أصحابها يتهمون الوكالات السياحية بالعمل لصالح وجهات خارجية

الفنادق الجزائرية.. غلاء دون خدمات
يفضل الكثير من الجزائريين الوجهات الخارجية بحثا عن رفاهية لا يجدونها في المرافق الفندقية بالجزائر وهروبا من أسعار يرونها الأغلى في المنطقة مقارنة بنوعية الخدمات التي تبقى دون المستوى، فيما يشكو أصحاب الفنادق من غياب الحس السياحي عند الجزائري داخل البلاد وتعامله مع الفندق على أنه مجرد مرقد، كما يتهمون الوكالات السياحية بالعمل لصالح وجهات خارجية وعدم الترويج للفنادق الجزائرية.ليلة واحدة في فندق متوسط الرفاهية تتطلب ما لا يقل عن 7 آلاف دج ما يعادل كراء شقة لكامل أفراد العائلة، وهو ما جعل الشقق والفيلات تنافس الفندق الذي لا يزال في نظر البعض ذلك المكان "المريب" وغير المناسب للعائلة، أما الفنادق الفخمة فتبقى في نظر البعض حلما قد يتحقق في بلد مجاور وبتكاليف أقل. بينما يحتاج الأمر في الجزائر مبالغ قد تصل إلى 20 مليون سنتيم.معادلة السعر والخدمات لم تتحقق في بلادنا رغم أن المستثمرين يعتبرون الكلفة مناسبة بالنظر لما تتطلبه الخدمة الفندقية من إمكانيات، لكنهم في نفس الوقت يطرحون مشكل عمالة ويعتبرون أنفسهم ضحايا سلوكات خاطئة للزبون الجزائري، أما من اختاروا الفنادق لقضاء عطلهم فيقرون بأنهم دفعوا أموالا في غير محلها وأنهم لم يتوقعوا أن تكون الخدمات بذلك السوء، عدا زبائن الفنادق الفخمة الذين يبقى هاجسهم السعر وفقط.النصر اقتربت من المستثمرين والمصطافين ودخلت العديد من مرافق الاستقبال بمدن سياحية كبرى وصغرى للوقوف على الأسباب التي تجعل الجزائري ينفر من الفندق داخل البلاد بينما تعج منتجعات دول عربية وغربية بسياح جزائريين.
فيما باتت الشقق ملاذ الكثيرين أسعار مرتفعة وزبائن غير راضين
باتت الشقق والإقامات المجهزة ملاذا للعائلات التي تقصد ولاية سكيكدة للإستجمام، في ظل ارتفاع أسعار وسوء الخدمات التي تقدمها غالبية الفنادق، حيث أن استئجار غرفة لشخص واحد في نزل من دون تصنيف لا يقل عن مبلغ ستة آلاف دينار، فيما يكلف قضاء ليلة واحدة مع الإطعام بفندق خمس نجوم مبلغ مليونين ونصف سنتيم.
غرف للمبيت وفقط..
وفي جولة قادت النصر إلى العديد من الفنادق بالمدينة، وقفنا على ارتفاع كبير في أسعار الفنادق سواء المصنفة أو غير المصنفة ، حيث كانت البداية بأحد الفنادق ذو أربع نجوم بوسط المدينة، الذي كان تابعا للقطاع العام وتم تحويل عملية تسييره إلى أحد الخواص، ما أضفى تعديلات جديدة، حسنت بعض الشيء من وضعيته مقارنة بما كان عليه قبل سنوات لكن المكان تعرض للتشويه حسب من عرفوا المكان من قبل.
وتراوحت أسعار غرف الفندق، ما بين 7000 دينار لشخص واحد و 8500 دينار لشخصين، مقابل الحصول على وجبة فطور الصباح، كما يتوفر الفندق على مسبح متوسط الحجم ويحوز على رخصة استغلال شاطئ يبعد عن موقعه بأزيد من 10 كيلومترات بمنطقة جان دارك، فيما بدت وضعية التجهيزات والأثاث التي تحتوي عليها الغرف ملائمة، لكنها ليست بالمعايير التي توفرها فنادق الأربع نجوم بدول شقيقة كتونس.
وذكر رب أسرة قدم من ولاية بسكرة رفقة زوجته وابنه الرضيع، بأنه قضى 04 أيام بالفندق رغبة منه في البحث عن الراحة والسكينة، لكنه يرى بأن الخدمات المقدمة لا تتوافق مع المبلغ المالي الذي دفعه، حيث أكد بأنه أنفق ما لا يقل عن 05 ملايين سنتيم طيلة فترة مكوثه، بحسب قوله.
وعن أسباب تفضليه قضاء العطلة في الفندق بدل كراء شقة جاهزة، قال محدثنا بأنه تعرض للسرقة السنة الماضية في ولاية ساحلية أخرى، بعد أن استأجر «استديو» بملبغ خمسة آلاف دينار وهذا ما دفعه إلى اختيار الفندق بحثا عن الأمان، كما أشار إلى أن التصورات المقدمة عن الفنادق غير صحيحة، حيث أنه قضى أياما وصفها بالرائعة ودون ان يتعرض إلى أي سوء معاملة أو يشاهد أي مظاهر سلبية، بحسب تعبيره.
