ضمن إجراءات صارمة تضمنتها الاستراتيجية التي ستعلن عنها وزارة التربية قريبا

كاميرات مراقبة و دوريات أمنية و إشراك الأولياء في مكافحة العنف بالمحيط المدرسي
ترتكز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف المدرسي التي ستعلن عنها وزيرة التربية قريبا، على الاستعانة بعناصر الأمن لتأمين المحيط المدرسي، وكذا الأولياء لتفتيش محافظ التلاميذ الذين تظهر عليهم تصرفات مشبوهة، مع نصب كاميرات لمراقبة الحركة خارج المؤسسات، لحماية التلاميذ من الوقوع بين أيدي العصابات الإجرامية ومروجي المخدرات. ويعد الدرك والأمن الوطنيين عنصرين فاعلين في تنفيذ استراتيجية مكافحة العنف في المحيط المدرسي، وذلك بموجب الاتفاقية التي أبرمتها وزيرة التربية مع هاتين المؤسستين الموسم الماضي، والتي تمنح للمدير صلاحية إخطار مصالح الأمن في حال تسجيل مظاهر عنف في محيط المؤسسة، دون العودة إلى مديرية التربية أو الوزارة، وفق تأكيد السيد بن شطارة محمد، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة العنف المدرسي التي نصبتها بن غبريط قبل سنة، لصياغة مقترحات محاربة ظاهرة العنف في المحيط المدرسي، والتي تم اعتمادها في الإستراتيجية الوطنية، موضحا أن ضمان الأمن داخل المؤسسات التربوية يقع تحت عاتق المدير والمراقب العام والمساعدين التربويين، إلى جانب الأولياء والأساتذة، وأن إقحام عناصر الأمن لا يكون إلا في الحالات المعقدة، التي لا يمكن للمؤسسة أن تعالجها بمفردها. وتتضمن الإستراتيجية تنصيب المرصد الوطني لمكافحة العنف المدرسي، الذي يضم مسؤولي المؤسسات التعليمية وممثلين عن الأساتذة والأولياء ومدراء التربية وصولا إلى وزارة التربية، للإبلاغ عن الحالات التي قد تقع، بغرض معالجتها وتحليل أسبابها، لتفادي تأويلها إعلاميا وإعطائها أكثر من حجمها، حسب السيد بن شطارة، مضيفا في تصريح للنصر، أن دور المرصد هو حصر عدد الحالات ومعالجتها ومنع انتشارها، وتقديم المعلومة الصحيحة بشأن ظاهرة العنف في المدرسة أو في محيطها، وذكر على سبيل المثال حالة وفاة تلميذ كان يدرس في ثانوية تقع بالدار البيضاء بالعاصمة مؤخرا، والتي تم تأويل أسبابها من قبل عدة أطراف، قبل أن تظهر نتيجة تشريح الطبيب الشرعي، إلى جانب حادثة تعرض ثانوية بولاية البليدة لحريق، الذي نجم عن انتشار بيع الألعاب النارية أمام مداخل المؤسسات التربوية بعيدا عن رقابة السلطات المحلية.
كما سيكون بإمكان الأولياء التنسيق مع إدارة المؤسسات للقيام بعمليات تفتيشية تستهدف محافظ بعض التلاميذ الذين تظهر عليهم سلوكات مريبة، خشية استهدافهم من طرف عصابات الترويج للمخدرات، و سيتدعم هذا الإجراء بنصب كاميرات مراقبة خارج أسوار المؤسسات، لتمكين المدراء من الاطلاع على طبيعة الحركة في محيط المدرسة، ومراقبة المشبوهين الذين يسعون للاحتكاك بالتلاميذ، بغرض الترويج للمواد المخدرة أو المهلوسات، مع ضرورة الاتصال الفوري بالأمن فور وقوع أي مشكل لا يمكن للإدارة أن تحله بمفردها، كما تنص الإستراتيجية أيضا على قيام أعوان الدرك والأمن الوطنيين بدوريات أمام محيط المؤسسات بهدف تأمينها، ولحماية المتمدرسين من المخاطر التي قد يتعرضون لها، من بينها الاختطاف أو الاعتداءات الجنسية أو الجسدية، بفعل احتكاكهم بالمنحرفين الذين يتعمدون التجوال في محيط المؤسسات التعليمية.
كما سيتم إشراك رؤساء الأقسام في رصد السلوكات الغريبة داخل المدرسة، والتبليغ عنها للمدراء عن طريق وضع رسالة في صندوق خاص، تتضمن كافة المعلومات التي يمكن للإدارة أن تستفيد منها لاتخاذ إجراءات مستعجلة، وتهدف هذه الطريقة حسب عضو اللجنة الوطنية لمكافحة العنف في المحيط المدرسي، إلى ضمان سرية تعامل رئيس القسم مع الإدارة، حتى لا يتعرض لضغوطات من قبل زملائه، أو أي مشاكل تذكر من قبل جهات أخرى. وشدّد المصدر على الدور الهام الذي يجب أن يقوم به الأولياء، عن طريق مرافقة أبنائهم وملاحظة التغيرات التي قد تطرأ على سلوكاتهم، ومساعدة المؤسسة على محاربة الظاهرة، مقابل ترك الأمور البيداغوجية التي سيطرت على انشغال عامة أولياء التلاميذ، واستحوذت على اهتمامهم، إلى أهل الاختصاص لكونهم أدرى بمصلحة التلميذ، مضيفا أن مكافحة العنف هي قضية الجميع، وأنه حان الوقت لتكثيف الجهود والتنسيق ما بين جميع أفراد الأسرة التربوية، لتأمين التلميذ وتحصينه، باعتباره نواة العملية التعليمية، وسبب وجود كافة الهيئات والمؤسسات التي تضمن تمدرسه.