قطاع الصحة بقالمة بعيد عن المقاييس الوطنية قالت والي قالمة فاطمة الزهراء رايس بأن قطاع الصحة بالولاية لم يصل بعد إلى المقاييس الوطنية رغم الجهود المبذولة لتحسينه و تغيير الصورة النمطية السوداء التي لازمته منذ سنوات طويلة. و أضافت المسؤول في لقاء مع الصحافة المحلية الأسبوع الماضي بأنها تعمل على رفع التجميد عن مشاريع القطاع التي مسها قرار ترشيد الإنفاق الحكومي بعد انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية. و كان من المقرر بناء مستشفيات جديدة و مراكز صحية بعدة أحواض سكانية و جلب تجهيزات متطورة لتحسين الخدمات و وضع حد لتدهور المستشفيات الكبرى و دعمها بالكوادر الطبية المتخصصة و التخفيف من معاناة السكان الذين يتنقلون باستمرار إلى عنابة و قسنطينة للعلاج و إجراء الفحوصات و التحاليل الدقيقة حيث تفتقد الولاية للمصحات المتخصصة و مركز للتصوير الطبي، و لم تعد مستشفياتها الكبرى قادرة على مواجهة الضغط و التحديات المستقبلية في ظل الارتفاع المتواصل لتعداد السكان و انتشار الأمراض العضوية على نطاق واسع. و تعد قالمة الولاية الوحيدة التي لم يقتحم رجال أعمالها قطاع الصحة و لم يستثمروا فيه لمساعدة القطاع العام الذي يفقد مزيدا من المكاسب بين سنة و أخرى حتى نزل إلى ما دون المقاييس الوطنية في عدة مجالات. و قال منتخبون محليون في وقت سابق بأن سيارات الإسعاف مازالت تجوب طرقات عنابة و قسنطينة لنقل مرضى الولاية و مازالت نساء قالمة يلدن هناك و بعضهن يتوفين في الطريق بسبب طول المسافة و زحمة السير و ضيق الطرقات. و تعاني عدة أحواض سكانية بقالمة من نقص كبير في الخدمات الصحية بينها حوض عين احسيانية حمام دباغ الذي يضم دائرتين و 7 بلدات بتعداد سكاني يقارب المائة ألف نسمة مازالوا يعتمدون على مراكز صحية و نقاط استعجالات تقدم أدني الخدمات للمرضى و ضحايا الحوادث. و خسر الحوض السكاني الكبير مشروع مستشفى من 60 سريرا بسبب إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، كما فقدت أحواض أخرى مشاريع لدعم القطاع و تقريب الخدمات من السكان و تبديد الصورة القاتمة لأحد أسوأ القطاعات بالولاية. و يرى المتابعون لقطاع الصحة بقالمة بأن رفع التجميد عن المشاريع المعطلة لن يكون سهلا و أن السلطات المحلية في حاجة إلى دعم قوي لإقناع الحكومة برفع التجميد عن هذه المشاريع بالنظر إلى خصوصية الولاية المصنفة تحت المقاييس الوطنية في مجال الخدمات الصحية المقدمة لأكثر من نصف مليون نسمة.