موظف بالبريد متهم باختلاس مليار من أموال الزبائن بعين مليلة أمر نهاية الأسبوع الماضي وكيل الجمهورية بمحكمة عين مليلة الابتدائية، بإيداع موظف بمكتب البريد بحي قواجلية رابح الحبس، بعد متابعته بتهم اختلاس أموال خاصة، والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، وإساءة استعمال الوظيفة وحيازة صكوك بريدية وسحب فورية دون وجه حق. بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية أم البواقي كشف، بأن القضية تمت معالجتها على إثر تلقي مصالح الشرطة بأمن دائرة عين مليلة لمعلومات مؤكدة مفادها وجود ثغرات مالية في حسابات بعض المواطنين من زبائن بريد قواجلية رابح، بالإضافة إلى تلقي ذات المصالح لشكوى رسمية في الموضوع نفسه من طرف الممثل القانوني لإدارة بريد الجزائر، والتي مفادها اكتشاف فوارق ما بين المبالغ المالية المدونة بدفاتر التوفير والاحتياط وجهاز السحب للإعلام الآلي والتي قاربت المليار سنتيم، و على إثر ذلك فتحت مصالح الشرطة تحقيقا معمقا في القضية أين تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 48 سنة وهو المكلف المؤهل بذات المكتب، والذي اتضح بأنه تمكن من سحب هذه المبالغ باستغلال روابط الصداقة بينه وبين بعض الزبائن، بالإضافة إلى تزويره الوثائق المصرفية وقيامه بالإمضاء بخط يده في المحررات المحاسباتية المتعلقة بالعمليات ناهيك عن التوقيع بدلا عنهم في الوثائق المعروفة ب»13 للنظر» واستغلال وظيفته في طلب دفاتر الصكوك البريدية دون علم أصحابها عن طريق الرمز 03 للإعلام الآلي الذي يمكن من وصول الدفاتر مباشرة لمكتب البريد. المشتبه فيه تم توقيفه وبعد تفتيش مسكنه المتواجد بمدينة سوق نعمان بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، أين تم العثور على عدد من دفاتر التوفير والاحتياط، والصكوك البريدية، وبطاقات السحب الفوري البريدية، و وصولات السحب للنظر ونسخ طبق الأصل لبطاقات الهوية المتعلقة بمجموعة من الأشخاص والذي أكد في شأنها المشتبه فيه بأنها تخص معارفه الذين سلمها إياه بعض منهم قبل وفاتهم من أجل مساعداتهم في سحب أموالهم. أحمد ذيب اعتراضا على تنفيذ قرار هدم سكن فوضوي ثلاثة أشقاء يدهسون عناصر شرطة بعين فكرون أمر، أمس، الأول وكيل الجمهورية بمحكمة عين فكرون الابتدائية بأم البواقي، بإيداع الشقيقين (ش.ح) و (ش.م) رهن الحبس المؤقت، و وضع شقيقهم الأصغر تحت الرقابة القضائية، بعد أن توبعوا بتهم جنح الاعتداء على أعوان القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم، والاعتراض على تنفيذ قرار إداري و إهانة رجال القوة العمومية والاعتداء على ملكية عقارية عمومية. وقائع القضية بحسب ما أوردته مصادر موثوقة للنصر، ترجع إلى قيام رئيس أمن الدائرة رفقة عنصري أمن بالتنسيق مع نائب رئيس المجلس البلدي بتنفيذ قرار يتعلق بهدم سكن فوضوي شيد وسط حي 500 سكن وشوه منظره الخارجي، واتضح بأن السكن بلغ مراحل جد متقدمة فصاحبه المتهم (ش.ح) أنهى مرحلة وضع الأعمدة الإسمنتية و يحضر لتسقيف السكن، قرار هدم السكن الذي لا يحوز صاحبه على رخصة وشيده فوق قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة، أثار حفيظة المعني وجعله يجند شقيقيه لمهاجمة رجال الشرطة، حيث توجه نحوهم بسرعة جنونية على متن مركبة سياحية متسببا في دهسهم. مصادر النصر كشفت بأن الأشقاء الثلاثة الذين شرعوا في تشييد سكناتهم تزامنا والانتخابات التشريعية ووضعوا أساساته شهر رمضان، لاذوا بالفرار تاركين وراءهم عناصر الشرطة غارقين في شلال من الدماء، ليتم الاستنجاد بإسعافات الحماية المدنية التي نقلت المصابين الثلاثة للمستشفى المحلي، أين تلقوا الإسعافات ليغادر رئيس أمن الدائرة المستشفى بعدها، في الوقت الذي حول فيه الشرطيان الآخران على جناح السرعة للمستشفى الجامعي بقسنطينة، أين تجند الطاقم الطبي لإنقاذها ومنحهما الطبيب الشرعي عجزا عن العمل قدره 10 أيام للأول و21 يوما للثاني، ليتم بعدها الشروع في حملة بحث عن الأشقاء وتوقيفهم ليتم تقديمهم أمام الجهات القضائية. أحمد ذيب استولى على 40 مليونا بعد تحطيم خزنة يضرم النار في منزل جاره بعد السطو عليه نجحت، نهاية الأسبوع المنقضي، مصالح الأمن بأم البواقي، في فك لغز تعرض منزل سكني للحرق، حيث اتضح بأن الأمر يتعلق بجريمة سطو نفذها جار الضحية وقام بإضرام النار في سكن لإيهام المحققين بأن المشهد عبارة عن حريق. بيان خلية الاتصال بأمن الولاية، كشف بأن مصالح الشرطة بالأمن الحضري الثاني تمكنت من تفكيك لغز سرقة من داخل أحد المساكن وإضرام النار فيه مع توقيف المشتبه فيها وتقديمه إلى العدالة، في قضية ترجع لتلقي العناصر نفسها لنداء يفيد باندلاع حريق بأحد المنازل بحي الشروق وسط أم البواقي، ليتضح بعدها وبحسب تصريحات صاحب المسكن بأن منزله تعرض لفعل السرقة مع إضرام النار فيه من قبل مجهول لاذ بالفرار، هذا الأخير الذي قام بتحطيم خزنة حديدية بواسطة قاطع المعادن والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 40 مليون سنتيم إضافة إلى بعض المصوغات. مصالح الشرطة وبعد فتحها تحقيقا في القضية وتكثيفها للتحريات والأبحاث تمكنت من توقيف شخص مشتبه فيه، ويتعلق الأمر بجار الضحية وهو شاب مسبوق قضائيا في العقد الثاني من العمر، الذي استأجر سلما وقام بفعل السرقة مستغلا غياب صاحب المنزل ليقوم بعدها بإضرام النار فيه قصد إبعاد الشكوك، ليحول بعدها لنيابة المحكمة الابتدائية التي أمرت بإيداعه الحبس المؤقت عن تهمة وضع النار عمدا في مسكن متبوع بالسرقة بظرفي الكسر والتسلق.