سلّطت محكمة عنابة يوم أمس عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم في حق خمسة مسؤولين من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بينهم مديران جهويان سابقان لناحية عنابة، إضافة إلى المدير الجهوي الحالي لناحية وهران، وكذا رئيس مؤسسة سابق ومدير مصلحة الزبائن بمديرية عنابة الجهوية. كما أدانت الهيئة ذاتها عونين من المديرية نفسها بسنتين سجنا نافذا وتغريمهما بمبلغ 20 مليون سنتيم عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية، في حين تمت تبرئة ساحة أحد الزبائن من تهمة تبديد ممتلكات الشركة. وكان ممثل الحق العام قد التمس الأسبوع الماضي عقوبة السجن النافذ لمدة 5 سنوات في حق الإطارات الثمانية الذين تمت متابعتهم في هذه القضية، بعدما جرت التحقيقات الأولية 15 موظفا وإطارا من المديرية الجهوية قبل ترسيم متابعة ثمانية منهم بتهم تبديد المال العام وإساءة إستغلال الوظيفة والتلاعب بممتلكات الشركة وبيعها على أساس أنها نفايات حديدية. وتفجرت الفضيحة التي تولت الفرقة الاقتصادية لأمن عنابة التحقيق فيها عقب شكوى تقدم بها ثلاثة إطارات وعمال بالمؤسسة، لدى وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة الإبتدائية، في شهر أفريل من سنة ,2006 عندما اكتشفت المصلحة التقنية التابعة للشركة اختفاء كمية معتبرة من قطع الغيار، دون وثائق، وتمثلت هذه القطع في النوابض ذات الشفرات، التي بلغ عددها 2570 دون محضر عدم الصلاحية، علما أن القطعة الواحدة يبلغ سعرها في السوق 5 ملايين سنتيم، وقيمتها الإجمالية تفوق 26 مليار سنتيم، بالإضافة إلى 370 حامل عجلات تقدر قيمتها المالية بنحو 30 مليار سنتيم، وهو العتاد الذي كان من المفروض أن يتواجد بمخازن الشركة، إلا أن العتاد تم بيعه على أساس أنه خردة ونفايات حديدية، مما عرض المؤسسة لخسائر بالملايير، لاسيما أن القضية امتدت إلى فصل آخر بعدما تم الوقوف على اختفاء ما قدره 1305 أطنان من المواد الحديدية تم بيعها كنفايات وخردة حديدية، وما تعلق بحاملات العجلات، التي يبلغ سعر الوحدة منها 80 مليون سنتيم، إذ سجل تبرير وجهة 192 حاملة فقط من أصل 534 حاملة عجلات، مع التزوير في وزنها أيضا، هذا إلى جانب اختفاء عدد كبير من محاور العربات، وصفائح الحديد، التي قدرت بنحو 273 صفيحة، تم منحها لمقاول دون أية وثيقة، في حين حولت 500 صفيحة بطرق مشبوهة إلى وجهات مجهولة. وتبين من خلال جلسة المحاكمة إقدام مجموعة من العمال على عدم جرد العدد الحقيقي للنوابض الموجودة، المحاور وكذا حوامل العجلات، لتقوم بعدها المجموعة المعنية بوضع كمية من العتاد في أماكن معرضة لمياه الأمطار وحرارة الشمس بهدف إتلافها، زيادة على ذلك يتم ترك علب العجلات في العراء حتى فسادها ليترتب عليها حتمية البيع بالمنافسة الوطنية والدولية على أساس أن هذه المواد متلفة وغير صالحة ويتم بذلك بيعها على أساس أنها نفايات حديدية بأسعار بخسة. ولم تتوقف عمليات النهب المبرمجة عند هذا الحد بل شملت كذلك كمية من قطع الغيار المستوردة بالعملة الصعبة دون التصريح بها، شملت عددا ضخما من مثلجات المكابح، وأعمدة التجميع، وما يسمى بالمكابح ذات البراغي، وآليات التفريغ وأسطوانات المكابح والصهاريج، وعلب المدرجات، إضافة إلى 32 قاطرة غير صالحة للاستعمال تحتوي على كميات كبيرة من النحاس والحديد والألمنيوم والفولاذ، تم بيعها كنفايات وخردة حديدية، على فترات متقطعة لعصابات المعادن.
