لمح رئيس الفاف خير الدين زطشي أمس خلال الإجتماع الإستثنائي للمكتب الفيدرالي المنعقد بمركز سيدي موسى إلى اعتماد سقوط سريع غليزان بصفة رسمية إلى الرابطة المحترفة الثانية، مهما كان قرار المحكمة الرياضية الدولية، حيث أكد على أن الاتحادية قررت تنظيم جميع بطولات الموسم القادم على اختلاف مستوياتها بأفواج متوازنة، وبتركيبة بعدد زوجي من الفرق، مع تفادي نظام الإعفاء في كل جولة. تلميح زطشي إلى ترسيم سقوط سريع غليزان يوحي بأن الفاف تحصلت على معطيات أولية مفادها رفض «طاس» لوزان للطعن الذي تقدمت به إدارة «الرابيد»، سيما وأن التحفظ لدى المحكمة الرياضية الدولية كان بعد نحو 10 أشهر من صدور القرار الإبتدائي من طرف لجنة المنازعات التابعة للفاف، والقوانين المعمول بها تحدد مهلة لا تتجاوز 5 أيام للجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية. مصدر جد مقرب من المكتب الفيدرالي أكد للنصر بأن رئيس الفاف تحدث أمس عن هذه القضية وهو متيقن من قرار ترسيم سقوط سريع غليزان إلى الرابطة المحترفة الثانية، على اعتبار أن المادة 100 من القوانين العامة للرابطة المحترفة تحدد نوع العقوبات التي على ضوئها يمكن للطرف الشاكي التقدم بطعن إلى المحكمة الرياضية الجزائرية، ومنها إلى «طاس» لوزان، والمتمثلة أساسا في حرمان أي عضو من ممارسة المهام بصفة رسمية مدى الحياة، أو تسليط عقوبة على لاعب أو مدرب لمدة تفوق سنتين نافذتين، إضافة إلى اعتماد السقوط الأوتوماتيكي لفريق من درجة إلى أخرى وكذا فرض غرامة على فريق بقيمة 100 مليون سنتيم أو أكثر، وهي العقوبات الأربع التي يمكن بموجبها تمديد دائرة الطعون إلى المحاكم الرياضية، وما دون ذلك فإن باقي القرارات المتخذة من طرف الهيئات الكروية الوطنية نهائية وغير قابلة للتحفظ. وخلص مصدرنا إلى التأكيد في هذا الشأن بأن زطشي أشعر أعضاء المكتب بقرار اعتماد بطولة الرابطة المحترفة بقسميها الأول والثاني بتركيبة متوازنة من 16 فريقا، والإلحاح على ضرورة تجنب التركيبة «الفردية»، التي ينجر عنها بقاء فريق في حالة إعفاء خلال كل جولة، كما طلب رئيس الفاف من قرباج ضبط رزنامة البرمجة الخاصة بجميع الجولات، وإنهاء مرحلة الذهاب قبل نهاية السنة الجارية، مع اعتماد راحة لمدة أسبوعين على أقصى تقدير، تزامنا مع الميركاتو الشتوي، لتكون نهاية البطولة يوم 26 ماي 2018، بإحترام الآجال المحددة من طرف الفيفا. نحو إنقاذ بومرداس من السقوط ولا «عفو» عن النوادي غير الناشطة على صعيد آخر أوضح مصدر النصر بأن المكتب الفيدرالي قرر تعميم نظام اعتماد أفواج متوازنة بعدد زوجي من الفرق على مختلف الأقسام والمستويات، مع مراعاة القرار الصادر خلال الاجتماع الأخير، القاضي بتجميد «العفو» الاستثنائي الذي كان الرئيس السابق للفاف محمد روراوة قد أصدره في نوفمبر 2016 لفائدة 13 ناديا لم يكن ناشطا، وعليه فإن بطولة الهواة للموسم الكروي (2017 / 2018) ستلعب حسب مصدرنا ب 3 مجموعات، تضم كل واحدة 16 فريقا، مما يعني لجوء الرابطة إلى إنقاذ فريق من السقوط، ورائد بومرداس قد يكون