الشروع في إعداد رخصة السياقة البيومترية بداية من أفريل - إجبارية حزام الأمن بالمقاعد الخلفية تخص مركبات النقل العمومي ذات ال9 مقاعد فما فوق كشف مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، أحمد نايت الحسين، أمس الثلاثاء بالعاصمة، عن الشروع في إعداد رخصة السياقة البيومترية ابتداء من شهر أفريل القادم. و قال نايت الحسين، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للشروع في إعداد رخصة السياقة البيومترية ابتداء من شهر أبريل القادم تحضيرا لتطبيق القانون الجديد المتعلق برخصة السياقة بالتنقيط الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من نهاية سنة 2017 بعد وضع كل الآليات اللازمة هذه العملية. ومن بين هذه الآليات المتعلقة بالقانون الجديد ذكر نفس المسؤول في منتدى جريدة المجاهد بتنصيب المندوبية الوطنية للسلامة المرورية التي ستباشر مهامها تحت إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية ليتم بعدها إنشاء المجلس الوطني لأمن الطرقات الذي سيعمل مباشرة تحت إشراف الوزير الأول. وستتكفل المندوبية - يضيف نايت الحسين - بمهمة التكوين وتسيير البطاقية الوطنية لرخصة السياقة التي تضم أزيد من 10 ملايين رخصة فضلا عن المراقبة وإعداد اللوحات الجديدة لترقيم السيارات التي سيتم توحيدها مع حذف رقم الولاية وسنة شراء المركبة. وأشار ذات المسؤول، إلى أن رخصة السياقة بالتنقيط ستدخل حيز الخدمة بعد الانتهاء من كل هذه الإجراءات التنظيمية وجمع المعطيات اللازمة لإنجاح تطبيق القانون الجديد. وستحدد هذه المندوبية التي تعد بمثابة جهاز تنفيذي للقرارات التي تصدر عن الحكومة في مجال السلامة المرورية مخطط عمل سنوي تقوم من خلاله بالعديد من النشاطات. واعتبر المتحدث، أن مدة القيام بالإجراءات التنظيمية إلى غاية نهاية السنة كافية جدا لتطبيق القانون الجديد، مشددا على أهمية مواصلة الحملات التوعوية . وبخصوص حزام الأمن الإجباري بالمقاعد الخلفية للمركبة الذي تضمنه قانون المرور الجديد أوضح نايت الحسين أن هذا الإجراء «لا ينطبق سوى على المركبات الخاصة بالنقل العمومي ذات ال9 مقاعد فما فوق والتي تعمل على مستوى الخطوط ما بين الولايات». وفيما يتعلق بوضعية الطرقات التي تتسبب في حوادث المرور أكد ذات المسؤول أنه «سيتم وضع أجهزة لمراقبة الوزن بالنسبة للمركبات التي لا يحترم أصحابها الوزن القانوني وذلك لحماية الطرقات من الاهتراء سيما على المسافات الطويلة المسافة منها». وبخصوص حصيلة حوادث المرور خلال الشهرين الأوليين لسنة 2017، أكد أنها سجلت تراجعا بنسبة 69ر22 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016. كما انخفض عدد الضحايا خلال نفس الفترة بنسبة 78ر30 بالمائة وعدد الجرحى بنسبة 28 بالمائة.