الوزير الأول أحمد أويحيى في الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات: لن نخوصص البنوك و لا الشركات العمومية

* الجزائر أنفقت 36 ألف مليار دينار منذ سنة 2000 في الاستثمارات العمومية
متعاملون ينتقدون السوق الموازية ويتعاملون دون فواتير
قال الوزير الأول أحمد أويحيى، بأن البلاد كانت على وشك «الإفلاس» واستعمل أويحيى عبارة «السكتة القلبية» لوصف الوضع المالي الذي عاشته الجزائر في المرحلة الأخيرة، مضيفا بأن الدولة لم يكن أمامها خيار أخر غير اللجوء إلى التمويل غير التقليدي لمواجهة حدة الأزمة التي كانت تهدد بوقف صب أجور العمال، مشيرا بأنه رغم الانتقادات إلا أن أغلبية الفاعلين فضلوا تغليب المصلحة العامة ودعم قرار الحكومة باللجوء إلى إقراض
الخزينة العمومية.
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، بأن الجزائر كانت على وشك الانهيار المالي بسبب تراجع الإيرادات، وقال في رده على تساؤلات رجال الأعمال خلال الجامعة الصيفية «للافسيو» أمس، بأن الحكومة جنّبت البلاد «السكتة القلبية» في إشارة إلى عدم قدرتها على دفع أجور الموظفين، مشيرا بأن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي وتعديل قانون النقد والقرض لم يكن خيارا بل إجراء لا مفر منه لإعادة التوازن المالي.
وتحدث الوزير الأول عن الاقتصاد الموازي، وقال بأن «المشكل ليس في بائع الألبسة على قارعة الطريق الذي يبحث عن توفير لقمة عيش مادامت الدولة لم تجد له منصب شغل»، واستطرد قائلا بأن المشكل الحقيقي يمكن في التهرب الضريبي والجبائي والتزوير، واتهم الوزير الأول بعض الشركات بمساعدة السوق الموازية من خلال المعاملات التي تقوم بها دون فواتير، وشدد على ضرورة تجند الجميع لتجفيف منابع السوق الموازية. وبحسب الوزير الأول، فإن الحكومة «تخوض معركة» لخفض فاتورة الاستيراد للحفاظ على الاحتياطي المالي للبلاد، وحث المتعاملين على التوجه نحو الاستثمار.
الشركات رفضت الانخراط في برامج التأهيل الصناعي
وفي رده على سؤال بشأن الدعم الحكومي للشركات التي تمكنت من البروز في السنوات الأخيرة، قال الوزير الأول بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة رفضت الانخراط في البرامج التي وضعتها الحكومة للتأهيل الصناعي، رغم أن تلك البرامج موجودة منذ 2007 سواء التي وضعتها الحكومة أو تلك المنبثقة عن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وقال أويحيى بأن كل برامج التأهيل لم تنجح، مرجعا ذلك إلى الثقافة المقاولاتية السائدة في الجزائر على اعتبار أن أغلب الشركات الخاصة ذات طابع عائلي.
كما عاد الوزير الأول للحديث عن قضية التعامل بالصكوك وإلزام المتعاملين بالتعامل بالفواتير، وقال أن القرار الذي اتخذته الحكومة قبل سنوات كلفها «انفجار في 2011» في إشارة إلى الاحتجاجات التي عاشتها الجزائر آنذاك والتي عرفت بأحداث السكر والزيت، داعيا الشركات الكبرى إلى اعتماد اتفاقات مع الإدارات لحصر كل المعاملات عبر الصكوك.
سنغلق الحدود أمام الواردات والأوروبيون متفهمون
وأكد الوزير الأول ، أن الحكومة لم تكن لتتخذ قرار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي لو لم تكن الجزائر محافظة على استقلالها المالي، وشدد على ضرورة خفض الواردات للحفاظ على احتياطي الصرف، وقال بهذا الخصوص بأن الجزائر «ستغلق الحدود» في إشارة إلى وقف تدفق المنتجات المستوردة من الخارج، موضحا بأن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح للجزائر اتخاذ إجراءات استثنائية حمائية خلال مرحلة انتقالية، وأضاف بأن خفض الواردات لا يعني إطلاقا حرمان المواطنين من المواد الضرورية.