«ألفا أورو لم تكف للظفر بعطلة مريحة»
مقابل شاطئ سطورة وبالقرب من الميناء، زرنا أحد الفنادق غير المصنفة والذي هو عبارة عن مبنى بطابقين ولا يحتوي على أي مرافق سوى مطعم وكافتيريا مغلقين، استفسرنا لدى عون الاستقبال عن الأسعار فأجابنا بأن سعر الغرفة للشخص الواحد و المطلة على البحر مع تقديم وجبة فطور تبلغ 8500 دينار و 7500 دينار بالنسبة لغير المقابلة للبحر، أما أسعار الغرف لشخصين فتتراوح ما بين 9500 و 8500 ، أما سعر الجناح والذي من الممكن ان يحتضن أزيد من 06 أشخاص فقد وصل إلى 14500 دينار لليلة الواحدة.
غير بعيد عن نفس المكان وجدنا فندقا آخر كانت وضعية غرفه أشد تدهورا من باقي الفنادق التي زرناها، فمن خلال إطلاعنا عليها تبين لنا بأن جميع تجهيزاتها وأثاثها قديم، مقابل أسعار وصلت إلى 15 ألف دينار بالنسبة للأجنحة و ستة آلاف للغرفة ذات الشخص الوحيد.
ويرى صاحب الفندق بأن الأسعار التي يعرضها مناسبة مقارنة بموقعه المطل على البحر والقريب من جميع شواطئ المدينة، لكنه أكد بأن الإقبال ضعيف وأن غالبية العائلات والأفراد تفضل كراء الشقق أو حتى الخيام، على أن تقصد الفنادق، التي يقول بأن أسعارها مقبولة، باعتبار وجود أعباء كثيرة على أصحابها ابتداء من أجور العمال ومصاريف الضرائب والكهرباء وغيرها،.. كما أوضح بأن غالبية زبائنه من المغتربين، الذين يفضلون الإقامة بالقرب من الشواطئ.
وتصادف خلال زيارتنا للفندق تواجد عائلة من المغتربين بفرنسا مكونة من 07 أشخاص، كانوا على وشك المغادرة بعد قضائهم لعشرة أيام بالفندق، حيث ذكرت إحدى أفراد العائلة، بأن الاختيار وقع خلال هذا العام على سكيكدة لكنهم اصطدموا بغلاء أسعار الفنادق وقلتها، كما أضافت بأنهم قضوا عطلة «لا بأس بها» لكنها وصفت ظروف الإقامة بغير اللائقة، مشيرة إلى أن عائلاتها صرفت طيلة هذه المدة مبلغ ألفي أورو.
غيرنا وجهتنا نجو الفندق الوحيد ذو الخمس نجوم بالولاية، والذي يعد تحفة معمارية فنية تتكون من 14 طابقا و أنجز وفقا للمعايير المعمول بها عالميا، كما يتوفر على مسبح من الحجم الكبير و إطلالة متميزة، بالإضافة إلى شاطئ خاص كما تتجاوز مساحة الغرفة الواحدة 67 مترا مربعا مجهزة بمختلف المتطلبات والخدمات الراقية، لكن يبقى السعر هو النقطة التي لا تستهوي الكثيرين بحكم ان سعر الليلة الواحدة يصل إلى 15000 ألف دينار مع وجبة فطور، أما في حال الإستفادة من خدمات الإطعام، فإنه يصل إلى مليوني ونصف مليون سنتيم، لليلة الواحدة.
ويرى صاحب الفندق، بأن ما يقدمه من خدمات تعتبر الأحسن من نوعها سواء من حيث الإطعام و النظافة وراحة الزبائن، حيث يشير إلى أن فنادق مثل الشيراتون، لا تتجاوز مساحة الغرف بها 38 مترا مربعا ، كما يشرف على راحة وخدمة الزبائن طواقم من ذوي الخبرة العالية تخرجوا من معاهد كبرى ولديهم خبرة في المجال تم جلبهم من تونس والعاصمة، على حد تعبيره.
ويؤكد محدثنا بأن الدخول إلى الشاطئ مجاني وكذا المسبح الذي تتوفر فيه جميع ظروف الراحة، أما بالنسبة للأسعار فيرى صاحب الفندق بأنها جد مقبولة وتنافسية ولا يوجد لها مثيل بالجزائر، مقارنة بباقي الفنادق الكبرى التي تصل بها الأسعار في الليلة الواحدة خلال الصيف إلى أزيد من 03 ملايين سنتيم، وخير دليل على ذلك هو الإقبال والسمعة التي اكتسبها الفندق بعد سنة من فتحه، كما أوضح بأن المصاريف والأعباء ثقيلة جدا فعلى سبيل المثال يشير المتحدث إلى أنه يوظف أزيد من 300 عامل يتقاضون أجورا باهظة، حيث أن كبير الطباخين لوحده يتحصل على مبلغ 30 مليون سنتيم شهريا كما يصل أجر احد عمال الإستقبال إلى 15 مليون سنتيم، ناهيك عن توفير مصاريف الأكل واللباس والمبيت لجميع العمال بحسب قوله.
