التماس 6 سنوات لمحمد مزيان وعبد الحفيظ فغولي التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران أمس الحكم بست سنوات سجنا نافذا ضد الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك مزيان محمد و فغولي عبد الحفيظ نائبه سابقا و مدير شركة كوجيز صاحبة المشروع. بينما تم التماس 4 سنوات سجنا نافذا ضد المدير العام لشركة سفير المنجزة للمشروع و مدير الدراسات بفرع نشاط المصب، أي المقر الإداري لسوناطراك بوهران و هذا بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع و تبديد أموال عمومية. و تخللت الجلسة اضطرابات نتجت عن ما قاله وكيل الجمهورية في حق دفاع الطرف المدني سوناطراك مما استدعى توقيف الجلسة لمدة فاقت 20 دقيقة و عقد جلسة صلح . قاضية الجلسة استمعت في الجلسة الصباحية للمتهمين الخمسة و على رأسهم الرئيس المدير العام السابق مزيان محمد و نائبه سابقا فغولي عبد الحفيظ إلى جانب المدير العام لشركة سفير و مدير شركة كوجيز و هما فرعان من سوناطراك و كذا مدير الدراسات بأفال نشاط المصب، في قضية إبرام صفقة مخالفة للقانون و تبديد أموال عمومية و يتعلق الأمر بمشروع إنجاز 10 خزانات خاصة بمادة الآزوت التي تستعمل لمنع انفجار الغازات في حال توقف مركبات المحروقات حسب جميع المتهمين. حيث فكرت كوجيز و هي شركة تسويق الغازات تابعة لسوناطراك في إنجاز الخزانات ال 10 نظرا لبرمجة مشاريع عديدة لسوناطراك بالمنطقة الصناعية بآرزيو و ضرورة توفير مادة الآزوت بشكل كبير فقامت الشركة بتقسيم المشروع لقسمين الأول جلب الخزانات و هو النشاط الذي تحتكره شركتا جينرال موتورز الأمريكية و شركة "إنديانا إينوكس" الهندية و التي رست عليها الصفقة بعد الإعلان عنها عن طريق مناقصة دولية و لكن الشطر الثاني من المشروع منح بالتراضي للشركة المختلطة الجزائرية الفرنسية سفير لضرورة الاستعجال و الأمن خاصة و أن كوجيز لم تكن تملك الإمكانيات المالية للإنجاز، كما قال جميع المتهمين أنهم طبقوا للتعليمة الوزارية التي أصدرها الوزير السابق شكيب خليل تحت رقم "أ 408 ر 15 " و التي تنص على الأصل وهو منح الصفقات عن طريق المناقصات و الاستثناء و هو منح الصفقات بالتراضي في حالة الاستعجال، الأمن وامتلاك القدرات التكنولوجية العالية و بالنظر للعنصريين الأوليين منحت صفقة الدراسة و الإنجاز لشركة سفير حيث أكد فغولي أن الضرورة الاستعجالية التي ظهرت في أكتوبر 2007 تاريخ توقيع العقد مع سفير هي برمجة 3 مشاريع هامة لسوناطراك بمنطقة آرزيو، و هي مشروع إنتاج البروبان و البيتان و مشروع الأمونياك و مشروع إنتاج اليوريا، و هي المشاريع التي تتطلب كميات هائلة من الآزوت حسب المتهمين و أنهي المشروع في ديسمبر 2009 و لكن التسليم النهائي له سيكون في جويلية 2011 بما أن التجارب الاختبارية التي أجريت أثبتت عدة نقائص تعمل الشركة الهندية على تداركها. و قد حدد الغلاف المالي للمشروع ب 66 مليار سنتيم. كما ركز المتهمون على أن المشروع أنجز بكفاءات جزائرية مائة بالمائة رغم أن شركة سفير مختلطة بين سوناطراك و سونلغاز و شركة "ماري" العائلية الفرنسية بعد انسحاب شركة "غاز فرنسا " من الشراكة و هذا ما أثر على سفير من ناحية الكفاءات لدرجة أنها كانت ستفلس لولا هذه الصفقة حسب دفاعها. و قد وافق الرئيس المدير العام على صفقة التراضي كونه وافق على مقترح من نائبه بوهران على أساس