وزير المجاهدين:المجتمع المدني بكل أطيافه متمسك بقانون تجريم الاستعمار قال وزير المجاهدين محمد الشريف عباس أمس أن تنظيمات المجتمع المدني بكل أطيافها "متمسكة بقانون تجريم الاستعمار" مشيرا إلى أن هذا المطلب تجتمع حوله كل القوى الحية في البلاد. فيما يبدو أنه انتقاد مبطن للحكومة لعدم تمريرها القانون المذكور. وأضاف الوزير في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية عشية إحياء الذكرى 66 لمجازر 8 ماي 1945 أنه "لا يمكن وصف مطلب تجريم الاستعمار لا بالقديم ولا بالجديد لأنه لا يرتبط بجيل دون آخر". "كما أن تمجيد الاستعمار- يضيف الوزير- لا يمكن إلا أن يثير استنكار الضمير الإنساني عامة والشعوب التي تجرعت الاستعمار خاصة ". من جهة أخرى وصف السيد محمد الشريف عباس مجازر 8 ماي 1945 بأنها '' جرائم ضد الإنسانية بالمفهوم القانوني لكونها ارتكبت ضد شعب أعزل خرج للتظاهر سلميا فجاوبه بالسلاح وبقمع عسكري وحشي. وأضاف '' أننا كضحايا لا نجد وصفا وتكييفا لتلك المجازر كونها جريمة ضد الإنسانية بالمفهوم القانوني لأنها وقعت ضد شعب أعزل. وقال الوزير أن الجريمة قائمة بالقرائن والدلائل ولا يمكن أن تسقط بالتقادم وهي تكاد تكون من أبشع الجرائم التي شهدتها الإنسانية في التاريخ باعتبار أن هناك حالات أقل شناعة وحجما – مع استنكارنا لها – اعتبرت كجرائم ضد الإنسانية وردا عن سؤال متعلق بالخطوات التي يجب القيام بها للتعريف أكثر ببشاعة تلك المجازر خاصة بالنسبة لجيل الاستقلال قال الوزير أن الدولة الجزائرية اعتمدت من باب الوفاء لتضحيات شهداء مجازر 8 ماي 45، الثامن ماي من كل سنة يوما وطنيا يحتفي به برمزية التضحيات على اعتبار أنها كانت فاصلة بين مرحلة النضال السياسي والإعداد للثورة المسلحة من جهة ومناسبة لاستنكار بشاعة المجازر وجرائم المستعمر. وفيما يتعلق باحتفاظ فرنسا برفاة شهداء المقاومة الشعبية بمتحف باريس على غرار شريف بوبغلة المتوفي سنة 1854 والشيخ بوزيان من الزعاطشة والمتوفي في خريف 1849 قال الوزير لا تعليق عندي سوى التساؤل عما إذا كان الاحتفاظ برفاة شهداء المقاومة هو مبعث اعتزاز وافتخار لفرنسا الاستعمارية أو اعتراف منها لمقامهم كرموز للشرف والوفاء للقضية التي قضوا من أجلها. وعبر الوزير في هذا السياق عن اعتقاده بأنه حينما تتوفر الأجواء الملائمة لمعالجة ملف الذاكرة بين الجزائروفرنسا ستبحث كل المسائل المتعلقة بهذا الأمر وبغيره.