«الفنادق سيئة السمعة والخدمات»
و تشير غالبية العائلات التي تقيم بالفندق والتي وجدناها بالشاطئ الخاص، إلى أن جميع ظروف الراحة متوفرة كما أن الخدمات راقية، لكن يبقى مشكل ارتفاع الأسعار والتي تعد بحسبهم باهضة الثمن مقارنة بالفنادق من نفس التصنيف بدول أخرى، كما ذكروا بأنهم لا يشعرون بأنهم في عطلة إلا في الفنادق التي تضمن الراحة والهدوء، بعيدا عن ضجر وتعب مؤجري الشقق التي تنقصها العديد من التجهيزات وتتطلب عمليات تنظيف يومية وهو ما يقلل من نسبة الاسترخاء والتمتع بالعطلة، بحسب قولهم.
ويؤكد أحد الناشطين بمجال السياحة بولاية سكيكدة والعديد من المواطنين الذين تحدثنا إليهم، بأن الشقق والفيلات الجاهزة، باتت ملاذا للعائلات والمصطافين على الولاية، في ظل غلاء أسعار الفنادق التي وعلى الرغم من قلتها، إلا أنها تبقى شبه فارغة طيلة العام، كما يؤكد علي مواطن من أم البواقي وجدناه بشاطئ جان دارك، بأنه استأجر شقة من غرفتين بمبلغ 5 آلاف دينار تحتوي على مكيف ومختلف التجهيزات، كما تتميز بحسبه بقربها من البحر، مشيرا إلى أنه يفضلها على الفنادق التي وصفها بسيئة السمعة والخدمات، وهو ما ذهب إليه عبد الرحمان من قسنطينة اذ أكد بأن حالته ووضعيته الإجتماعية تمكنه من النزول في أي فندق لكنه يفضل الشقق حفاظا على خصوصياته، بحسب تعبيره.
لقمان قوادري/تصوير الشريف قليب
أسعار من نار تجبر العائلات على البحث عن مراقد
من 9 آلاف إلى 17 مليون سنتيم لقضاء ليلة مريحة بالعاصمة
تواجه شرائح واسعة من الأسر القادمة إلى الجزائر العاصمة من مختلف أنحاء الوطن، برغبة التنزه و الاصطياف واستكشاف المواقع السياحية بالمدينة ، صعوبة كبيرة في العثور على فنادق تناسب مستواها المادي نظرا لغلاء الأسعار المطبقة في أغلب الفنادق المصنفة .
وأمام هذا الغلاء " غير المبرر "لأسعار المبيت حتى لدى المسؤولين على القطاع فإن الفنادق الفخمة تبقى عصية على البسطاء وحتى على المنتمين للطبقة الوسطى من المجتمع، بما أن سعر قضاء ليلة واحدة فقط في غرفة من سريرين لا أكثر، يفوق مليوني سنتيم، فيما تتراوح أسعار الليلة الواحدة في الأجنحة، الفخمة بين 12 و 17 مليون سنتيم، الأمر الذي يجعل هذا النوع من الفنادق حكرا على الأثرياء وسياحة الأعمال، ويحدث هذا في نفس الوقت الذي نجد فيه أن الحظيرة الفندقية بعاصمة البلد تعاني عجزا كبيرا في الاستجابة للطلبات المتزايدة صيفا وخلال تنظيم مختلف التظاهرات الكبرى ذات الطابعين الاقتصادي والثقافي.
فكثيرا ما يفاجأ السياح المحليون وعموم الزوار صيفا بأن الأسعار المطبقة في كل الفنادق التي تحفظ الكرامة في عاصمة البلاد " خيالية" وأبعد ما تكون عن مستواهم المادي، وتكون الصدمة أكبر عندما يتفاجؤون أيضا بأن نسبة الامتلاء غالبا ما تكون 100 بالمائة في أغلب الفنادق وأن عليهم تحمل مشاق الانتقال بين شارع وشارع آخر، للبحث عن الغرف المحتملة الشغور، قبل أن يضطر الكثير منهم إلى اتخاذ قرار البحث عن فنادق "الزوالية" أو المراقد" الرخيصة " التي لا توجد بها لا أجهزة تكييف ولا تلفاز ولا أدنى خدمة، إن وجد الشاغر منها أيضا، لكي لا يضطرون لطرق أبواب الأقارب أو المبيت في الخيم أو في العراء على الشواطئ، لكن غالبا أيضا ما تواجه هؤلاء مفاجآت أخرى لم يكونوا يتوقعونها في حال إذا كان عددهم يتجاوز ثلاثة أفراد، لأن فنادق " الزوالية" لا تتوفر على غرف بأكثر من سريرين تماما مثل غرف فنادق النجمتين، لذلك فبحساب ثمن الغرفة الواحدة ذات سرير كبير أو سريرين منفصلين التي تكلف 250 دينار لليلة الواحدة على الأقل، تجد الأسر المعنية نفسها بحاجة إلى غرفتين أو ثلاث لكل أفراد الأسرة ما يجعل تكلفة المبيت ترتفع إلى 7500 دينار أو10آلاف دينار ( مليون سنتيم ) في أحسن الأحوال وفي ظروف إقامة مهينة أحيانا، وهذا ما حدث للمواطن " ع. منير" الذي قدم وأفراد أسرته، لقضاء بضعة أيام في فندق متواضع حالما تنتهي ابنته الكبرى من تربص لثلاثة أيام.
