سنتان نافذتان لزوجة مستثمر فلسطيني صاحب الشركة التركية للحديد بعنابة أصدرت محكمة عنابة الإبتدائية مساء أمس الإثنين حكما بالحبس النافذ لمدة سنتين ، في حق زوجة المستثمر الفلسطيني الفار من العدالة، المتهم السعيد مصالحة، صاحب مؤسسة الشركة التركية الجزائرية للنفايات الحديدية ، وذلك بعد إدانتها بتهمة بيع ممتلكات محجوزة والتصرف في عتاد وعقارات مرهونة، بدون وجه حق قانوني، بعدما كانت النيابة العامة قد إلتمست خلال جلسة المحاكمة قبل نحو أسبوع تسليط عقوبة خمس سنوات نافذة في حق المتهمة. القضية تعود حيثياتها إلى أواخر سنة 2009، عندما أصدرت محكمة الحجار الابتدائية، حكما يقضي بحجز الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، التي يمتلكها المستثمر الفلسطيني السعيد مصالحة صاحب الشركة الجزائرية التركية للحديد ، بناء على شكوى رسمية كانت قد تقدمت بها مصالح الضرائب لولاية عنابة، و هي الشكوى التي مفادها تورط المعني في تهرب ضريبي بلغ حدود 174 مليار سنتيم، ، وهي الديون التي كانت محل نزاع قضائي بين الشركة ومصالح الضرائب، بحيث فصلت العدالة بعنابة في هذه القضية، لصالح مصالح الضرائب والمالية صاحبة الدعوى القضائية ضد المدعي عليها بتهمة التهرب الضريبي، لكن المعني، وبعد أن صدر حكم غيابي ضده على مستوى الغرفة الإدارية بمجلس قضاء عنابة، غادر التراب الوطني باتجاه المغرب ، أين تم توقيفه في شهر جانفي من سنة 2010 ، بتهمة الهجرة غير الشرعية، و تم تسليمه إلى السلطات الجزائرية، غير أن مصالحة وفور تحويله إلى الجزائر، استأنف في قضية الديون الجبائية للشركة، أمام المحكمة العليا بهدف تحرره المؤقت من تهمة التهرب الضريبي، حتى يتسنى له الفرار مجددا إلى الخارج، حيث غادر الجزائر بإتجاه تركيا ، و ترك وراءه زوجته، التي قامت بالتصرف في أملاكه، وأقدمت على بيع عشرات الشاحنات والآليات الضخمة المستعملة، وكذا عشرات الأطنان من النفايات الحديدية، بقيمة مالية خيالية. وكان عمال المؤسسة، البالغ عددهم نحو 360 عاملا، قد طالبوا الجهات القضائية بإعادة النظر في قضيتهم، وصرف متأخرات أجورهم الشهرية، والتحقيق في إجراءات بيع عتاد الشركة المحجوز التي تمت بأمر من مصالح الضرائب التابعة لدائرة الحجار ، كما طالب العمال في العديد من الحركات الإحتجاجية التي قاموا بها أمام ولاية عنابة و كذا محكمة الحجار الإبتدائية بمحاسبة من أسموهم بالمتورطين في إهدار ممتلكات المؤسسة وتضييع حقوق العمال، وعلى رأسهم المعنية، زوجة المتهم الفار، وكان العمال قد أبدوا رفضهم القاطع لكشوفات الرواتب المزورة التي قدمها المصفي لمصالح العدالة عند النظر في قضيتهم ، وهو التزوير الذي نتج عنه سجن بعض النقابيين والإداريين بالشركة خلال الصائفة الفارطة بعد إدانتهم بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. و كانت مصالح أمن دائرة الحجار قد أجرت في شهر مارس المنصرم تحريات موسعة في طريقة بيع الشركة الجزائرية التركية للحديد التي طرح كامل عتادها في المزاد العلني التي تمت في شهر جوان من سنة 2009 بتكلفة إجمالية لم تتجاوز عتبة 170 مليار سنتيم، وهو ما إعتبره العمال إجراء غير قانوني، لأنهم يملكون قرارا قضائيا بالحجر على ما تبقى من ممتلكات الشركة المفلسة، غير أن المحضر القضائي الذي كلف بالعملية، لم يقم بأي إجراء، على إعتبار أن مصالح مديرية الضرائب لولاية عنابة كانت قد أقرت في شهر أفريل من نفس السنة عملية البيع في المزاد بعد رفض المستثمر الفلسطيني ، تسديد ما عليه من ديون جبائية، و المقدرة بحوالي 174 مليار سنتيم، لتلجأ زوجته إلى بيع عتاد المؤسسة بطرق غير شرعية، في حين ظل نحو 360 عاملا يطالبون بحقوقهم المادية والمعنوية،خاصة منها مطلب 200 مليون سنتيم كتعويض لكل عامل عن مدة العمل داخل الشركة وكذا الأضرار التي لحقت بهم حيث أن البعض لم يعوضوا عن حوادث العمل التي تعرضوا لها داخل أسوار الشركة.
