أصحاب السفن متخوفون من قدم العتاد وضعف التمويل

تحضيرات لاطلاق النشاط البحري السياحي بجيجل
كشفت مصالح مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية بجيجل أنه تم تقديم أربعة ملفات لممارسة نشاط الصيد البحري السياحي بالولاية، بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 16 203المؤرخ في 25 جويلية 2016 و الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري و النزهة البحرية.
أوضحت مديرة الصيد البحري على هامش اليوم الإعلامي الجهوي حول نشاط الصيد البحري السياحي بالمركز الثقافي الإسلامي، بأن الملفات المقدمة تعتبر جد مهمة بالنسبة للقطاع من أجل تجسيد أولى المراحل، إذ من المنتظر أن تدخل حيز التجربة في موسم الاصطياف المقبل، عبر مينائي الصيد و النزهة بزيامة منصورية، وبوالديس بمدينة جيجل، و قالت المتحدثة بأنه يعول كثيرا على مالكي السفن الأربعة للدفع و إنجاح التجربة من ولاية جيجل التي كانت السباقة في الإسراع في تفعيل المرسوم التنفيذي المنظم للنشاط من قبل الوصاية بعد تدخل والي الولاية، وأشارت المسؤولة بأن سبب تنظيم اللقاء الجهوي الذي ضم خمس ولايات ساحلية، وضع اللبنة لفهم الآليات الموجودة، قبل عقد لقاء وطني قبل نهاية السنة، يضم مختلف الولايات و الجهات المعنية بتفعيل نشاط الصيد البحري السياحي، كما كشفت عن وجود رغبة من قبل بعض المستثمرين محليا لتفعيل السفن المطاعم، حيث قامت بتوجيههم إلى مصالح مديرية النقل لتقديم طلباتهم، وأشارت المتحدثة بأن الصيد البحري السياحي يقصد به إركاب المسافرين على متن سفن مجهزة للقيام بالصيد البحري أو سفن تربية المائيات، باعتباره نشاطا تكميليا للنزهة من أجل اكتشاف مهنة البحار الصياد أو مربي المائيات و كذا الوسط البحري.
و أضاف مسؤول بمديرية الصيد البحري للنصر بأنه يقتضي وجود مجموعة من الشروط لممارسة النشاط من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، إذ يجب أن تكون ممارسة نشاط الصيد البحري السياحي متزامنة مع النشاط العادي للصيد المهني، و يمارس على متن سفن الصيد الاحترافية التي يتجاوز طولها ستة أمتار، ويرخص بالنشاط في فترة النهار فقط.
وقد استحسن ربان سفن المشروع كونه سيعمل على تحقيق مداخيل إضافية لهم، و العمل على تشجيع السياحة بالولاية، مؤكدين أهمية الدعم المعنوي و الضمانات المقدمة من قبل الجهات الوصية، ووجود رغبة من قبل بعض مالكي سفن، لكن قدم العتاد البحري حسبهم ، و عدم وجود مصادر لتمويل الراغبين في تجديد سفنهم، زرع نوعا من الإحباط لديهم، كما تحدث المعنيون عن وجود مشاكل أخرى، و تكاليف يتحملها أصحاب السفن، خصوصا المتعلقة بسعر البنزين، إذ يفترض حسب المتحدثين تخصيص أسعار خاصة لسفن الصيد، كما عرف اللقاء تقديم توضيحات و اقتراحات من قبل ممثلي شركة التأمين على الأشخاص من أجل التأمين التكميلي للسفن السياحية. ك طويل