الوالي يكشف للنصر عن إجراءات لعصرنة القطاع: المسيلة تتحوّل إلى قطب وطني لإنتاج مواد البناء

حققت ولاية المسيلة ديناميكية اقتصادية جديدة بعد أن تحولت في ظرف سنوات قليلة إلى قطب صناعي لإنتاج مواد البناء بكل أنواعه وخاصة بالجهة الشرقية ، حيث بات هذا النشاط في تطور مستمر ما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد محليا والاعتماد على مواد بناء محلية في انجاز المشاريع السكنية والمرافق العمومية، كما أن انتقال العديد من الوحدات إلى تسويق منتجاتها عبر التراب الوطني شجع على استقطاب العشرات من المستثمرين في هذا المجال، حيث تتطلع ولاية المسيلة الى بلوغ 66 وحدة إنتاجية مطلع العام المقبل.
ملف من إعداد : فارس قريشي
ويرى مسؤلون محليون ومختصون في الشأن الاقتصادي المحلي أن ما تتوفر عليه ولاية المسيلة من إمكانيات ومقومات طبيعية جعل منها قطبا في انتاج مواد البناء وهي على أبواب أن تصبح قطبا صناعيا بامتياز خلال السنوات المقبلة، حيث أن توفر مادة الاسمنت من خلال مصنع لافارج بحمام الضلعة و العديد من المرامل والمحاجر بالولاية ساهم بشكل فعال في توفر المادة الأولية لصنع مواد البناء من بلاط وآجر وغيرها.
حيث تتوفر المسيلة في هذا الاطار على 33 مرملة ومحجرة بطاقة إنتاجية تتراوح ما بين 80 ألف الى 200 ألف متر مكعب سنويا، وتتنوع هذه المحاجر والمرامل بين استخراج الرمل من الكثبان الرملية بمنطقة بوسعادة وبلديات المعاريف وتامسة وسيدي عامر والهامل وكذا استخراج مادة الكلس والجبس.
وتشير دراسات جيولوجية أن ما تتوفر عليه ولاية المسيلة من إمكانيات طبيعية عبر كامل بلدياتها يجعل منها رائدة في مجال استغلال هذه الموارد في تنمية المشاريع الاستثمارية ، وتشير المعطيات المتحصل من مدير الصناعة بالنيابة عن الموافقة على 26 مشروعا استثماريا خلال الفترة الأخيرة من السنة الجارية في مجال مواد البناء، ما سيرفع عدد الوحدات الإنتاجية إلى 66 وحدة ويفتح ما يزيد عن 08 آلاف منصب شغل وخصوصا بعد دخول مصنع الاسمنت الجديد حيز الخدمة ببلدية أمسيف.
فالمسيلة ولاية ذات طابع فلاحي و رعوي على اعتبار أن سكانها يعتمدون منذ الأزل على الزراعة والصناعات التقليدية في كسب رزقهم، لكن الكثير من المستثمرين من رجال الأعمال تحولوا إلى إنتاج مواد البناء سنوات التسعينات، عن طريق خلق وحدات صناعية صغيرة سرعان ما تطورت خلال العشرية الأخيرة وباتت في توسع كبير ، حيث يتم تسويق مادة الآجر والبلاط المنتجة محليا إلى جميع ولايات الوطن، وهو ما ساهم بقوة في توجه آخرين إلى ممارسة هذا النشاط ، خاصة بعد اتخاذ جملة من الإجراءات التي قضت على الممارسات البيروقراطية على مستوى العديد من الإدارات، ومن ذلك أملاك الدولة ومسح الأراضي، وغيرها من المؤسسات التي شكلت حجر عثرة أمام المستثمرين طلية سنوات مضت.
وفي هذا الشأن فقد شرعت السلطات الولائية في عملية تطهير واسعة للعقار الصناعي، حيث سيعرف هذا الملف حراكا كبيرا خلال الفترة المقبلة حسب ما كشف عنه والي المسيلة في تصريح للنصر وهذا من أجل استرجاع ما أخذ من عقارات تحت ذريعة الاستثمار .
