نص رفع التجريم عن الجنح الصحفية أمام مجلس الوزراء هذا الإثنين أكد وزير الاتصال االسيد ناصر مهل عرض النص الخاص برفع التجريم عن الجنح الصحافية يوم الإثنين المقبل أمام مجلس الوزراء، واصفا الخطوة بالعمل الهام لاسيما وأنه يأتي بعد إعلان رئيس الجمهورية في خطابه للامة يوم 15 افريل الماضي بأن قانون الإعلام الجديد ''سيأتي بمعالم لمدونة أخلاقية ويتمم التشريع الحالي خلال رفع التجريم عن الجنح الصحافية''. وخلال استضافته في منتدى جريدة ''المجاهد'' اغتنم وزير الاتصال مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف للثالث ماي للتطرق إلى انشغالات القطاع المهنية منها والاجتماعية، مؤكدا إرادة إدارته الوزارية في إيجاد حلول لها، من خلال إشراك المعنيين في القطاع، والتي تأتي في مقدمتها مسألة الممارسة الإعلامية التي أبدى بشأنها عدم رضاه عن مستواها، حيث اكد في هذا الصدد ضرورة أن ينظم رجال الإعلام أنفسهم لايجاد أفضل السبل لحماية المهنة من كل الانزلاقات المسجلة لحد الآن من خلال عمل حضاري ومسؤول. كما أشار إلى أنه لم يتم لحد الآن تطبيق المادتين 144 مكرر و146 المتعلقتين بسجن الصحافيين، داعيا إياهم والناشرين الصحافيين إلى تعزيز قواعد الأخلاقيات، في حين أكد انه سيتم الإبقاء على الغرامات الخاصة بالجنح. وفي رده على الداعين إلى احترام الحريات أكد السيد مهل أنه ''لا أحد يحتكر الدفاع عن الحريات فجميعنا مدافعون عنها. مضيفا في هذا الصدد ''سجلنا منذ الاستقلال أن هناك من يعتقد بأنه يمتلك ناصية العروبة في حين كان آخرون يعتقدون بأنهم يحتكرون الأمازيغية وروح الوطنية والإسلام''. فممارسة الحرية -يضيف الوزير- يجب أن ترافق بواجب المسؤولية داعيا في هذا الصدد أهل القطاع للتحلي بها، في الوقت الذي أصبحت فيه المهنة عرضة للدخلاء أو كما سماهم ب''الطرابانديست'' الذين لا يشرفونها مطالبا بضرورة تطهيرها في إطار قانون الإعلام الجديد، الذي أشار إلى أن صيغته ستكون جاهزة في حدود شهر جوان المقبل لعرضها للمناقشة مع مهنيي الصحافة والشركاء المهتمين بالقطاع، باعتبارها جزءا من الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير. كما فتح الوزير الباب واسعا أمام من يريدون المشاركة في النقاش والاستفادة من الافكار المتعددة ليشمل ذلك الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية ورجال القانون وغيرهم، للوصول إلى التوافقية التي يتم بموجبها صياغة مشروع هذا القانون الذي سيعرض على الحكومة ثم على البرلمان. وفي هذا الصدد قال الوزير إن القانون رقم 90-07 المتعلق بقانون الإعلام يتضمن جوانب إيجابية إلا أنه كما قال لم يأخذ بعين الاعتبار التطور الناتج عن التكنولوجيات الجديدة للإعلام والإتصال الذي سمح بظهور الصحافة الإلكترونية و''الواب تي في''. مؤكدا ضرورة أن يتضمن القانون هذه المستجدات مع تحسين معايير إنشاء الصحف. مذكرا في هذا الصدد بالدعم الذي قدمته الدولة من أجل ازدهار الصحافة المكتوبة من خلال تقديم الدعم وتوفير المقرات على وجه الخصوص. من جهة أخرى وفي حديثه عن الصحافيين المستغلين ندد الوزير بتقاضي بعض الصحافيين لراتب 6000 دج، مشيرا إلى أن ذلك غير مقبول في جزائر 2011 وأنه سيتم خلال القانون الجديد تحديد سلم الأجور وتحسين الاوضاع المهنية، مضيفا في هذا الصدد أنه سيتم إعداد دليل وطني للصحافيين، وكشف عن عمل جار بالتعاون مع وزارة العمل والنقابات من أجل ضمان مخطط مسار مهني للصحفي''. وفيما يتعلق بالبطاقة الصحفية الوطنية أكد الوزير التزامه بإعداد هذه البطاقة خلال شهر جوان أو جويلية لهذه السنة. مشيرا إلى أنه سيتم إصدار ''نص قانوني بشأنها تحسبا لإنشاء لجنة متساوية الأعضاء''. وفي رده على سؤال حول المجلس الأعلى للإعلام المقرر في إطار قانون الإعلام لسنة 1990 الذي حل بموجب مرسوم في سنة ,1993 أكد السيد مهل استعداده لإعادة بعث نشاط هذا المجلس ومثله المجلس الأعلى للسمعي البصري. صندوق المساعدة للصحافة الوطنية لتكوين الصحفيين وعلى صعيد آخر أكد وزير الاتصال إعادة بعث صندوق المساعدة الموجه للصحافة الوطنية بقيمة 400 مليون دج بعد أن كان مجمدا والذي سيخصص لتكوين الصحافيين، مضيفا أن اتفاقيات ستبرم ضمن هذا المنظور مع الجامعة الجزائرية ومؤسسات أجنبية. وبخصوص إنشاء قنوات تلفزيونية خاصة قال الوزير إن هذا الأمر لا يرجع لوزارته بل إن ذلك يتوقف على ''قرار سياسي''. مذكرا في هذا الصدد بما اشار اليه رئيس الجمهورية في خطابه الأخير والقاضي بفتح قنوات موضوعاتية معلنا في هذا الصدد عن ''استكمال'' القوانين الأساسية للتلفزيون والإذاعة الوطنيين يوم الإثنين المقبل. وقال إنه ابتداء من سنة 2012 ستكون هناك ثلاث نشرات إخبارية مختلفة عبر كل قناة بما يوفر للمشاهد سلسلة من البرامج فضلا عن بعث روح التنافس بين القنوات العمومية مثلما هو الحال في بلدان أخرى. كما أعلن الوزير عن استفادة التلفزة الوطنية من ثلاثة مكاتب جديدة في الخارج مثلها في ذلك مثل وكالة الأنباء الجزائرية، إذ يستفيد التلفزيون الوطني من ثلاثة مكاتب ''دائمة ومهيكلة'' وذلك في كل من مصر وباريس و واشنطن. ولدى تطرقه إلى مسألة توزيع الصحافة المكتوبة أعلن السيد مهل أنه سيتم التكفل بهذا القطاع من أجل ضمان الحق في إعلام كل مواطن جزائري عبر التراب الوطني، معلنا أيضا عن مشروع إنشاء مطبعة للصحف بولاية بشار (جنوب-غرب الوطن) التي تم توفير الوسائل الضرورية لإنجازها بالإضافة إلى مشروع مطبعة بتمنراست.
