وزارة التجارة تتهم أطرافا برفع الأسعار تزامنا مع مناقشة مشروع قانون المالية أرجع مدير النشاط التجاري بوزارة التجارة السيد آيت عبد الرحمان ارتفاع أسعار بعض المنتجات، خاصة المواد واسعة الاستهلاك على غرار الخضر والفواكه، إلى المضاربة التي يقوم بها بعض التجار تزامنا مع اقتراب مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 على مستوى غرفتي البرلمان، مؤكدا أن أسعار كافة المواد لم تتغير، وأن السوق الدولية تعرف بدورها استقرارا. وأفاد السيد آيت عبد الرحمان في تصريح للنصر أن بعض التجار عمدوا مؤخرا إلى رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية وكذا المنتجات التي يكثر الطلب عليها، بحجة تراجع قيمة الدينار، موضحا أن الأسعار الفعلية لم يطرأ عليها أي تغيير، باستثناء بعض المنتجات الفلاحية غير موسمية التي شهدت ارتفاعا مؤخرا، بسبب تراجع العرض مقارنة بالطلب، مؤكدا بأن بعض الأطراف تعمل في كل مرة إلى العمل على رفع الأسعار بطريقة غير مبررة، تزامنا مع الاستعداد لمناقشة مشروع قانون المالية من قبل نواب غرفتي البرلمان، وهي نفس الظاهرة التي شهدتها السوق السنة الماضية، قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها. وطمأن مدير النشاط التجاري بوزارة التجارة بحرص مصالح الرقابة على ضمان استقرار السوق، خاصة ما تعلق باحترام أسعار المواد المقننة من قبل الدولة، إذ تعمل ذات المصالح على محاربة التجاوزات، مجددا التأكيد على أن الحديث عن ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية مجرد إشاعات، لتبرير الممارسات غير القانونية لبعض التجار، هدفها إثارة قلق المستهلكين وتحقيق الربح، خاصة وأن أسعار المواد المستوردة ما تزال مستقرة في السوق الدولية، على غرار الحبوب والبن والمواد الدسمة، في حين شهد سعر السكر انخفاضا مؤخرا. وأكد من جهته اتحاد التجار والحرفيين عودة الاستقرار إلى سوق الخضر والفواكه مع نهاية شهر أكتوبر الجاري، بعد أن تتدعم أسواق الجملة بالمحاصيل الموسمية، مبررا ارتفاع بعض المنتجات على غرار الطماطم بتراجع كميات الإنتاج، فضلا عن كونها من المواد غير الموسمية التي يتم إنتاجها على مستوى بعض المناطق الجنوبية، لكنه شدد على ضرورة تدخل الدولة من أجل ضبط السوق، ووضع حد لمن وصفهم باللوبيات الذين سارعوا إلى اقتناء مساحات واسعة من المحاصيل الفلاحية قبل جنيها، قصد التحكم في أسعارها، مستغلين عجز الفلاحين عن تجنيد اليد العاملة لجني المحاصيل وتحويلها إلى أسواق الجملة، في حين قام بعضهم باقتناء كميات معتبرة من الطماطم التي ما وهي ما تزال على مستوى البيوت البلاستيكية، لبيعها بأسعار خيالية، إذ تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد مؤخرا 180 دج، مضيفا أن اتحاد التجار نقل هذا الانشغال مؤخرا إلى وزير التجارة، الذي وعد بالحد من ممارسات المضاربين وكذا التجار الموازين، الذين أضحوا يخضعون لرقابة مشددة من قبل عناصر الأمن، إذ يتم حجز كافة السلع التي لا يحمل صاحبها السجل التجاري. في حين دعا ممثل أسواق الجملة السيد محمد مجبر إلى ضرورة تغيير النمط الاستهلاكي، بهدف الإسهام في استقرار الأسعار، من خلال الإقبال على المنتجات الموسمية التي تعرض بأسعار معقولة، بالنظر إلى صعوبة التحكم في السوق الذي يخضع حسبه للعرض والطلب، فضلا عن أهمية تجنب التبذير، باقتناء ما تحتاجه الأسرة يوميا من مواد مختلفة، أي العودة إلى السلوكات التي كانت سائدة في سنوات مضت، مع ضرورة تجنب التخزين، لأن ذلك يؤثر وفقه على القيمة الغذائية للمنتجات الفلاحية، كما يساعد ترشيد الاستهلاك على استقرار الطلب مقارنة بالعرض ويضمن استقرار الأسعار. وطمأن المصدر بدوره باستقرار الأسعار منتصف الشهر الجاري، بعد أن تصل كميات معتبرة من المنتجات الموسمية وبأسعار معقولة إلى الأسواق، خاصة ما تعلق بمادة البطاطا من المناطق الغربية من بينها عين الدفلى ومستغانم، إلى جانب مواد أخرى لتعوض المنتجات الصيفية، مؤكدا أن الفلاحين اجتهدوا لضمان الوفرة وتغطية الطلب، رغم شح الأمطار.
