نائب رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات من قسنطينة

إدارات أساءت استخدام عبارة «المساس بالنظام العام» وأحزاب رشحت قصر
انتقد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، تعامل إدارة مع ملفات طلبات الترشح، وإقصائها للكثير من الأسماء، مع تعليل ذلك بأسباب فضفاضة تحتمل عدة تأويلات، كما أكد أن مناضلي ومسؤولي أغلب الأحزاب يجهلون القانون العضوي للانتخابات، بدليل إيداعهم لملفات قصر على مستوى بعض الدوائر الانتخابية.
وصرح نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات إبراهيم بودوخة، لدى زيارته لمقر المداومة الولائية للهيئة بولاية قسنطينة، أمس الأربعاء، وإشرافه على لقاء مع ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في المحليات المقبلة، أن الإدارة في بعض الولاية تعسفت في تعاملها مع ملفات بعض المرشحين، وخص بالذكر التعليل الذي ورد في ملفات عدد من المقصيين من الترشح ، ويتعلق الأمر بعبارة المساس بالنظام العام، وقال: « التسبيب القانوني الذي عللت به الإدارة رفضها لطلبات الترشح بالمساس بالنظام العام، هو تسبيب مطاط وفضفاض ويمكن أن يأخذ عدة أبعاد، لذلك فإن الهيئة تدخلت وطلبت تفسيرات حول هذا التعليل، وقد وجدنا أن بعض الإدارات لا تملك تفسيرا منطقيا لهذه العبارة».
وتابع ذات المسؤول أن عددا قليلا جدا من الأحزاب لجأت إلى الهيئة طلبا للإنصاف، وقد قامت الهيئة عبر مختلف مداوماتها بالاتخاذ الإجراءات اللازمة، بداية بالاستفسار حول سبب الإقصاء بدقة، حيث تم التأكد من أن مديري التنظيم في أغلب الولايات لا يملكون تفسيرات منطقية حول سبب إسقاط أغلب الأسماء، مضيفا، أنه وبعد الاطلاع على التقارير تم رفع طلبات للولاة بالتراجع عن قرار الإقصاء، حيث استجاب غالبيتهم، أما بالنسبة لولاة الرافضين فقد تم تقديم طعون أمام المحاكم الإدارية المختصة قانونا، مرفوقة بالتماسات من المداومات، مكنت في الأخير بتمكين المناضلين من الترشح.
نائب رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات أكد أيضا أن الاستعمال غير المبرر لعبارة «المساس بالنظام العام» جر عددا من مديري التنظيم والشؤون العامة ببعض الولايات للمساءلة أمام المحاكم الإدارية، وذلك من أجل الحصول على تفسيرات لقرارات الإقصاء المتخذة في حق بعض الأشخاص من دون مبرر مقنع، على الرغم من الأسماء المذكورة لها مكانتها المحترمة وسط البلديات والولايات التي ترشحوا بها، بحسب ما ذكره ذات المتحدث، كما أعاب على التشكيلات السياسية توجهها نحو المنابر الإعلامية للحديث عن إقصاء مناضليها مقابل عزوفها عن الهيئة التي قال أنها: «قوة قانونية حقيقية لتمكين الأحزاب من حقوقها».
ولدى حديثه عن الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة، ومدى تجاوبها مع المساعي التي تقوم بها الهيئة، ذكر نائب عبد الوهاب دربال، أن أغلب التشكيلات السياسية تعزف عن اللقاءات التي تنظمها الهيئة، كما اتهم أعضاءها بجهلهم بقانون الانتخابات خاصة ما تعلق بقانوني 16/10 و16/11، مستدلا بالأخطاء المرتكبة من قبلهم في تكوين ملفات الترشح، كاشفا عن قيام عدد من الأحزاب بترشيح قصر لم يبلغوا السن القانونية بعد ضمن قوائم المحليات المقبلة، إلى جانب أن الكثير من الملفات التي تم إيداعها أمام مديرية التنظيم والشؤون العامة غير مكتملة، وهو ما اعتبره بالأمر غير المقبول، مؤكدا أن الهيئة وبعد الانتهاء من الانتخابات المقبلة ستقوم بتنظيم دورات تكوينية لفائدة كامل الأحزاب في المجال القانوني.
زيادة على هذا فقد أثار إبراهيم بودوخة عدة قضايا تخص صلاحيات الهيئة والتي تتلخص في الدور الرقابي فقط، مؤكدا أنه في حالة تسجيل شق جزائي أو كما أسماه بالجرائم الانتخابية سواء يوم الاقتراع أو طيلة أيام الحملة، فإن المداومة تقوم مباشرة بإخطار النائب العام لاتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة، أما بالنسبة للمخالفات البسيطة فإن الأعضاء يقومون بالتحرك ومعالجتها في حينها، مضيفا، أنه سيتم الاستعانة بالضباط القانونيين من أجل إثبات الجرم المادي للوقائع في الأماكن التي يصعب الوصول إليها، لا سيما الولايات الكبيرة.
يذكر أن ممثلي الأحزاب تطرقوا في المناقشات إلى إبراز عدد من العوائق التي تعترضهم خلال العملية الانتخابية، سيما ما تعلق بتوزيع المراقبين، والحصول على محاضر الفرز ومراقبتهم لعملية صب الحصيلة في تطبيقات وزارة الداخلية، فضلا على غياب المؤطرين عن مكاتب الاقتراع خصوصا بالنسبة للعنصر النسوي.