من جانب أخر، أكد الوزير الأول استحالة وضع مخططات اقتصادية تمتد إلى غاية 2050، وقال بأن الصين يمكنها القيام بذالك لأنها في وضع يسمح لها بوضع تصور بعيد المدى «أما الجزائر لا يمكنها ذالك في الوقت الحالي لأنها رهينة تقلبات أسعار النفط ما يجعلها في وضع هش».، وأوضح أويحيى بأن الدولة ستكتفي بعد 10 سنوات من الآن بلعب دور المنظم ولم تتدخل في الحلقة الاقتصادية.
الحكومة لا تخوصص الشركات العمومية عبر البورصة
من جانب أخر استبعد الوزير الأول إدراج الشركات العمومية المربحة والمؤسسات المالية في البورصة، وقال أويحيى في رده على سؤال أحد المتعاملين بشأن ضعف التداول في بورصة الجزائر بالقول « مادمت وزيرا أول لن تكون هناك خوصصة ولا فتح رأسمال البنوك والشركات المربحة عبر البورصة»، مضيفا بأن البنوك العمومية ليست بحاجة لجمع المال بل لكفاءة أكبر في مجال التسيير، مضيفا بأن الشركات العمومية التي تلبي شروط الدخول إلى البورصة ضعيفة، داعيا الشركات الخاصة إلى دخول السوق المالية وطرح رأسمالها في البورصة.
ع سمير
حصر المناقصات على الشركات الوطنية وفتح النقل البحري والجوي أمام الخواص
الحكومة تضع 10 إجراءات لإخراج البلاد من أزمتها المالية
4 آلاف مليار دينار للاستثمار العمومي في 2018
شركات أمريكية لاستغلال الغاز الصخري بعد 5 سنوات
كشف الوزير الأول النقاب عن التدابير الإصلاحية التي ستقوم بها الحكومة لمواجهة الأزمة التي تعيشها البلاد، وقال بأن الحكومة تعتزم القيام بإصلاحات عديدة من أجل تحسين مناخ الأعمال، بما في ذلك عصرنة المنظومة المالية بإدراج منتجات التمويل الإسلامي الذي سيعقبه قريبا إصدار سندات الخزينة طبقا للشريعة.
الوزير الأول عدد في الكلمة التي ألقاها أمس أمام رجال الأعمال، خلال الجامعة الصيفية «للافسيو» عشرة تدابير سيتم تنفيذها خلال الأسابيع المقبلة، وفي مقدمتها إنعاش الاستثمار العمومي، في سنة 2018، من خلال رصد ميزانية للتجهيز بمبلغ يزيد عن 4000 مليار دينار، بزيادة تفوق 1000 مليار دينار مقارنة بسنة 2017. وتتضمن هذه الاعتمادات قرابة 250 مليار دينار موجهة مباشرة للتنمية المحلية. كما تتضمن ميزانية السنة المقبلة أكثر من 260 مليار دينار موجهة مباشرة لخفض نسب الفوائد.
كما ستقوم الحكومة بإعادة بعث البرنامج المكثف لدعم الفلاحة الذي أقره رئيس الجمهورية سنة 2009، والذي توقف مع الأسف بسبب الأزمة المالية خلال السنوات الأخيرة. وكذا تخفيف عبء الديون المستحقة على الدولة للمؤسسات الاقتصادية (مثل سوناطراك وسونلغاز)، على مستوى البنوك، وكذا عبء تمويل السكن الترقوي. وبالتالي، سيتم توفير مبالغ هامة من السيولة من جديد تخصص للقروض البنكية الموجهة للاستثمار.
كما ستقوم الحكومة بإعادة تفعيل الصندوق الوطني للاستثمار من أجل مرافقة الاستثمارات الكبرى. وكذا الإبقاء على كل التدابير الرامية إلى دعم الاستثمار وتخفيض نسب فوائد القروض البنكية الموجهة للاستثمار. وقال أويحيى أن الحكومة ستتيح قريبا الخدمات المالية الإسلامية على مستوى البنوك العمومية تلبية لمطلب الشعب، وأشار إلى أن إدراج منتجات التمويل الإسلامي سيعقبه قريبا إصدار سندات الخزينة طبقا للشريعة. وذكر أويحيى إن شركات أمريكية ستشرع في استغلال الغاز الصخري بالجزائر بحلول 2022.
