إدانة موظف بمديرية التنظيم بسنتين حبسا بتهمة تزوير الملفات القاعدية للمركبات

قضت أمس محكمة الجنح بالطارف بإدانة موظف بمديرية التنظيم والشؤون العامة بعقوبة عامين حبسا نافذا لتورطه في قضية تزوير الملفات القاعدية لسيارات سياحية خاصة رباعية الدفع في حين تم تبرئة موظف بمصلحة الحالة المدنية –مكتب السيارات.
هذا فيما كانت النيابة العامة قد التمست فيه تسليط عقوبة 3سنوات حبسا نافذة للمتهمين.
و أسفرت التحريات عن تحديد 5 سيارات سياحية ومركبات رباعية الدفع من مختلف العلامات مزورة وتم استرجاعها وقد باشرت مصالح الأمن بفتح تحقيق على مستوى المصلحة أفضى إلى اكتشاف وجود ملفات 5 سيارات مزورة وليس لها ملف قاعدي أصلا وقد توصلت التحريات إلى تحديد هوية الموظف المتورط والمشرف على ملفات السيارات والذي له صلة بشبكة متورطة في تزوير المركبات من مختلف العلامات ومنها الرباعية الدفع ،حيث تم توقيفه قبل أن تتوصل التحقيقات إلى تحديد هوية موظف بالبلدية على صلة بقضية تزوير ملفات السيارات من خلال المصادقة على الوثائق الإدارية .
كما تم سماع 3 موظفين كشهود في القضية بشان قضية تزوير الملفات القاعدية للسيارات وعلاقة المتهم المدان الذي كان مكلفا بهذا الملف والذي استغل ثقته بمسؤوليه إعداد ملفات المركبات المزورة والتي كادت أن تزج برئيس المصلحة إلى متاهات مع القضاء في حين تأسست الولاية كطرف مدني في القضية. ق/باديس