هذا المواطن مثل الكثير من أمثاله، وبعد القيام بعملية حسابية لتكاليف المبيت لثلاثة أيام مع مصاريف الأكل وما إليها، قرر العودة لقضاء الليالي الثلاثة في مخيم ببومرداس لدى عائلات أقارب.
وخلال الجولة ميدانية التي قادتنا للتردد على العديد من الفنادق المصنفة بين نجمتين و 5 نجوم قصد الاطلاع على أسعارها والخدمات التي تقترحها على الزبائن في وسط العاصمة وغربها تفاجأنا بارتفاع الأسعار بنسبة 100 بالمائة بين سنة وأخرى، رغم أن مستوى خدماتها لم يتحسن ما عدا إدخال خدمة الأنترنت، أو طلاء جدرانها.
ولعل ما أثار غرابة الكثير من زوار العاصمة أن قضاء ليلة واحدة في غرفة عادية لشخص واحد أو لشخصين لا تقل عن 450 دينارا في فندق ذو نجمتين على غرار ما هو مطبق في فندق صغير محاذي للبريد المركزي ، ما يجبر الأسر المكونة من 4 أفراد على دفع 9000 دينار لليلة واحدة كمقابل لغرفتين لعدم توفر هذا الفندق على غرف أوسع أو شقق ويتضاعف السعر كلما تضاعف عدد أفراد أي أسرة.
أما من يريد من الزائرين والسواح المحليين أن يبحث عن جو أكثر راحة في فنادق من 3 نجوم مثل فندق كائن بشارع باستور في وسط العاصمة المصنف بثلاث نجوم، فعليه أن يدفع أكثر، فالمبيت في الغرفة ذات السرير المنفرد ( لشخص واحد )، المتوفرة على مكيف الهواء والتلفاز والحمام وخدمة الانترنت إلى جانب ضمان وجبة فطور الصباح، يكلف 7900 دينار بينما يقدر مبلغ الغرفة ذات السريرين 8900 دينار فيما يبلغ ثمن المبيت في إحدى الشقتين الذي يتوفر عليهما الفندق 10200 دينار.
فندق آخر يقع في أحد الأنهج المتفرعة عن شارع ديدوش مراد، ويحمل نفس التصنيف بثلاث نجوم أيضا، على من يريد الإقامة فيه أن يدفع 8200 دينار لغرفة عادية بسرير واحد، مجهزة بالمكيف والتلفاز والحمام وخدمة الانترنت، إضافة إلى وجبة فطور الصباح، فيما يبلغ ثمن مبيت في غرفة ذات سريرين منفصلين ب 9500 دينار وغرفة بسرير كبير 10200 دينار، بنفس الخدمات إضافة إلى توفر موقف لكن السيارات، وهذا دون عد التكاليف التي تترتب عن الأسر الموسعة التي تضطر لتأجير أكثر من غرفة.
وخلال توجهنا لتقصي واقع الأسعار في فنادق الضاحية الغربية للعاصمة استقر بنا المطاف في فندق بشاطئ النخيل المعروف ببالم بيتش، وهو فندق ذو ثلاث نجوم.
وما يميز هذا المرفق عن الفنادق المماثلة في وسط العاصمة التي أشرنا إليه أنه يقدم خدمات إضافية كالدخول المجاني للمسبح بالنسبة للنزلاء فضلا عن احتساب وجبتي فطور الصباح والعشاء فضلا على كونه يتوفر على غرف بثلاث وأربع أسرة إلى جانب توفره على شقق.
ويبلغ ثمن قضاء الليلة الواحدة في غرفة بسريرين في هذا الفندق، 10 آلاف دينار 12 ألف دينار في غرفة ذات ثلاثة أسرة بينما يرتفع سعر المبيت في غرفة الأربعة أسرة إلى 16 ألف دينار، ويبلغ سعر الليلة الواحدة في شقق الفندق 20 ألف دينار.
وغير بعيد عن هذا المكان ، توجهنا إلى آخر تابع أيضا للقطاع الخاص، وهو من فئة خمس نجوم وجدنا أن الغرفة في هذا الفندق الفخم لا تقل عن 25 ألف دينار لليلة الواحدة في غرف الواجهة البحرية و23,5 ألف دينار في غرف الواجهة الأخرى.