إنجاز 50 منطقة صناعية والمناقصات ستوجه للشركات الوطنية
كما كشف الوزير الأول عن إطلاق برنامج لإنجاز 50 منطقة صناعية جديدة، في أجل أقصاه سنة واحدة، تخضع للمسؤولية المباشرة للولاة حيث تم إقرار لامركزية هذه العملية. إضافة إلى إقرار لامركزية كل العمليات والإجراءات المتعلقة بالاستثمارات بشكل أكبر على مستوى الولايات، سواء تعلق الأمر بالمساعي على مستوى الشبابيك الوحيدة المحلية أو الحصول على العقار الصناعي.
كما سيتم منح الأولوية مجددا للإنتاج الوطني في إطار الطلب العمومي، طبقا لقانون الصفقات العمومية المعمول به. وكذا اللجوء إلى مناقصات وطنية لإنجاز أي مشروع عمومي، بحيث يصبح اللجوء إلى المؤسسات الأجنبية إجراء استثنائيا. إضافة إلى اتخاذ تدابير للحفاظ على السوق الوطنية قصد تقليص حجم الواردات والمحافظة على احتياطات الصرف بل وكذلك من أجل تمكين الإنتاج الوطني والمؤسسة الوطنية من استعادة مكانتهما في السوق الوطنية.
مقابل تلك الإجراءات الحكومية، قال الوزير الأول أحمد أويحيى، بأن الجهاز التنفيذي ينتظر من المؤسسات ومنظمات أرباب العمل. أن يساعد على معرفة الإنتاج الوطني بشكل أمثل قصد التعرف بدقة على المجالات التي يغطي فيها الطلب المحلي، والعمل على بالتعاون مع الإدارة ولاسيما المحلية منها، على وضع خارطة اقتصادية للبلاد بالنسبة لكل ولاية، قصد تحديد فرص الاستثمار المتوفرة وكذا المجالات المشبعة فعلا.
كما اقترحت الحكومة على منظمات أرباب العمل، المساهمة في إنجاز المناطق الصناعية أو في إعادة تأهيلها وكذا في تسييرها، وقال بأن السلطات العمومية مستعدة لوضعها تحت سلطة المتعاملين الذين ينشطون فيها، شريطة أن ينظموا أنفسهم لهذا الغرض. إضافة إلى الاستثمار في تطوير مراحل التوزيع المحلية للإنتاج الوطني المصنع وكذا الإنتاج الفلاحي. فمن خلال هذه الطرق العصرية يمكن أن تنظم السوق بشكل أفضل ويتسنى للمنتج، بما في ذلك الفلاح، أن يعمل وفق رؤية واضحة في مجال نشاطاته.
وشدد أويحيى على ضرورة إنشاء مؤسسات للبحث عن الأسواق الخارجية والتغليف واستئجار وسائل لنقل البضائع، وأعلن أويحيى عن فتح قطاع النقل الجوي أو البحري للسلع أمام الخواص. كما دعا المؤسسات للمساهمة في تكوين اليد العاملة المؤهلة من خلال تمكين تلاميذ المراكز العمومية للتكوين من تربصات وكذا إنشاء مدارس خاصة للمهن حسب حاجيات المتعاملين.
ع. سمير
أويحيى يؤكد بأن الجزائر أنفقت 36 ألف مليار دينار منذ سنة 2000
تجاوب الشعب مع الرئيس هو نتيجة للسياسة المنتهجة منذ 18 سنة
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن تجاوب الشعب مع الرئيس بوتفليقة، ما هو إلا نتيجة منطقية للسياسة المنتهجة منذ 18 سنة، والتي مكنت من استعادة السلم وتعزيز التنمية البشرية في كل ربوع الوطن، وقال بأن التأييد الذي أبدته المركزية النقابية ومنظمات الباترونا لرئيس الجمهورية، يتطابق مع موقف الأغلبية الساحقة للشعب الجزائري.
