أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عزمها على محاربة كل أشكال العنف في المحيط المدرسي، وتأمين المؤسسات التعليمية، بالتنسيق مع وزارتي الدفاع الوطني والداخلية، مصرة على التطبيق الصارم للقوانين حتى لا يفلت أي أحد من العقاب، معلنة ، عن إطلاق دراسة ميدانية علمية حول انتشار المخدرات بين أوساط التلاميذ. وأوضحت الوزيرة في تصريح أدلت به أول أمس، عقب التوقيع على اتفاقية إطار مع وزارتي الدفاع الوطني والداخلية، بحضور اللواء مناد نوبة قائد قوات الدرك الوطني، وكذا وزير الداخلية نور الدين بدوي، فضلا عن اللواء عبد الغني هامل، بأن ظاهرة العنف داخل المدرسة وفي الفضاءات المحيطة بها تشكل انشغالا أساسيا لهيئتها، وأن التوقيع على الاتفاقية يعكس درجة الاهتمام بالظاهرة، التي تتطلب معالجتها تجسيد ميثاق أخلاقيات القطاع ميدانيا، الذي يعني كافة الجماعة التربوية، مبرزة أن الاستقرار الذي تعيشه المدرسة اليوم، يدفع إلى ضرورة العمل على مستوى المؤسسة، بإطلاق حملة تحسيسية لحماية التلميذ داخل المدرسة، وكذا بتشخيص الأطراف التي تتسبب في العنف، وإخضاعها للعقاب، فضلا عن مرافقة الضحية، بحمايتها ومرافقتها وإعطائها الكلمة، مضيفة بأن ذلك لا يتحقق إلا بتطور ثقافة السمع. وأعلنت بن غبريط في ذات المناسبة، عن إطلاق دراسات دقيقة حول ظاهرة المخدرات في الوسط المدرسي، ستكون ميدانية و وفق منهجية علمية، وستسمح بالكشف عن البعد الحقيقي للظاهرة، بمشاركة الجهات المعنية من بينها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات. وفيما يتعلق بمضمون بروتوكول الاتفاق الموقع عليه مع وزارتي الدفاع والداخلية، قالت أنه يضع منهجية حول كيفية وصول معلومة وقوع عنف في محيط المدرسة أو داخلها إلى الأمن، وسيرفق هذا الاتفاق بتنصيب خلية متابعة على مستوى مرصد التربية والتكوين، مع القيام بعملية تحسيسية بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، ودعت الوزيرة الأولياء إلى ضرورة متابعة أبنائهم و إعلام هيئتها في حال كان هناك أطفال يعانون من مشاكل ما.وتهدف الاتفاقية وفق ما جاء في كلمة الوزيرة إلى وضع آليات للعمل المشترك في مجال تأمين وحماية المدرسة ومحيطها من العنف، وكذا الوقاية من المخاطر التي قد تشكلها بعض مواقع الإنترنت، من خلال تكوين الأساتذة وتوعية التلاميذ، معتبرة بأن التصدي للظاهرة ينبغي أن يكون عن طريق الوقاية والتوعية والوساطة وتحرير الكلمة، مع التحلي باليقظة وإبقاء حالة التأهب، فضلا عن تطبيق قوانين الجمهورية، «لأنه لا يمكن لأحد أن يفلت من العقاب».ورفضت بن غبريط أن ينظر إلى الظاهرة على أنها قدر محتوم، موضحة بان العنف في أشكاله البسيطة إذا ما تكرر يؤدي إلى الإحباط المدرسي، والمهني عند الأستاذ، ويؤثر سلبا على التعلم والشعور بالراحة لدى الأستاذ والتلميذ، داعية الأولياء إلى عدم الشعور بالقلق او الخوف من إمكانية تعرض أبنائهم إلى العنف او الاعتداء، لأن هيئتها عازمة على التنسيق مع الدفاع الوطني والأمن للتكفل بانشغالاتهم، إلى جانب العمل مع مختصين نفسانيين وأطباء، مؤكدة بأن محاربة العنف والوقاية منه يعد من أولويات القطاع ، لأن وجوده يولد التوتر والاحساس بلا أمن في المدرسة ومحيطها، مناشدة جميع الفاعلين لمساعدتها على تحقيق هذا الطموح المشترك، بتكريس حب الوطن والاعتزاز بالهوية الوطنية، وتنمية مبادئ النقاش والحوار وتقبل الرأي الآخر. لطيفة/ب بموجب الاتفاقية الموقعة بين وزارات التربية و الداخلية و الدفاع تدخل الأمن يخضع لطلب من مدير المؤسسة التربوية تحدّد اتفاقية الإطار الموقعة بين القطاعات الوزارية الثلاثة صلاحيات ومجالات تدخل كل جهة، أي الدرك والأمن و وزارة التربية الوطنية، و تنص على تشكيل لجنة مركزية وطنية، تتفرع إلى لجان ولائية، وتعمل اللجنة الوطنية بصفة دائمة، من أجل تحديد بروتوكول التدخل في الوسط المدرسي، أي متى وكيف وفي أي حالات تتدخل الجهات الأمنية، فضلا عن تحديد حالات العنف في الوسط المدرسي، وكذا ضبط المؤسسات التي تعاني من الظاهرة،. وبحسب عضو اللجنة الوطنية ومدير التربية للجزائر وسط السيد نور الدين خالدي، فإن دخول عناصر الأمن أو الدرك إلى داخل المدرسة، لا يمكن أن يتم إلا بطلب من مدير المؤسسة التعليمية شخصيا، قائلا في تصريح للنصر، أن الاتفاقية لن تضع المدرسة تحت وصاية الأمن، مؤكدا حرص الوزيرة على ضمان حرمة المؤسسات التعليمية، وأن الغرض من الاتفاقية هو التدخل الفوري حفاظا على أمن وسلامة التلاميذ وكذا