أمر، أمس، وكيل الجمهورية بمحكمة سكيكدة، بإيداع ثلاثة موظفين بينهم امرأتين رهن الحبس المؤقت، و ذلك بتهمة اختلاس أموال عمومية، بينما أمر بالإفراج المؤقت عن ثلاثة آخرين وجهت لهم تهمة الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية. حيثيات القضية تعود إلى إيداع شكوى من طرف المديرية الجهوية لشركة سونلغاز بخصوص قيام بعض الموظفين العاملين بإحدى وكالاتها بالولاية باختلاس أموال عمومية بحكم وظيفتهم، و ذلك من خلال الدخول و المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات بالشركة، و إلغاء الاشتراكات لحوالي 70 زبونا بمبلغ مالي يقدر ب 70 مليون سنتيم، لتباشر مصالح الضبطية القضائية تحقيقات موسعة في القضية بأمر من وكيل الجمهورية ،خلصت إلى تأكيد تورط 6 موظفين تتراوح أعمارهم بين 33 و 46 سنة بينهم مدير الوكالة، و5 موظفين بينهم 4 نساء ،كما بين التحقيق بأن 3 موظفين من المشتبه فيهم ثبت تورطهم في عملية الاختلاس التي استهدفت مبالغ اشتراكات الزبائن. كمال واسطة