في مقترحات قدموها إلى هيئة بن صالح

الصحافيون يطالبون بالحريات وتحسين الوضع الاجتماعي والمهني
طالبت النقابية الوطنية للصحفيين والفيديرالية الوطنية للصحفيين أمس بالتكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية للصحفيين ، والعودة إلى المعايير الدولية التي تسير مهنة الصحافة وكذا فتح قطاع السمعي البصري.
النقابتان اللتان تم استقبالهما من طرف هيئة المشاورات السياسية قدمتا تصور أهل المهنة للإصلاحات وفي هذا الصدد دعت النقابة الوطنية للصحفيين إلى الإبقاء على جوهر قانون الإعلام لسنة 1990 الذي يعود له الفضل في ظهور صحافة مستقلة بالجزائر، وأكدت ذات النقابة أن القانون المذكور لم يتم تفعيله في الواقع ولوتم ذلك لتمكن الصحفيون الجزائريون من حل تسعين بالمئة من مشاكلهم، كما ركزت ذات النقابة في مذكرة قدمتها لهيئة بن صالح على استحداث مجلس لأخلاقيات المهنة وإعادة النظر في طريقة منح الاعتماد للعناوين الصحفية الجديدة، إضافة إلى وضع شبكة أجور للصحفيين مع إلزامية تطبيقها وتحديد المسار المهني لهذه الفئة. فدرالية الصحفيين من جهتها دعت إلى وضع آلية تجبر الصحافة الخاصة على احترام شبكة الأجور، وكذا تخفيض الغرامات المفروضة على الصحفيين التي يتضمنها قانون العقوبات المعدل، وسجلت ذات النقابة أن بعض مالكي الصحف من غير الإعلاميين يستعبدون الصحافيين مطالبة بالتكفل الاجتماعي بالصحفيين لا سيما في مجال السكن.