ف/ق
مالك مجموعة "باي" فرحات لصناعة البلاط بمقرة
فتحنا 30 نقطة لتسويق منتوجنا ومصانعنا صديقة للبيئة
بلغ إنتاج مجموعة باي فرحات من مادة البلاط بمقرة خلال هذه السنة 10 آلاف متر مكعب يوميا، ما أهلها لتسويق هذه المادة عبر بلديات الولاية وتجاوز حدودها إلى جميع ولايات الوطن، حسبما كشف عنه مالك المجموعة مؤكدا تزايد الطلب على البلاط ذي الطبقتين بسبب نوعيته الجيدة ، على أن يتم الوصول إلى 14 ألف متر مكعب بعد دخول وحدتين جديدتين حيز الخدمة مطلع العام 2018.
مالك المجموعة فرحات باي قال في تصريح للنصر أنه أنشأ شركة للإنتاج الصناعي للبلاط سنة 2000 بمنطقة النشاطات مقرة، وهي الأولى من نوعها ، من حيث حجم الإنتاج ويقول المستثمر أنه بدأ على قطعة أرض استفاد منها في إطار الاستثمار بمنطقة النشاطات والتخزين من خلال وحدة لإنتاج البلاط بمجموع 100 عامل وعلى مدار السنوات طور استثماراته ووسع مجالاتها إلى 05 وحدات وفتح اليوم المجال لتوظيف حوالي 600 عامل من سكان المنطقة وحتى من بعض الولايات المجاورة .
وأوضح فرحات باي أن المصانع الخمسة التي يسيرها اليوم في مجال نشاط إنتاج البلاط ذي الطبقتين ينتج بمواد أولية مستوردة ، وتحديدا من تركيا واليونان، بينما هناك بلاط ينتج بمواد محلية مئة بالمئة، حيث أن جودة نوعية المنتجات جعلت الطلب يزداد على المواد التي تنتجها هذه الشركة، وهو ما دفع إلى تطوير شعبة التسويق من خلال إنشاء شركة للنقل، بناء على الإجراءات التي اتخذتها الدولة الجزائرية لتشجيع المنتوج المحلي، خصوصا في انجاز المشاريع السكنية ما جعل الطلب يزداد، حيث أصبح المنتج يصل إلى ولايات جنوبية كتمنراست ، بشار ، تندوف، كما تم فتح نقاط بيع عبر 30 ولاية عبر الوطن.
وفي هذا الصدد قال المستثمر أنهم يعملون على زيادة أسطولهم مطلع العام 2019 إلى 100 شاحنة أي بنسبة 100 بالمائة، في وقت تم إنجاز محطة للوقود خاصة بأسطول المجموعة، وهذا في إطار إستراتيجية بعيدة المدى لتطوير هذا الاستثمار، لتشجيع القطاع الخاص، وحتى تكون الشركة على أتم الاستعداد لدخول المنافسة لخفض فاتورة الاستيراد، لاسيما في مجال إنتاج مواد البناء المنتجة بمواد محلية مئة بالمائة وتقليص نسبة البطالة في المنطقة، لكن المتحدث قال أنهم يعانون بعض الشيء من مشاكل نقص اليد العاملة المؤهلة ، ويجدون صعوبات كبيرة في الحفاظ عليها في الكثير من الأحيان .
المستثمر تحدث عن مواجه صعوبة من ناحية تأخر تهيئة منطقة النشاطات والتخزين، حيث أن مشكل الطريق حسبه ، يطروح منذ سنوات كونها مهترئة وتصيب الشاحنات بمشاكل تقنية، مناشدا والي المسيلة التدخل على اعتبار أن المجموعة شريك في التنمية المحلية و تساهم سنويا في مداخيل مهمة لخزينة البلدية والولاية ، بأكثر من 15 مليار سنتيم سنويا، والمتحدث أكد أن مشاريعه تمتد على مساحة قدرها 100 ألف متر مربع، بينما لا تتعدى مسافة الطريق المطلوب تأهيلها 2 كلم .
وأضاف باي فرحات أن مجموعته الاستثمارية قررت الخوض في مجالات أكثر نفعا للبلدية، منها المجال السياحي، بعد أن حصلت على مشروع حديقة التسلية والترفيه بمقرة بمواصفات عالمية على مساحة 10 هكتارات، يضاف الى هذا المشروع مركز تجاري يجري التحضير لانطلاقه في قادم الأيام بوسط مدينة مقرة.
ولم يغفل مالك مجموعة باي أن يتحدث عن الجانب البيئي في مصانع إنتاج البلاط الذي يثير مخاوف سكان الجهة، مؤكدا أن المجموعة اقتنت مصفاة بمعايير دولية لامتصاص الغبار قصد حماية المحيط من المشاكل البيئة بالمنطقة.