وبالعودة شرقا نحو منتجع سيدي فرج السياحي قررنا أن نعرج على فندق شهير وفسيح محاذي للشاطئ، ذو أربعة نجوم، وهو من أشهر فنادق المنطقة نظرا لتوفره على قاعة اجتماعات كبرى تستقطب على مدار السنة نشاطات الوزارات والمؤسسات المختلفة فضلا على نشاطات الأحزاب السياسية.
هذا الفندق الذي تحسنت خدماته مقارنة مع السنوات الماضية والذي يستغله مستثمر لبناني بموجب عقد مع المالك الأصلي، يكلف قضاء ليلة واحدة به في غرفة فردية 10100 دينار أما الغرفة التي تتسع لشخصين فتكلف 15750 دينار وغرفة الثلاث أسرة 18180 دينا، فيما يبلغ ثمن كراء شقة به 20 ألف دينار ( مليوني سنتيم ) لليلة الواحدة ويضمن الفندق ضمن الخدمات المقدمة للزبائن فطور الصباح وخدمات المسبح والشاطئ الخاص المفتوح أيضا للعامة لكن بدفع 1500 دينار لدخول الشخص الواحد.
ويعد فندق الرياض من بين الفنادق القليلة التي أدرجت تخفيضات بمناسبة موسم الاصطياف ، حيث يخصم نسبة 10 بالمائة لليلة الرابعة و20 بالمائة لليلة السادسة.
منتجع الشيراطون... لمن استطاع إليه سبيلا
يعتبر " شيراطون نادي الصنوبر" أفخم وأغلى فندق في الضاحية الغربية للعاصمة وهو المنتجع الأول من فئة الخمس نجوم في الجزائر العاصمة ويحتوي على شاطئ خاص ومسبح ونوادي عديدة وخدمات أخرى، و يصل عدد غرفه إلى 419 غرفة وجناح.
وتتراوح أسعار قضاء الليلة الواحدة في غرفة عادية 2,6 مليون سنتيم إلى 3,6 مليون سنتيم، بينما تتراوح أسعار أجنحته بين 10,1 مليون سنتيم ( جناح جونيور ) و 15,6 مليون للجناح الرئاسي و17,8 مليون سنتيم لليلة الواحدة في الجناح الدبلوماسي.
ويعد هذا المنتجع من بين أرقى الفنادق التي تستفيد من حركة سياحة الأعمال فضلا عن نزول البعثات الدبلوماسية الأجنبية، شأنه في ذلك، شأن فندق الهيلتون بالصنوبر البحري.
ومن بين الفنادق الفخمة ذات ال 5 نجوم نجد فندق الواحات " وازيس " بحي حسين داي الذي يقتصر النزول به هو الآخر في الغالب على رجال الأعمال والدبلوماسيين و الاثرياء، كون أن ثمن المبيت في غرفه لا يقل عن 1,2 مليون سنتيم لليلة الواحدة.
وتتراوح أسعار قضاء الليلة الواحدة في أجنحته بين 2,1 للجناح الصغير و 12 مليون سنتيم في الجناح الرئاسي.
وأرجعت مديرية السياحة بالعاصمة في تصريحات سابقة سبب غلاء أسعار الفنادق إلى "قلة العرض"إذ أن الحظيرة الفندقية بعاصمة البلد تعرف عجزا كبيرا ونقصا فادحا. ع.أسابع
متعاملون في مجال الفندقة بثاني اكبر مدن الجزائر يشتكون
الوكالات السياحية تخدم الوجهات الخارجية والزبون يبحث عن غرفة وفقط
ستتعزز الحظيرة الفندقية بوهران ب101 مؤسسة فندقية في آفاق 2019، حيث تتباين نسبة تقدم أشغالها مابين 90 بالمائة و20 بالمائة وعندها ستتمكن الولاية الساحلية من تسجيل أكثر من 260 مؤسسة فندقية ستساهم في تسهيل إقامة المشاركين في الألعاب المتوسطية التي ستحتضنها الولاية سنة 2021، إلى جانب القرية الأولمبية أيضا.
ولكن يبقى السؤال مطروحا «ما مصير هذه الفنادق بعد إنتهاء الألعاب المتوسطية؟ وهل هذه الإنجازات ستساعد على ترقية السياحة في وهران كعاصمة متوسطية وبالجزائر عموما؟ وهل يكفي إنجاز الفنادق دون مراعاة عوامل أخرى؟ وهي أسئلة لم تجد لحد الآن إجابات كافية كون المنظومة السياحية هي مجموعة عوامل متكاملة تبدأ من إشراف الدولة على القطاع إلى تصرفات أبسط مواطن في الشارع، فهل يكفي أن نبني الفنادق في ظل تراجع مستوى وعي المواطن بأهمية السياحة كمورد خارج المحروقات من شأنه دعم الخزينة وتحريك عجلة النمو. حاولنا طرح هذه الأسئلة وغيرها على بعض العاملين في القطاع بوهران..
