يفتح مجلس قضاء العاصمة شهر أكتوبر القادم ملف اختلاس ملياري سنتيم من حسابات دفاتر التوفير والاحتياط ببريد باش جراح متورط فيها 08 موظفين سطوا على حساب 17 زبونا. ملف القضية انطلق بناء شكوى تقدمت بها زبونة على مستوى بريد باش جراح بعدما تفطنت لوجود تناقض في الأرقام المدونة على الدفتر مع تلك الموجودة في جهاز الإعلام الآلي، ليتبين بعد استفسارها أن بعض الأرصدة التابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على مستوى مركز البريد طالتها عملية سطو داخلية تورط فيها موظفون. وحركت الضحية شكوى أمام مصالح الضبطية القضائية، وبعد فتح تحقيق في وقائع اختلاس أموال الزبائن، تبين تورط 08 موظفين كانوا يحررون وثيقة السحب بمفردهم، ويزورون إمضاءات الزبائن ليستوفوا جميع الإجراءات الإدارية في غياب أصحاب الأرصدة، ويقومون بتسجيل العملية بأجهزة الإعلام الآلي على أساس أن الزبون حضر شخصيا وسحب أمواله، حيث طالت عملية الاختلاس الأرصدة التي تقل فيها الحركة المالية ونادرا ما تعرف عمليات سحب من طرف أصحابها، حيث كشف الملف القضائي أن المتهمين استغلوا فرصة قلة عمليات السحب بهذه الحسابات، وباشروا إجراءات سحب مبالغ مالية هامة من هذه الأرصدة، مكتفين بتسجيل العملية على مستوى شبكة الإعلام الآلي دون تدوينها على صفحات دفاتر الزبائن لتضليل المسؤولين الإداريين، وهو ما حال دون تفطن أصحاب الأرصدة. ووجهت للمتهمين الذي احيلوعلى وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي جنح تهمة اختلاس أموال عمومية، والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، والإهمال المؤدي إلى الاختلاس، وامر بإيداع 05 منهم رهن الحبس الاحتياطي، فيما استفاد من الاستدعاء المباشر. وتجدر الاشارة الى ان عملية الاختلاس طالت 17 ضحية تمكنت التحقيقات الامنية من استرجاع مليار و400 مليون سنتيم من قيمة المبلغ المختلس.