ف/ ق
مدير الصناعة بالنيابة عبد الله عريوة
تطور النشاط فتح أكثر من 6500 منصب شغل
تجاوز عدد الوحدات الإنتاجية لصناعة مواد البناء بالمسيلة 40 وحدة ، وساهمت المؤشرات الإيجابية للتصنيع والتسويق في استقبال العشرات من ملفات الاستثمار، حيث تمت الموافقة على 26 مشروعا جديدا وهو ما سيرفع عدد مناصب الشغل التي توفرها هذه الوحدات الإنتاجية مطلع السنة المقبلة خصوصا بعد دخول مصنع الاسمنت بأمسيف حيز الخدمة من 6500 منصب إلى 8300 منصب شغل دائم.
وحسبما أستفيد من مدير الصناعة بالنيابة عبد الله عريوة فان ما تتوفر عليه ولاية المسيلة من إمكانيات و مقومات طبيعية للمواد الأولية يشجع على استقطاب المستثمرين من كل أنحاء الوطن وحتى الأجانب بداية بالمحاجر والمرامل والتي تقدر طاقتها الإنتاجية بحوالي 200 ألف متر مكعب سنويا، وتتيح هذه الموارد الطبيعية، استخراج الرمل من الكثبان بمنطقة بوسعادة وبلديات المعاريف وسيدي عامر وتامسة وأمسيف والهامل وكذا بن زوه الى جانب استخراج الجبس على مستوى مناطق أولاد سيدي إبراهيم ، الهامل ، تامسة أما مادة الكلس فنجدها في بلديات، أمسيف و سيدي عيسى الهامل و حمام الضلعة وبن زوه.
وتتوفر الولاية يضيف ذات المسؤول على مادة الصلصال والطمي والذي يتواجد أيضا بكل من بلديات الدهاهنة ، المعاضيد وأولاد منصور وأولاد دراج واولاد منصور وونوغة، حيث أن توفر الولاية على هذه المواد الأولية جعلها منذ تسعينيات القرن الماضي مقصدا لعدد محدود من المستثمرين الى غاية السنوات الأخيرة، التي زاد فيها الاهتمام بهذه المنطقة، بعد أن اقتنع المستثمرون بتوفر المناخ الملائم ، حيث تحولت المسيلة خلال السنوات الأخيرة الى قطب في مجال إنتاج مواد البناء بكل أنواعه وخاصة بالجهة الشرقية للولاية، بكل من بلديات مقرة ، بلعائبة ، برهوم وأولاد دراج.
وهو ما جعل الطاقة الإنتاجية تزداد ، وخول الولاية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للولاية وتسويق المنتوج الى اغلب ولايات الوطن، حيث توجد وحدات لصناعة البلاط بأنواعه في صورة مجموعة باي فرحات ببلدية مقرة والتي تتمتع بجودة رفيعة مشجعة الإنتاج المحلي، حيث توفر هذه الوحدة الإنتاجية 600 منصب شغل.
كما أن الولاية يقول عريوة عبد الله تتوفر على مصنع لشركة لافارج للإسمنت بقرية الدبيل ببلدية حمام الضلعة، والذي خلق ديناميكية مشجعة بالمنطقة باعتباره مصنع يتربع على مساحة قدرها 120 هكتار وينتج يوميا 15 ألف طن من مادة الاسمنت، و يوفر حوالي 1200 منصب شغل بما فيها شركات المناولة، في حين انه يمثل 25 بالمائة من الإنتاج الوطني قبل دخول عدة مصانع للإسمنت حيز الخدمة عبر التراب الوطني، وستكون الولاية على موعد مع دخول مصنع حضنة للإسمنت بمنطقة أمسيف، وهو استثمار بالشراكة الجزائرية والصينية والذي يوفر حسب التقديرات 600 منصب شغل مباشر بحجم استثماري يقدر ب 3500 مليار سنتيم، وهذا بعدما تم تحويل المشروع الذي كان مقررا في البداية بمنطقة الدهاهنة، الا أن معارضة السكان لهذا المشروع جعل السلطات حسب المسؤول تقرر تحويله إلى منطقة الفند بامسيف، حيث سينطلق فعليا مطلع السنة المقبلة.