المستفيد من هذا الإجراء، ولو أن أعضاء الفاف يضيف ذات المصدر رموا بالكرة في مرمى الرابطة المعنية لدراسة القضية وتقديم مقترحها في هذا الشأن خلال الاجتماع المقبل للمكتب الفيدرالي. وفي نفس السياق أضاف مصدرنا بأن نظام «الإنقاذ» سيمتد إلى الأقسام السفلى، في ظل مطالبة جميع الرابطات بتكييف تركيبة أفواجها مع المعطيات الجديدة، وضبط مجموعات من 16 فريقا، وبالتالي فإن أتلتيك القبة سيحافظ على مكانته في قسم ما بين الرابطات، بحكم أنه سقط كصاحب أسوأ مركز 14 في المجموعات الأربع، رغم أن الإشكال طرح بحدة على مستوى رابطتي سعيدة و وهران الجهويتين، مما دفع برئيس الفاف إلى إشعار جميع الرابطات بالقرار المتخذ، ومطالبة كل هيئة بتقديم مقترحاتها بخصوص التعديل الجديد، ليتم تشريح وضعية كل رابطة خلال إجتماع المكتب الفيدرالي المبرمج يوم 26 جويلية الجاري، والذي سيحضؤره جميع رؤساء الرابطات الجهوية. كوسة بين الحضور، خليفته معلق إلى حين و تعديل قوانين الإحتراف إلى ذلك أكد مصدر النصر بأن زطشي حاول مراعاة نص الفقرة 2 من المادة 25 من القانون الأساسي للفاف، والذي يحصر جدول أعمال الإجتماعات الإستثنائية في نقطة واحدة لتفادي الحديث عن اللجنة الفيدرالية للتحكيم، إذ عرج على الخطوات التي قام بها الطاقم الإداري المكلف بالإشراف مؤقتا على شؤون هذه اللجنة، في إطار التحضير للموسم القادم، من خلال استدعاء الحكام الفيدراليين للخضوع للمراقبة الطبية، لكن من دون الإعلان عن هوية الرئيس الجديد للجنة، ولو أن الملفت للانتباه هو حضور مسعود كوسة أشغال هذا الإجتماع، بعد أسبوعين فقط من قرار إنهاء مهامه من على رأس لجنة التحكيم، إلا أن احتفاظه بصفة العضوية في المكتب الفيدرالي أبقته ضمن طاقم زطشي، وقد شارك بصورة عادية في أشغال هذه الجلسة. من جهة أخرى استغل رئيس الفاف الاجتماع للحديث عن التعديل الذي تم إدخاله على دفتر شروط النوادي المحترفة، سيما بعد الترخيص بجلب اللاعبين الأجانب، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن إشكالية تسديد رواتب اللاعبين بالعملة الصعبة كانت مطروحة بحدة، و وضعت محافظي الحسابات أمام إشكال قانوني، ليتقرر إدراج بند يمنع النوادي من دفع مستحقات اللاعبين الأجانب بالأورو أو الدولار، لأن الشركات الرياضية بطابع وطني، ولا يمكنها اللجوء إلى فتح أرصده بنكية بالعملة الصعبة، في غياب مصادر تمويل بهذه العملة، كما أن عملية تحويل المبالغ وتوجيها لتسديد رواتب الأجانب قد تؤدي إلى تسجيل تلاعبات. وكشف زطشي عن التغيير الشامل الذي قرر إدخاله على تركيبة جميع الهيئات القانونية، خاصة لجنة الإنضباط على مستوى الرابطة ونظيرتها للاستئناف ولجنة المنازعات التابعة الفاف، بالاعتماد على حنكة رجال مختصين في القانون من سلك القضاء، مع منح كامل الصلاحيات في استقلالية التسيير واتخاذ القرارات، كما أعلن رئيس الاتحادية عن بعث عملية مراقبة المنشطات بمعدل 1200 عينة طيلة الموسم، فضلا عن نموذج العقد الموحد لطبيب النادي، الذي سيدخل التنفيذ على مستوى أندية الرابطة المحترفة الموسم القادم.