الوكالات السياحية تتسابق على الوجهات الأجنبية
قال السيد محمد وهو صاحب فندق 3 نجوم بمنطقة عين الترك الساحلية، أن دور الدولة مهم جدا في وضع ضوابط السياحة في البلاد مثلما يحدث في كل الدول التي تعتمد على السياحة كدخل قومي لها، إلى جانب دور الوكالات السياحية التي قال أنها تعمل فقط على إخراج الجزائريين لبلدان أخرى ولم تلتفت لتطوير السياحة الداخلية، وبالتالي فالمواطن الذي تستقطبه هذه الوكالات بالترويج لوجهات أجنبية وبأسعار معقولة، أكيد لن يفضل الوجهة الداخلية التي لا تقدم ذات الخدمات وأسعارها مرتفعة.
ومن أجل تدارك هذا النقص يواصل السيد محمد إنهاء إجراءات إنشاء وكالة سياحية خاصة به، ويسعى أيضا للحصول على رخصة لتسيير الشاطئ المحاذي للفندق حتى يطور خدمات التكفل بالسياح الذين يقصدون وهران، حيث أوضح أن السياحة كذلك ثقافة لدى المواطنين سواء القاطنين بالمناطق السياحية أو السياح في حد ذاتهم. الجزائريون حسبما أضاف المتحدث لا يفقهون أسس السياحة والإقامة في فنادق فبعض العائلات تصطحب معها أطفالها وتأخذ غرفة بسريرين وباقي الأفراد تفرش لهم في الغرفة ما يجلبونه معهم وهذا عوض أخذ غرفة عائلية لأنها أغلى ثمنا، رغم أن العائلات الجزائرية عندما تخرج للسياحة في تونس أو تركيا أو غيرها مثلا تخضع للضوابط السياحية الموجودة.
وبالنسبة للموارد البشرية المؤهلة لتقديم خدمات السياحة بالفنادق، فأفاد السيد محمد أنها شبه منعدمة، وبالنسبة لفندقه فإن مطعمه مغلق من جهة لعدم وجود يد عاملة مؤهلة رغم حملها لشهادات التكوين، التي يعتبرها المتحدث غير كافية، لأن تكوين اليد العاملة المؤهلة للخدمات السياحية يجب أن يتم في مدارس ومعاهد متخصصة، ومن جهة ثانية لضعف الإقبال هذا الموسم الذي نقص فيه عدد السياح وحتى المصطافين وذكر في هذا الصدد «منذ 3 سنوات تقريبا ضعف إقبال السياح والمصطافين على الفنادق وحتى على البحر وهذا تزامنا و انخفاض أسعار الخدمات السياحية في تونس التي أضحت تستقطب آلاف الجزائريين وبأسعار مقبولة وخدمات راقية، مما غيًب السياح عن الوجهات الجزائرية خاصة صيفا» ويعتبر هذا الموسم حسب السيد محمد أضعف موسم.
ومن بين النقائص التي ذكرها المتحدث والتي تحول دون تطور الفعل السياحي في الجزائر، هي تحول العديد من الفنادق ل"مراكز للغراميات واللقاءات المشبوهة مما ينفر العائلات وحتى الشباب الرافض لهذه الممارسات"، معلقا أن منطقة عين الترك ألصقت بها سمعة الملاهي الليلية وما ينجم عنها مما أساء لها. وأفاد السيد محمد أنه بالنسبة لفندقه تأتيه عائلات في كل موسم أصبحوا زبائنه ومعروفين لديه، لأنه يطبق قواعد صارمة لفرض الاحترام والنظافة والتكفل اللائق بالعائلة أو حتى بالشباب الذين يقصدونه والذين سرعان ما ينضبطوا وقواعد الاحترام الموجودة ومن هنا فا للفندق سمعة طيبة عبر الكورنيش الوهراني مثلما أكد السيد محمد.
أما عن الخدمات السياحية التي يجب توفيرها خارج الفندق فهي الأمن، فمثلا في عين الترك، غالبا ما يتعرض السياح لاعتداءات ومنهم من لم يعد أبدا للجزائر بعد الاعتداء الذي وقع له خاصة ليلا، لأن السياح الأجانب يفضلون المشي ليلا و الاستمتاع بنسمات البحر ومن المفروض أن المدن الساحلية لا تنام في الصيف على الأقل وهذا عكس ما يحدث في عين الترك التي تصبح مدينة ميتة بمجرد أن يبدأ الظلام. و بالنسبة للأجانب غالبا ما يأتون لعين الترك في مهمة عمل وليس للسياحة وبالتالي يحتاجون لقضاء ساعات راحة والتعرف أكثر على المدينة.
للعلم فإن أسعار غرف فندق السيد محمد تبدأ من 5000دج بالنسبة للغرفة العادية لشخص واحد مع غياب المطعم، ويبرر المتحدث هذا كون الغرفة بها حمام وسرير بأفرشة عصرية وأغطية بأفرشة بماركات معروفة إلى جانب النظافة العالية و الاستقبال الجيد.