وأضاف المسئول أن هناك عدد من وحدات الإنتاج شرعت في الآونة الأخيرة في توسيع نطاق انتاجها واستثماراتها بعد ان حققت نجاحات في هذا المجال بالولاية، خصوصا بعد أن تم اتخاذ إجراءات هامة من قبل والي الولاية، ومن ذلك استحداث الشباك الوحيد للاستثمار بعد لقاءات مع المستثمرين والاستماع الى انشغالاتهم ومشاكلهم، والذي قدم جملة من التسهيلات، ومن بينها تذليل الصعوبات التي يواجهها المستثمرون وتخفيف الإجراءات الإدارية، حيث بات المستثمر يتحصل على قرار المنح بامتياز في ظرف لا يتعدى 15 يوما وكذا توحيد المعلومة لدى كل القطاعات التي لها علاقة مباشرة بملف الاستثمار وتوجيه المستثمرين في ما يتعلق باختيار موقع المشروع ونوعية المشاريع المنتجة للثروة والتي توفر عدد كبير من اليد العاملة.
كما ان الاستماع الى انشغالات المستثمرين، يقول مدير الصناعة أنه ساهم في تشخيص المشاكل و تشجيع الكثير من رجال الاعمال على القدوم الى الولاية في الآونة الأخيرة .
وقد ساهمت هذه الإجراءات الجديدة في انطلاق 19 مشروعا استثماريا في مجال مواد البناء عبر معظم بلديات الولاية، ما يمكنه من توفير 1249 منصب شغل جديدة خلال الفترة المقبلة، هذا الى جانب استحداث 05 مناطق نشاطات هي في طور التهيئة عبر بلديات المطارفة ، أولاد دراج ، برهوم ، سيدي هجرس وبوسعادة بمساحة تقدر ب 265 هكتارا.
هذا بالإضافة الى المخطط التوجيهي للاستثمار ببلدية أولاد منصور والذي يعتبر متنفسا جديدا يقول محدثنا لكل مستثمر جاد وفعال من أجل تجسيد مشروعه، كما أنه وتطبيقا لتوصيات وزير الداخلية والجماعات المحلية المتعلقة بخلق مناطق نشاط مصغرة على مستوى البلديات تم تكليف لجنة لاختيار الأراضي، حيث تم تحديد 23 موقعا صالحا لإنشاء هذه المناطق.واستنادا الى مدير الصناعة بالنيابة فقد تم تكليف الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري بدراسة الشطر الأول المتضمن 10 مناطق نشاط مصغرة لكل من بلديات أولاد منصور، عين الحجل، برهوم، مقرة، بوطي السايح، أولاد عدي القبالة، أولاد سيدي إبراهيم، بن سرور،بوسعادة، والمعاريف على مساحة مصغرة تتراوح بين 10 و15 هكتار لكل منطقة نشاط مصغرة وذلك لتمكين الشباب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذين أودعوا ملفات على مستوى مديرية الصناعة والمناجم من تجسيد مشاريعهم. ومكنت الوحدات الإنتاجية لصناعة مواد البناء بكل أنواعه من البلاط والأجر والخزف وغيرها من تمويل خزينة البلديات وخاصة الفقيرة منها من خلال الضرائب والرسوم والجباية، مما ساهم بطريقة مباشرة في تثمين ممتلكاتها بصفة مقبولة.
ف/ق
والي المسيلة في حوار للنصر
سنخرج من صناعة الطوب إلى الألواح الإسفنجية والإسمنت اللاصق
أكد والي المسيلة السيد مقداد حاج أن الولاية قطعت أشواطا كبيرة في استرجاع الثقة بين المستثمرين والإدارة منذ تنصيبه على رأسها ، من خلال القيام بثورة حقيقية ضد البيروقراطية التي عششت لفترة طويلة، بالرغم من التحولات التي طرأت على عاصمة الحضنة في الجانب الاقتصادي، على اعتبار أنها ولاية رعوية سهبية بامتياز، معتبرا تحول الولاية إلى قطب صناعي حقيقة تتم مواكبتها بدعم القطاع بتقنيات حديثة للخروج من الصناعة البسيطة إلى مجالات أكثر تطورا.
