الجزائر تدين بشدة الاتجار بالبشر في ليبيا، وتدعو لتقاسم العبء الناجم عن الهجرة غير الشرعية أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن الجزائر قدمت أكثر من 100 مليون دولار لخمس دول إفريقية من منطقة الساحل لمكافحة الإرهاب على مدار ثماني سنوات في وقت لم تحصص فيه دول الاتحاد الأوربي سوى 50 مليون دولار، وجدد بأن الجزائر تبذل جهدا كبيرا في المشاركة و التفكير لمحاربة هذه الآفة وهي تشاطر العالم تجربتها في مجال مكافحة التطرف العنيف. قال أحمد أويحيى، في تصريح للصحافة أول أمس على هامش القمة الخامسة للاتحاد الإفريقي- الاتحاد الأوربي التي تعقد بالعاصمة الإيفوارية أن» الجزائر أنفقت خلال سبع أو ثماني سنوات أكثر من 100 مليون دولار لمساعدة خمسة بلدان من شبه منطقة الساحل( تشاد، مالي، النيجر، مورتانيا وليبيا) في مجال تكوين عشرة فرق من القوات الخاصة ومنحها تجهيزات ضخمة». وأشار المتحدث إلى أن «المساهمة التضامنية للجزائر في مكافحة الإرهاب في شبه المنطقة الساحلية قائمة منذ أكثر من 10 سنوات من خلال لجنة قيادة الأركان العملية للجيوش وآليات تعاون أخرى»، مبرزا في ذات الوقت الجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر على الصعيد الثنائي مع هذه البلدان. و في نفس السياق،أوضح الوزير الأول بأنه «على سبيل المقارنة و بدون أي جدال فإن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة أعلن عن مساعدة بقيمة 50 مليون دولار لقوة مجموعة ال 5 إفريقيا»، موضحا بأن هذه المساعدة وإرادة البلدان ال 28 للاتحاد الأوروبي «دون ضمان بشأن تحريرها أم لا». و بعد أن ذكر بأن الجزائر لها تجربة كبيرة في مآسي الإرهاب، أوضح أويحيى أن الجزائر تبذل -على المستوى السياسي- «جهدا كبيرا في المشاركة والتفكير في هذا المجال». وأضاف أن «رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كٌلف من قبل نظرائه الأفارقة بالتكفل بموضوع مكافحة الإرهاب، و من ثمة شاطرنا العائلة الإفريقية و باقي دول العالم تجربتنا، ليس فقط في مجال مكافحة الإرهاب عن طريق السلاح، بل و أيضا تجربتنا في مجال التصدي للتطرف «. في موضوع آخر وبشأن ما يحدث في ليبيا أدان الوزير الأول بشدة عمليات الاستعباد المرتكبة في هذا البلد وقال» نحن نندد وندين بشدة علميات الاستعباد في الأراضي الليبية، أظن أنه ينبغي علينا التحلي برؤية سديدة حتى لا نوجه أصبع الاتهام لأشقائنا الليبيين الذين شهدوا دمار وطنهم وهم الآن يحاولون لم الشمل». وأضاف قائلا» الجزائر تدين بشدة الاتجار بالبشر الممارس عبر شبكات الجريمة العابرة للأوطان التي تتخذ أشكالا متنوعة تتمثل في الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات والاتجار بالبشر» و أبرز الوزير الأول في هذا الصدد أن ليبيا هي ضحية لهذه الجريمة التي وقعت على ترابها الممزق و الذي تهزه أزمة يتذكر كل واحد منا هنا ديباجتها», مشيرا أن هذا الأمر «يستوقفنا جميعا لمضاعفة الجهود من أجل تسوية هذه الأزمة و الحفاظ على سيادة ليبيا و وحدتها الترابية». وفي مجال التكفل بالمهاجرين أكد أويحيى أن الجزائر تواجه وضعية فريدة من نوعها من حيث النطاق وتعد من أكثر البلدان عرضة لتدفق المهاجرين بالمغرب العربي، وهي تواجه الوضعية هذه من خلال حشد مواردها المادية وتضع في الحسبان الاعتبارات الإنسانية والتضامنية، وهي تبذل جهودا كبيرة في مجال الوقاية ومكافحة الهجرة غير الشرعية. ودعا الوزير الأول في هذا السياق إلى ضرورة تقاسم المسؤولية والعبء المتولد عن الهجرة غير الشرعية وأل يجب أن يقع فقط على البلدان الأصلية وبلدان العبور، وأن يكون هناك توازنا في المصالح بين هذه البلدان والبلدان المستقبلة. و أشاذ أويحيى بالمبادرة التي اتخذتها بعض الدول الإفريقية والأوروبية لمكافحة الإرهاب والتكفل بترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وأعرب عن أمله في أن «لا تصبح هذه العملية ظرفية».