مطاعم مغلقة و مسيرون يشتكون من نقص العمالة
من جهته، أكد السيد أمين وهو صاحب فندق 4 نجوم بوهران المدينة، أنه يمكن تصنيف الفنادق لصنفين، الأول ينشط الحركية بفضل الاتفاقيات مع المؤسسات والشركات سواء الوطنية أو الأجنبية، والثاني ينشطها بواسطة أعمال تنفر العائلات.
فحسب السيد أمين أنه في ظل غياب ثقافة السياحة و الفندقة والخدمات الراقية، يلجأ العديد من أصحاب الفنادق إلى إبرام اتفاقيات مع بعض الشركات والمؤسسات من شأنها أن تمنح تخفيضات لعمال و إطارت تلك المؤسسات ومن جهة ثانية تضمن زبائن لفندقها، وهذه طريقة لاستقطاب هؤلاء الزبائن في مراحل خارج الاتفاقية عن طريق تقديم خدمات لهم في المستوى تجعلهم يعودون للفندق في إطار سياحي وليس في مهمة عمل، أما الصنف الثاني من الفنادق وأغلبها غير مصنف أو بصنف متدني من النجوم فيلجأون لتوفير غرف تعتبر ملاذا لشباب مشبوهين وهذا بعد نفور العائلات بسبب التدني كذلك في الخدمات حيث لا توفر هذه الفنادق سوى غرف بسيطة للنوم فقط.
وفي ظل هذا الوضع يصنف السيد أمين فندقه في الصنف الأول أي الاعتماد على الاتفاقيات مع المؤسسات والعمل على تقديم خدمات لهم في المستوى، رغم أن السيد أمين يشتكي كذلك من عدم وجود اليد العاملة المؤهلة للخدمات الفندقية، حيث رغم حصولهم على الشهادات التكوينية إلا أنهم في الميدان يرتكبون أخطاء تؤدي بعض المرات لنفور الزبائن وخاصة في الطبخ فهم لا يتقنون تحضير الكثير من الأطباق حتى التقليدية الجزائرية لدى يضيف المتحدث أنه خلال تنظيم ملتقيات أو تظاهرات كبرى بالفندق يتم الاستعانة بمتعهدي الحفلات لتحضير الأطباق وكل ما يلزم للمناسبة.
ومن جهة أخرى، إنتقذ السيد أمين تصرفات و سلوكات الجزائريين الذين يتعاملون مع الفنادق مثل تعاملهم مع تأجير الشقق لدى الخواص غير منضبطين بقواعد الفندقة، فبالإضافة لتفضيلهم التواجد في الغرف الصغيرة رغم العدد الكبير لأفراد العائلة، أنهم يلجأون للأكل سواء في الغذاء أو العشاء وحتى فترات تناول القهوة والشاي، خارج الفندق يعني يتحول الفندق مهما كان تصنيف نجومه إلى مرقد فقط، لدى نجد العديد من الفنادق يتخلون عن فتح المطاعم إلا للزبائن المندرجين تحت إطار الاتفاقيات، وبهذا يتساءل السيد أمين كيف يمكن ترقية السياحة في ظل هذه التصرفات؟ ويوضح المتحدث أيضا أنه حتى الأجانب فغالبيتهم لا يأتون للسياحة في المدن الكبرى مثل وهران بل فقط لمهمات العمل وبالتالي فلا يمكن اعتبارهم سياحا كونهم يفضلون الصحراء، كما أنهم لا يجدون ما يبحثون عنه في الفنادق التي غالبا ما يكونوا قد سئموا منها لكثرة سفرهم، فمثلا بوهران كما يشير المتحدث لا يوجد مسار سياحي واضح يمكن إخضاع الزبون له فما عدا «سنتاكروز» وسيدي الهواري والتي يقصدها السياح بإمكانياتهم الخاصة، لا يوجد مكان آخر مهيأ للسياح رغم الثروة الأثرية والتراثية التي تتوفر عليها الولاية، باختصار يقول السيد أمين ثقافة السياحة تبنى من طرف الجميع وليس كل واحد يغرد وفق رغباته لوحده، يجب ضبط الأمور قانونيا وتنظيميا والعمل على ترقية الحس المدني للجزائريين.
«سياحة التخييم» الحلقة المفقودة
وأثناء جولتنا العملية، عرجنا على مركز للتخييم تابع لإحدى المؤسسات الوطنية مخصص لعائلات وأطفال عمال تلك المؤسسة من مختلف ولايات الوطن، مكان جميل جدا مركز يمنحك الراحة و الاسترخاء، مساحات خضراء غابة صغيرة وقريب من البحر، قال لنا أحد العمال الذي وجدناه هناك عند دخولنا أن الشاليهات عائلية بالمخيم ويدفع العامل الذي يرغب في التخييم مبلغ 1000دج عن كل شخص من أفراد عائلته وهذا يعتبر مبلغا رمزيا لقضاء عطلة مريحة، ورغم هذا فالإقبال في تناقص مثلما أضاف دون تفسير الأسباب.