الوالي وفي حوار خص به النصر تطرق بالتفصيل إلى الإجراءات المتعلقة بتطوير الاستثمار وطرق مواجهة ناهبي العقار وأكد أن الجهود تنصب حول نظرة شاملة تجمع بين الصناعة والسياحة والفلاحة، معلنا عن مشاريع هامة وعن عروض استثمار من مغتربين وعرب، كما توعد من يحاولون كسر عمليات خلق مناطق نشاط موجهة في جزء منها للشباب.
خلق قطب صناعي وطني قريبا و بيروقراطية الإدارة أصبحت من الماضي
النصر: ما حقيقة ما يقال عن تشكل قطب صناعي بولاية تعرف بأنها فلاحية رعوية ؟
الوالي مقداد حاج : المسيلة تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى قطب بامتياز لإنتاج مواد البناء وسيتم الارتقاء بها قريبا إلى قطب صناعي وطني، خصوصا بعد أن يدخل مصنع حضنة للإسمنت بمنطقة امسيف حيز الخدمة في المستقبل القريب، إلى جانب تحديث القطاع بدعم التقنيات الحديثة والخروج من مجال صناعة الطوب والحواف إلى صناعة الألواح الاسفنجية ومواد البناء من مادة البوليستران ، حيث سيتم اعتماد مشروع هام يتعلق بصناعة الاسمنت اللاصق.
منذ تنصيبكم على رأس المسيلة يلاحظ تركيزكم على النهوض بقطاع الاستثمار، هل حققتم هذا المسعى؟ وكيف؟
منذ تنصيبنا واليا على رأس هذه الولاية الهامة والتي تتوفر على إمكانيات طبيعية وبشرية كبيرة تمكنها من بلوغ ما نسعى الى تحقيقه ، حرصنا على إعطاء دفع لملف الاستثمار وإزالة العراقيل التي تعترض تجسيد المشاريع الاستثمارية، ومن أهمها إبعاد المستثمرين المزيفين، وكذا التوقف عن الموافقة المتسرعة على المشاريع، دون دراسة جادة، إضافة إلى الممارسات السلبية لبعض الإدارات التي لم تساير بشكل فعال إرادة الدولة في إنجاح هذا المسعى الذي من شأنه أن يحقق الاستقرار و يفتح الأفاق واسعة لشباب وسكان ولاية بحجم المسيلة.
لقد رسمنا الطريق منذ البداية، بعد تشخيص لواقع قطاع الاستثمار، قصد توتيد الاستثمارات المنتجة والمثمرة، حيث فرضنا أسلوب الشفافية والصرامة في معالجة الملفات ، مع إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع الصناعية المنتجة والسياحية وكذا الأنشطة الخدماتية الموفرة لأكبر عدد من اليد العاملة، وهنا سلكنا أبسط الإجراءات التي قادتنا كنتيجة حتمية إلى تحقيق أهدافنا ألا وهي إنشاء شباك وحيد للاستثمار بمقر الولاية لاستقبال انشغالات المستثمرين ومتابعة تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع ومن خلال تنفيذ سياستنا في هذا المجال والقائمة على أساس رفع الحافظة العقارية الموجهة للاستثمار مع ترشيد النفقات الخاصة بالتهيئة.
الحركية التي تشهدها المسيلة تتطلب إيجاد حل لمشكل العقار ووضع الأراضي تحت تصرف الراغبين في دخول المجال، هل شرعتم في هكذا خطوة؟
تطبيقا لتوصيات وزير الداخلية والجماعات المحلية المتعلقة بخلق مناطق نشاطات مصغرة على مستوى البلديات، تم اختيار 23 موقعا وكلفت الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري بدراسة الشطر الأول المتضمن 10 مناطق نشاطات مصغرة عبر بلديات، أولاد سيدي إبراهيم ، أولاد منصور ، عين الحجل ، برهوم ، مقرة ، بوسعادة ، بوطي السايح ، أولاد عدي القبالة ، المعاريف و بن سرور، بمساحة تتراوح بين 10 و 15 هكتارا للمنطقة، وهنا يمكننا القول أنه تم إعداد مخططات لتهيئة مناطق مخصصة لاستيعاب المشاريع الاستثمارية، حيث صودق على المخطط الأول ببلدية أولاد منصور على مساحة تقدر ب300 هكتار ، ووجه لحد الساعة 30 مشروعا استثماريا، وهنا وجب التنويه أن المشروع شرع في تجسيده فعليا عن طريق التطوع في إطار عملية تشاركية بين المستثمرين ومختلف مصالح الولاية.