الأساتذة، وذلك بعد تحديد حالات التدخل بالتنسيق مع المرصد الوطني للتربية والتكوين. ل/ب أعلن عن وضع ميكانيزمات لمحاربته بمختلف أشكاله بدوي : سلامة وأمن المدرسة خط أحمر لا يمكن لأي أحد أن يتخطاه حذّر وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المؤسسة التربوية، التي تعد خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، مؤكدا عزم السلطات العمومية على مكافحة العنف بمختلف أشكاله وفي كل مجالاته. ووصف نور الدين بدوي ، أول أمس، الاتفاقية المبرمة بين وزارة الدفاع ووزارة التربية الوطنية والداخلية بمقر وزارة التربية، بهدف مكافحة العنف في المدارس، بأنها رسالة قوية من الحكومة لترسيخ الاستراتيجية المتعلقة بمحاربة العنف داخل المجتمع وفي محيط المدرسة، وتأثيره على سلامة الأطفال، قائلا بأن ذلك يعد من أولويات الحكومة، واعتبر بأن الاتفاقية المشتركة بين القطاعات الوزارية الثلاثة، هي رسالة قوية لكل من تسول له نفسه المساس بالمؤسسة التربوية أو بمحيطها، و قال:» إننا نعتبر أن المدرسة هي خط أحمر لا يجب ولا يمكن لأي أحد أن يمسه»، مطمئنا المجتمع الجزائري والأسرة الجزائرية، بالتأكيد على عزم السلطات العمومية على التكفل بالقضايا المتعلقة بالعنف في كل المجالات، مشددا ، على تماسك المؤسسات العمومية وتكاملها لتجسيد هذا الهدف، غير أنه يبقى، وفق تقديره، على محيط المؤسسة والمجتمع المدني وكذا جمعيات أولياء التلاميذ والأسرة، وكل من لديهم مسؤولية، مرافقة هذا العمل، لأنه لا يمكن للسلطات العمومية وحدها، أن تصل إلى الأهداف المتوخاة دون مجتمع مدني راقٍ، للوصول بالمؤسسات التربوية إلى مستوى تطلعات الجميع.واغتنم نور الدين بدوي المناسبة، ليؤكد أن ظاهرة العنف في المجتمع، والمحيط المدرسي إلى جانب سلامة وأمن المواطن في الطرقات، وفضاءات الترفيه وسلامة المناصرين في الملاعب، انشغالات تعتزم الحكومة المضي قدما للتكفل بها ومعالجتها، معلنا عن اتخاذ إجراءات عملية، بمعية مصالح الأمن للتقليص من هذه الظواهر التي تعد غريبة على مجتمعنا، «والتي أصبحنا نعيشها ونراها في يومياتنا»، ملمحا إلى اتخاذ ميكانيزمات ستكون في مستوى محاربة كل اشكال العنف.ووفق اعتقاد وزير الداخلية، فإنه لا يوجد طفل يهوى العنف والإجرام أو الانحراف، أو يتنازل عن البراءة بمحض إرادته، بل هناك مجتمع لا يراعي الطفولة، ولا يوفي البراءة حقها، ولا يعطيها حقها من الحب والرعاية، الأمر الذي يدفعه إلى الشارع الذي يحتضنه، لذلك فإنه على المجتمع تحمل المسؤولية، وتغيير الوضع لمحاربة الجهل والأمية واستفحال المخدرات وسائر الآفات الاجتماعية.و طمأن نور الدين بدوي المرشحين لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا، بأن عملية تسليم البطاقات البيومترية تتم في موعدها، معلنا عن الشروع في سحبها على مستوى ولاية الشلف بداية من أول أمس، تنفيذا لما وعد به. لطيفة/ب قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة الدرك عازم على تقديم كل الدعم لمسؤولي المؤسسات التربوية قال اللواء مناد نوبة، قائد الدرك الوطني، أن حضوره مراسيم التوقيع على اتفاقية مكافحة العنف في المحيط المدرسي، دليل على إرادة وزارة الدفاع الوطني لتقديم كافة الدعم لمسؤولي المؤسسات التربوية أثناء تأدية مهامهم، لإنجاح جميع النشاطات التي أطلقتها دوائر وزارية مختلفة، في إطار الوقاية من العنف المدرسي. واعتبر قائد الدرك الوطني في مداخلته أول أمس، بمقر وزارة التربية، الاتفاقية أداة تسمح بتعزيز روابط التنسيق والتعاون بين وزارة التربية الوطنية، والدفاع الوطني والجماعات المحلية، طبقا لتوجهات الحكومة، معلنا استعداد الدرك الوطني لتقديم كل الدعم والمساعدة الضرورية لمسؤولي المؤسسات التربوية أثناء تأدية مهامهم، وعيا منه بتكوين أجيال الغد، وذلك فضلا عن العمليات التحسيسية التي يقوم بها لفائدة المدارس، من بينها تلك التي تقوم بها فرق حماية الأحداث، فضلا عن إطلاق رخصة الراجلين بالتنسيق مع وزارة التربية، بهدف تلقين مبادئ الأمن المروري. ل/ب المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل تأمين المؤسسات التعليمية مسؤولية الجميع شدّد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أول أمس على أهمية تنسيق الجهود بين القطاعات الوزارية المعنية لتأمين محيط المؤسسات التعليمية، مذكرا بالمخطط الذي تضعه المديرية العامة للأمن الوطني عند بداية كل دخول مدرسي من أجل تأمين المؤسسات التعليمية، وضمان سلامة التلاميذ.