قال الوزير الأول أحمد أويحيى، أن الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين متواجدون في «جبهة واحدة وهي جبهة الجزائر» وجبهة أولئك الذين يحترمون مؤسسات الدولة وعلى رأسها الرئيس بوتفليقة، وأكد أويحيى، أمس، في كلمته خلال افتتاح الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات، أن «تجاوب الشعب مع رئيسه ما هو إلا نتيجة منطقية للسياسة المنتهجة منذ 18 سنة» و التي مكنت من استعادة السلم في البلاد و تعزيز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
وأوضح أويحيى، أن هذه السياسة «مكنت من استعادة السلم في البلاد وتعزيز التنمية البشرية في كل ربوع الوطن». وأكد الوزير الأول أن التنمية الاقتصادية شهدت « قفزة حقيقية» بفضل السياسة المنتهجة. وعبر اويحيى عن شكره للاتحاد العام للعمال الجزائريين وكافة منظمات أرباب العمل على «تأييدهم لرئيس الجمهورية الذي يتطابق مع موقف الأغلبية الساحقة لشعبنا الذي لا يفوت أي فرصة ليجدد تأييده ودعمه واحترامه بل وتقديره للرئيس عبد العزيز بوتفليقة».
الدولة أنفقت 36 ألف مليار دينار منذ عام 2000
وقال أويحيى، أن الدولة أنفقت منذ سنة 2000، أزيد من 36 ألف مليار دينار في الاستثمارات العمومية. مضيفا بأن هذا المبلغ الضخم سمح بتسليم عشرات الآلاف من المنشآت لتلبية احتياجات السكان في كل مجالات التنمية البشرية، سواء تعلق الأمر، على سبيل المثال، بالتعليم أو الصحة أو السكن. كما أنجزت منشآت أساسية هامة من أجل تحسين ظروف الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
ورد على الانتقادات التي يوجهها رجال الأعمال بخصوص مناخ الأعمال في الجزائر، مشيرا بأن الجزائر من الدول القليلة التي منحت مزايا جبائية هامة للاستثمارات قد تصل مدتها إلى 15 سنة بين مرحلتي الإنجاز والاستغلال في مناطق الجنوب والهضاب العليا. كما يتكفل بمنح أطفال كل العمال بما فيهم الذين ينشطون في القطاع الخاص وحتى في المؤسسات الأجنبية. كما تعد من بين البلدان النادرة في العالم التي تدعم ماليا توظيف طالبي الشغل لأول مرة.
4000 ملف استثماري جديد لدى وكالة «اندي» منذ بداية العام
وأوضح الوزير الأول، بأن السياسة المنتهجة حققت نتائج إيجابية، على غرار شروع أزيد من 50 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة أحصتها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في العمل، والتي استفادت من الدعم العمومي واستحدثت مئات الآلاف من مناصب الشغل الدائمة.
وبحسب الوزير الأول فإن اعتماد مبدأ اللامركزية في معالجة ملفات الاستثمار سمح ببروز روح المقاولاتية في كل ولايات البلاد. حيث تم تسجيل خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، إيداع حوالي 4000 ملف استثماري جديد لدى الشبابيك الوحيدة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبر الولايات الثمانية والأربعين. مشيرا بأن 24 بالمائة من هذه الملفات شرع في تجسيدها على مستوى ولايات الهضاب العليا و 13 بالمائة على مستوى ولايات الجنوب.
فقدنا 50 بالمائة من المداخيل والبناء الوطني بات مهددا
كما تحدث أويحيي، عن تداعيات الأزمة الاقتصادية، وقال في كلمته أمام رجال الأعمال، أن البناء الوطني الذي تجسده الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بات مهددا في السنوات الأخيرة بفعل الأثر الفجائي لانهيار أسعار المحروقات على مستوى السوق العالمية. مشيرا بأن الجزائر فقدت 50 بالمائة من مداخيلها بصفة فجائية. مشيرا بأن المؤسسات الاقتصادية بدورها تأثرت بهذه الصدمة المالية من خلال انخفاض حجم الاستثمارات العمومية أو التأخر في دفع مستحقات المؤسسات التي قدمت خدمات للدولة وفروعها، وكذا تراجع وفرة القروض البنكية لفائدة المشاريع الاستثمارية.
ولمواجهة الأزمة انتهجت الجزائر مسعى سيمكنها –حسب الوزير الأول- من تجاوز هذه الضائقة المالية وتجنب تدهور خطير للرفاه الاجتماعي للمواطنين واقتصاد البلاد. وقال بأن الحل المالي موجود حاليا من خلال لجوء الخزينة العمومية إلى الاقتراض لدى بنك الجزائر. موضحا بأن التجاوز الفعلي للأزمة الاقتصادية والمالية في غضون بضع سنوات يتطلب إقرار إصلاحات ستقوم بها الحكومة. إضافة إلى مساهمة فعالة للعمال والمقاولين إلى جانب الدولة وجميع المواطنين.