عرب ومغتربون مهتمون بالإستثمار في المجال الفلاحي
هناك بوادر تشكل قطب صناعي في مواد البناء بالولاية، ما هي معالمه، وهل تم التفكير في رسمها وفق امكانيات الولاية؟
إن ولاية المسيلة تراهن على خلق قطب صناعي وطني في إنتاج مواد البناء خاصة بالجهة الشرقية على مستوى بلديات، بلعائبة، برهوم، مقرة وأولاد دراج، والتي تعرف نشاطا استثماريا كبيرا ،خاصة في مجال مواد البناء بدءا بصناعة الآجر و البلاط و الرخام و الحواف والقنوات بكل أشكالها و أنواعها، بينما تميزت الجهة الجنوبية والشمالية من الولاية في تخصص صناعة الخرسانة الجاهزة و الرخام، خاصة بعد دخول مصنع الاسمنت لافارج بحمام الضلعة قبل أكثر من 10 سنوات حيز الاستغلال.
ومن هذا المنطلق وفي إطار سياسة الدولة الجزائرية التي تهدف إلى تنويع المداخيل خارج قطاع المحروقات ، يمكن القول أن ولاية المسيلة محظوظة جدا، كونها حققت الاكتفاء ذاتيا من جميع أنواع الاسمنت و الأجر والبلاط، وحتى الخزف الذي ما زال وللأسف يستورد من الخارج وتحديدا من دولة اسبانيا.
وهنا وجب التوضيح بأن ولاية المسيلة تتوفر على مشروع عملي بالمنطقة الصناعية طريق بوسعادة بعاصمة الولاية ، من خلال استغلال مؤسسة لخضر حمينة فتح الدولة لمجال الاستيراد من أجل اقتناء سلاسل الإنتاج المجددة ، حيث قامت بتحديث مصنعها، كما أن هناك مشروعين جديدين آخرين في طور الإنجاز حاليا.
هل سيتم التركيز على هذا القطب فقط أم أن معركة ترقية الولاية مفتوحة على جبهات أخرى؟
هناك مستقبل زاهر لهذه الولاية التي تتوفر على إمكانيات هائلة ليس في مجال إنتاج مواد البناء فحسب، و إنما أيضا في الاستثمار السياحي و الفلاحي وفي الصناعات الغذائية التحويلية، وفي مجالات رسكلة النفايات وغيرها من المشاريع الاستثمارية التي تعود بالنفع على سكان المنطقة، وفي هذا المجال نجدد الدعوة لغرف التجارة والصناعة والحرف والفلاحة كشركاء لتنشيط هذه القدرات وأداء دورها المنوط بها في الترويج لما هو موجود من تسهيلات و تشجيعات للاستثمار، مع أن هناك أصداء إيجابية بعثناها للمستثمرين من خارج الولاية، وحتى من بلدان عربية وقد بدأت طلباتهم تصلنا تباعا من أجل ولوج عالم الصناعة والفلاحة والسياحة، إذ أن أحد المغتربين أودع ملفا لإنجاز فندق من 05 نجوم ببوسعادة، وعبر رجل أعمال سعودي عن رغبته في الاستثمار في القطاع الفلاحي بمنطقة عين الملح.
مواطنون يعرقلون انشاء مناطق صناعية بغرس أشجار الزيتون
عادة ما يطرح الصناعيون وحتى الفلاحون مشاكل التسويق، برأيكم هل سيمكن مشروع مطار عين الديس من تجاوز هذا العائق؟
مطار عين الديس سيستلم قريبا، بعد الانتهاء من أشغال المدرج في غضون الأسابيع القادمة ،بعد أن بلغت نسبة الإنجاز به مستوى متقدما جدا، حيث عرفت العملية بعض العراقيل من قبل عدد من المواطنين إلا أننا تجاوزناها واتخذنا إجراءات تسوية مع هؤلاء، ومن شأن دخول مطار عين الديس حيز الاستغلال، أن يمر بنا نحو السرعة القصوى في تجسيد طموحاتنا في تحريك وتيرة التنمية المحلية خصوصا وان منطقة المعاريف التي تقع على بعد كيلومترات منه، ينجز بها مركب تبريد ضخم ، سيرفع الغبن عن أصحاب المستثمرات الفلاحية والفلاحين بالمنطقة، وتحديدا من ينشطون بمحيط المعذر الكبير، وحتى بالنسبة لمصنع الاسمنت بحمام الضلعة و كذا مصنع امسيف، بعد أن يكون عمليا مستقبلا، حيث سيكون المطار موجها بالدرجة الأولى لنقل البضائع ما سيساهم في تطور أكثر للقطاعات المنتجة.