أنه غير مخالف للقانون "أنا أتلقى 11 ألف ملف ورسالة سنويا ، لا يمكنني الدراسة و التدقيق في كل ما يصلني إلى جانب ارتباطاتي المهنية" كما رد مزيان على سؤال القاضية التي واصلت طرح الأسئلة على المتهمين حول تأخر المشروع لمدة 6 أشهر عن موعده و لماذا تم اختيار شركة سفير بالذات ، فكان الرد أيضا مشتركا بين جميع المتهمين بأن اختيار سفير كونها تتوفر على الخبرة في هذا المجال و هي الوحيدة وطنيا التي تتمتع بقدرات و إمكانيات لإنجاز مشروع كهذا، إضافة لتشجيع المؤسسات و الكفاءات الوطنية حيث سبق لمدير كوجيز و أن تعامل مع سفير في صفقة ترميم مركب "لاكامال" بقيمة 37 مليون دولار. و بخصوص التأخر أرجع للشركة الهندية التي لم تجلب الخزانات في الوقت المحدد بسبب إجراءات قانون المالية التكميلي 2009 الذي عرقل تعاملات الشركة الهندية مع الجزائر. أما اليوم فجميع الخزانات تعمل بصفة عادية حسب جميع المتهمين بينما أكد أحد الشهود أن خزانين فقط يعملان لأنه لا يوجد طلب مما أثار الحضور بعد استفسار القاضية عن الإستعجال ما دام أن الخزانات متوقفة ؟ بعد مساءلة المتهمين الذين كانوا يعانون من أمراض مختلفة خاصة مدير كوجيز الذي أخرج عدة مرات من الجلسة، رافع دفاع الطرف المدني و هي سوناطراك بأن هذه الأخيرة لم ترفع شكوى و غير متضررة من الصفقة و تأسست كطرف مدني فقط من أجل الإطلاع أكثر على الملف و دافع عن المتهمين على غير عادة الطرف المدني و أرجع السبب في الملف لتعليمة شكيب خليل و قانون المالية التكميلي و هذا ما أثار وكيل الجمهورية الذي دامت مرافعته أكثر من ساعة ليقول في الأخير أنه ضد أخلاقيات المرافاعات أن يدافع طرف مدني عن متهم و كانت هذه النقطة التي أفاضت كأس هيئة الدفاع التي كانت متذمرة من طول المرافعة دون الجديد حيث انتفض المحامي براهيمي ميلود ضد وكيل الجمهورية و طلب منه الاعتذار عن ما قاله في حق دفاع الطرف المدني لكن وكيل الجمهورية أجاب "أعتذر عندما أخطئ" فثارت ثائرة الدفاع الذي انسحب من القاعة و أخرج المتهمون الذين كانوا في وضع صحي سيئ، ماعدا مزيان محمد الذي لم يكن معهم و كان جالسا في القاعة لأنه تحت الرقابة القضائية و ليس في الحبس. و خرجت القاضية مرفوقة بوكيل الجمهورية و قالت أنه لم يكن يقصد وما هي إلا زلة لسان و لكن هيئة الدفاع أصرت على الاعتذار و سادت الفوضى في القاعة من طرف عائلات المتهمين التي طالبت بمنحهم فرصة لأخذ الدواء خاصة مدير كوجيز الذي قالت زوجته أنه مريض بالسكري و انتقدت في الوقت نفسه إحدى الجرائد الوطنية التي قالت أنه تم بتر رجله حيث ظهر بشكل عادي بإستثناء علامات الإرهاق. و نادت القاضية على المحامين و دخلوا القاعة الخاصة بالقضاة و يبدوا أنه تم الصلح بينهم ووكيل الجمهورية فبعد ربع ساعة عادت الأمور لمجراها الطبيعي و نطق وكيل الجمهورية بالالتماسات السابقة بناء على المادتين 26 و 29 من قانون مكافحة الفساد . ليبدأ الدفاع مرافعاته حيث ركز الأستاذ براهيمي على أن القضية ليست صفقة تجارية و لكن هي ذات أبعاد أخرى من أجل إضعاف فعالية سوناطراك بينما قال محامي آخر أن الملف لا يتعلق بإبرام صفقة مخالفة للتشريع كون سوناطراك لا تخضع لقانون الصفقات العمومية فصفقاتها تبرم بناء على التعليمة الوزارية "أ 408 ر 15" سالفة الذكر و من خلال هيئة الدفاع فإن المتهمين ضحية لهذه التعليمة .و تواصلت المرافعات لساعات متأخرة .
