الشكاوى للفيفا تتوالى و الرئيس سعيدي في حيرة أصدرت إحدى المحاكم التونسية حكما قضائيا يلزم إدارة مولودية العلمة بدفع مبلغ يقارب 200 مليون سنتيم بالعملة الوطنية، لمؤسسة تجارية محلية مختصة في بيع الألبسة الرياضة، كانت قد جهزت الفريق خلال عهدة الرئيس بورديم، دون أن تتلقى مستحقاتها ما جعلها تلجأ للقضاء للحصول على أموالها. مصدر مطلع كشف للنصر أن الحكم صار نهائيا و غير قابل للاستئناف بعد أن أحجمت الإدارة السابقة على الطعن فيه، رغم تبليغها به بالطرق القانونية، ما يفسر تراجع الرئيس الحالي سعيدي إقامة التربص الصيفي بالأراضي التونسية، خشية تعرض أملاك الفريق إلى الحجز، سيما الحافلة أو ربما حتى جوازات سفر أعضاء الوفد. و استنادا إلى ذات المصدر، فإن الشركة التونسية المعنية تسعى بكل الطرق لإدخال النادي الإفريقي في الخصام، من أجل اقتطاع مستحقاتها العالقة من حقوق تحويل الدولي إبراهيم شنيحي لفائدة البابية، خاصة و أن التشريع التونسي يجيز بذلك، حيث رفعت قضية استعجاليه، للمطالبة بتجميد أموال الفريق الجزائري المتواجدة لدى النادي الإفريقي، و اقتطاع ما تدين به. و في سياق ذي صلة، التمست شركة «ماكرون» الإيطالية للألبسة الرياضية من لجنة المنازعات للفيفا، الإسراع في معالجة الشكوى التي رفعتها ضد إدارة المولودية، للمطالبة بالتعويض على الضرر المادي و المعنوي الذي ألحق بها، عقب إقدام إدارة البابية السابقة على فسخ العقد المبرم بين الطرفين من جانب واحد، و هذا خلال سنة 2014، و هو ما أربك الرئيس سعيدي و زاد من متاعب طاقمه المسير. و انطلاقا من هذه القضايا التي برزت إلى السطح، و التي يضاف إليها ملف الوكالات السياحية التي ظلت تطالب بأموالها عن طريق المحاكم الدولية. أرتأت إدارة البابية تجديد طلبها إلى الفاف، قصد التدخل لدى الهيئة الكروية الدولية، للإسراع في الحسم في عملية انتقال شنيحي و من ثمة منح فريقها مبلغ 400 ألف دولار. رئيس الفريق أبدى انشغاله الكبير بهذا التأخر، خصوصا كما قال و أن الإدارة بحاجة إلى الكثير من الأموال لتسوية العديد من الإشكالات المطروحة، موضحا أن الشركة التونسية للألبسة لا يمكن لها أن تدخل النادي الإفريقي في الخصومة، للحصول على الأموال التي تدين بها. كما يأمل سعيدي في إبرام اتفاقيات تمويلية مع «تريفيسود»، و التي لم تمول الفريق منذ موسمين، إضافة إلى مؤسسة إسمنت عين الكبيرة، التي اعتادت على مساعدة الفريق في المواسم الماضية.