وبذات المركز وجدنا السيد مخطار وهو مدير مخيم وأكد أنه يمتهن هذا النشاط منذ 1987 ولكن لم يمارسها خلال العشرية السوداء ليعود إليها بعد عودة الأمن و الاستقرار، استفاد السيد مخطار هذا الموسم من كراء نصف من مخيم المؤسسة الأم، من أجل تنظيم مخيمات صيفية للأطفال وتأجير الشاليهات للعائلات في طريقة للاستثمار وضمان دخل إضافي لخزينة المخيم، وجدنا السيد مخطار في حالة قلق وحيرة لأن شهر أوت بدأ يعد أيامه وتنشيط المخيم لم ينطلق، ما عدا بعض الشباب الذين أجروا شاليهات لقضاء عطلة جماعية قدموا من مناطق مختلفة من الوطن. يقول السيد مخطار أن الجزائري دائما يبحث عن «السمين والرخيس» يعني أحسن الخدمات بأقل أسعار، وهذا غير ممكن تحقيقه في ظل الظروف الحالية، ولكن هذا الطلب قد يجده في بلدان أخرى رأسمالها السياحة ولها ظروف مناسبة لتوفير ذلك.
ويرجع المتحدث بعض أسباب غياب الجزائريين عن التخييم في المخيمات الصيفية التي يستأجرها الخواص مثل وضعيته، إلى إسناد المهمة للوكالات السياحية على أساس أن تقوم هي بجلب السياح وهذا وفق ما يخوله لها القانون حيث تقوم بالتبادل وتنظيم الرحلات والتخييم، مما يضطر السيد مخطار للنشاط تحت غطاء وكالة سياحية، ولكن هذه الأخيرة حسب ذات المصدر تتلاعب كثيرا في توجيه السياح سواء نحو مراكز وفنادق أقل ثمنا وأسوأ خدماتيا، ولا تكشف لهم الحقيقة حتى يتفاجؤوا بالوضع، أو تعمل على توجيههم نحو وجهات أجنبية تتعامل معها، وبالتالي فغياب الشفافية لدى هذه الوكالات يساهم أيضا في نفور السياح الداخليين، وأوضح السيد مخطار في هذا الصدد أنه سيعمل هذا الموسم تحت غطاء فدرالية لترقية السياحة عوض الانضواء تحت لواء وكالة سياحية.
ومن بين الأسباب التي عرقلت إنطلاق نشاط التخييم وفق ما شرحه لنا السيد مخطار، هو تأخر الحصول على تأشيرة تنشيط مخيم صيفي التي تمنحها وزارة الشباب والرياضة، حيث يتم إيداع الملفات في فبراير من كل سنة ويتم الحصول عليها في شهر ماي ليكون لمدراء المخيمات الوقت الكافي لتحضيرات هذه المخيمات وكل الإجراءات لضمان موسم ناجح، لكن هذا العام يضيف أنه تحصل على التأشيرة في جويلية مما أثر على السير العادي لنشاطه الذي يتم عن طريق إتفاقيات مع جمعيات ومنظمات لجلب الأطفال للتخييم لفترات متباينة، ولكن هذا لا يمنع كما أشار من كراء شاليهات للعائلات، خاصة هذا الموسم الذي حسبما كشف يوحي بأنه سيكون أضعف نشاطا لعدم الإقبال الذي أرجعه البعض كذلك للتقشف الذي منع الكثيرين من الاستمتاع بالتخييم.
علما أن السيد مخطار يؤجر الشاليهات ب 2500 دج للشخص الواحد، مع توفير خدمات في المستوى مثل النظافة والمطعم والترفيه، وأشار المتحدث أنه يسعى للحصول على رخصة الإستثمار في المخيمات ليس صيفا فقط بل على مدار السنة، وهو نوع من الاستثمار لازال غائبا كما اضاف في بلادنا، وقد حدد بعض الأماكن التي يمكنها أن تحتضن مشروعه بوهران في انتظار تجسيده.
وخلص السيد مخطار إلى أن هجرة الجزائريين لوجهات أجنبية يعود أساسا لثقافة السياحة لدى تلك البلدان، والتي تبدأ من الاستقبال ليس فقط في الفنادق والمخيمات بل حتى في الشارع كل المواطنين مندمجين في المنظومة السياحية، الباعة وأصحاب الطاكسيات والحافلات والمحلات والمرشدين السياحيين والأمن والبلدية وعمال النظافة وووو، كل فئات المجتمع مندمجة لترقية السياحة، لأن المهمة ليست مهمة الدولة فقط بل جميع فعاليات المجتمع والإدارات والبنوك وغيرها، لهذا نجحوا في استقطاب الجزائريين الذين أيضا يتميزون بخاصة وهي أنهم ينضبطوا مع القواعد السياحية خارج الوطن ولا ينضبطوا معها داخل الوطن، وهذا الأمر الذي يجب بحثه لأقلمة العقلية الجزائرية مع كل ما هو جزائري.