يشكو الكثير من الشباب من عدم القدرة على ولوج الاستثمار، هل فكرتم في آليات لمساعدة هذه الفئة والوصول بها إلى بر الأمان؟
وفقا لنظرة شاملة يمكننا أن نحدد مسارات التنمية الاقتصادية بطريقة فيها الكثير من الرؤى الإيجابية التي تقودنا إلى مضاعفة نشاط مناطق النشاطات التي تعجل بتوتيد المشاريع المصغرة الخاصة بالشباب ،والذين ندعوهم إلى الاندماج بقوة في هذه الإستراتيجية الفعالة التي نقوم على تأسيسها، وما على هؤلاء سوى التقرب من مصالح الولاية للتعرف على ما نوفره من فرص مفتوحة أمامهم ،ولكن عليهم أن يختاروا لأنفسهم مشاريع استثمارية ناجعة ومدروسة مسبقا، حتى لا يعودوا بعدها إلى نقطة الصفر، حيث سيكون عليهم أن يحددوا الأبعاد الاقتصادية لمشاريعهم، وبالتالي يكونوا شبابا مغوارا يرفع التحدي بعد أن نقوم بتسوية جميع المسالك الصعبة، والتي ستكون من الماضي، وفي هذا الصدد قمنا بوضع مكتب دراسات الولاية تحت تصرفهم ليساعدهم على إنشاء مؤسساتهم، و دون مقابل ، وذلك عبر البلديات التي يقطنون بها، حيث أعددنا مخططات لتهيئة مناطق النشاطات المصغرة.
في أكثر من مناسبة صرحتم أنكم عازمون على تطهير العقار الصناعي، أين وصلت العملية؟
بالنسبة لعملية تطهير العقار خاصة الصناعي منه، العملية انطلقت منذ فترة وأسفرت لحد الساعة عن إلغاء حوالي 30 استفادة وستعرف الأيام القادمة متابعة صارمة وشخصية من طرفنا لكل المشاريع غير المنطلقة أو المتوقفة لسبب ما عبر تراب الولاية. وفي هذا الإطار وجهنا تعليمات لجميع المصالح المعنية لتقديم التسهيلات الممكنة للمستثمرين الجادين للحصول على قرار منح حق الامتياز ورخصة البناء في وقت قياسي، مع تجميد منح العقود إلى حين تجاوز نسبة الأشغال في المشروع 15 بالمائة في حده الأدنى، وهذا قصد الحفاظ على العقار، حيث أننا لاحظنا أنه رغم توفر الولاية على 17 منطقة نشاطات ومنطقتين صناعيتين و 05 مناطق جديدة هي في طور الإنجاز، فإنها لا تلبي الطلب الهائل على العقار الصناعي بسبب تشبعها سابقا باستفادات غير جادة ، ومنها منطقة نشاطات مقرة المتشبعة منذ سنة 2010 .
ألغينا 30 استفادة من العقار الصناعي
وهنا يجب أن أفتح قوسا للحديث عن ممارسات بعض المواطنين الذين باتوا يقومون بغرس أشجار الزيتون قصد عرقلة انجاز مناطق النشاطات وعرقلة المستثمرين ببلدياتهم، في صورة أولاد سيدي إبراهيم و المطارفة وغيرها، ولكننا أمام هذا الأمر لم ولن نبقى مكتوفي الأيدي، حيث سنضرب بيد القانون مثل هذه الممارسات السلبية التي تعيق التنمية بهذه المناطق وتزيد من تأزمها بعد تلك الظروف القاهرة التي تمر بها الكثير من البلديات التي هي بحاجة إلى من يمسك بيدها ويعينها على الخروج من شبح الأزمة المالية، حيث سيكون أمام البلديات فرصة لتثمين الممتلكات وتدعيم الخزينة بمداخيل إضافية تبقيهم في منأى عن الكثير من المشاكل اليومية من جراء تضاعف احتياجات المواطنين وانشغالاتهم.