وزير التجارة بختي بلعايب يكشف

650 متعاملا جزائريا تقدموا بطلبات لاقتحام مجال التصدير خارج المحروقات
المدير العام للجمارك يأمر بتقليص آجال تسوية وضعية الحاويات بالموانئ
كشف وزير التجارة بختي بلعايب، أمس الثلاثاء، أنه تلقى خلال السداسي الأول من السنة الحالية 650 طلبا لتصدير منتجات خارج مجال قطاع المحروقات، وفق ما تثبته إحصائيات المركز الوطني للسجل التجاري، معتبرا ذلك مؤشرا جيدا في سياق تنويع الاقتصاد، مضيفا أن الزيارات الأخيرة التي قام بها مستثمرون أجانب للجزائر، ساهمت في التعريف بالمنتوج الوطني، إذ تم إنهاء بعض عمليات التصدير باتجاه الخارج في ظرف قياسي، داعيا في جلسة عمل، جمعته بالمدير العام للجمارك و بعدد من المتعاملين الاقتصاديين بقصر المعارض بالعاصمة، المتعاملين للتحلي بروح المواطنة الاقتصادية، لتمكين الاقتصاد الوطني من تجاوز المرحلة الصعبة، وتعويض الريع البترولي بمداخيل التصدير، معلنا عن استعداده لاستقبال كلا من وزير التجارة ووزير النقل في الجلسات المقبلة التي ستجمع المتعاملين بمختلف الهيئات، في سياق تشجيع التصدير، مؤكدا أن التوصيات التي تخرج بها هذه اللقاءات توجه مباشرة للوزير الأول للتكفل بتنفيذها.
وانتقد بلعايب بشدة سعي متعاملين جزائريين لتشجيع الإقبال على المنتوجات المستوردة، مع أنها تشكل خطرا على صحة المستهلكين، في وقت يعمل حوالي 8000 تاجر أجنبي على تنفيذ نفس المهمة، على حساب الإنتاج المحلي، في حين أثار المتعاملون الذين حضروا اللقاء ضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بعملية التصدير، مع توفير المادة الأولية وتخفيف الضريبة المطبقة عليها لحماية المنتوج الوطني، وإقرار الشباك الموحد، مع استحداث أقطاب للتصدير.
من جانبه، دعا المدير العام للجمارك قدور بن طاهر، إلى ضرورة تسريع إجراءات معالجة وضعية الحاويات، بغرض تفادي الخسائر الفادحة الناجمة عن طول مدة مكوثها في الموانئ، مضيفا أن مشروع قانون الجمارك الجديد الذي سيعرض بعد أيام على البرلمان، سيضمن تبسيط الإجراءات لفائدة المصدرين.
وأعلن المدير العام للجمارك أن نواب الشعب سيشرعون بداية من 11 ديسمبر ، في دراسة مشروع قانون الجمارك الجديد، الذي سيعمل على تبسيط الإجراءات لفائدة المصدرين، عن طريق تبسيط الإجراءات الإدارية، وإدخال الشباك الموحد، الذي سيشمل قطاعات وزارية مختلفة، مما سيخفف على المتعاملين عناء التنقل من هيئة إلى أخرى لإتمام كافة الإجراءات، وسيعمل النص الجديد أيضا على رفع مستوى التنافسية، وكذا حماية الاقتصاد الوطني، إلى جانب تحسين مستوى معالجة النزاعات التي تقع مع المؤسسات، عن طريق تقليص الآجال.
وتعهد السيد بن قدور بالقضاء على كافة العراقيل التي قد تضر بعملية التصدير، قائلا إنه يحز في نفسه كثيرا عندما تعاد بضاعة إلى الجزائر، بسبب عدم تماشيها مع المعايير الدولية، أو لعدم احترام شروط الحفظ، معتبرا الجمارك حلقة جد مهمة في عملية التصدير، لكنها ليست الوحيدة، منتقدا بشدة بقاء بعض الحاويات في الموانئ لفترة طويلة، مما يكبّد الخزينة خسائر معتبرة، في حين أن هدف إدارة الجمارك هو تحسين التنافسية، وخلق اقتصاد متنوع، معلنا استعداده لمرافقة مشاريع إنشاء مناطق للتصدير، وأعطى على سبيل منطقة تمنراست، فضلا عن التنسيق مع وزارة النقل لربط الموانئ الجافة بخطوط السكة الحديدية، خاصة بالمناطق الداخلية، وذكر على سبيل المثال الميناء الجاف ببرج بوعريريج الذي أثبت نجاحه.
كما انتقد المدير العام للجمارك إلزام الجمركيين بمرافقة الحاويات من الموانئ إلى غاية مكان وصولها، موضحا أن حوالي 400 عون يتم تجنيدهم في هذا الإطار، مقترحا استغلالهم في مهام أخرى لها جدوى، واعتبر أن استحداث الشباك الموحد بالموانئ هو إجراء ذو أولوية، سيتضمن أرضية معلوماتية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، معلنا عن توجيه تعليمة إلى مصالحه لتنظيم لقاءات على الأقل ثلاث مرات في السنة مع المتعاملين، فضلا عن إجراء زيارات ميدانية لمؤسساتهم، بهدف التعرف على المشاكل التي تواجههم ومعالجتها، مشددا على ضرورة الإسراع في معالجة النزاعات مهما كان سببها، بهدف تسهيل عملية التصدير وتمكين وصول السلعة إلى وجهتها. كما تعهد بإعادة النظر في التعريفة الجمركية، التي تثقل كاهل المصدرين، إلى جانب إعادة النظر في القيمة المالية للعينة التي يرسلها المصدرون للدولة المستوردة بغرض التعرف على طبيعة المنتوج، والتأكد من جودته، التي لا تزيد حاليا عن 100 ألف دج، في حين أن معظم العينات لا تعود إلى أصحابها.