الوالي يجمّد جانب من ميزانيّة ابن سينا والتحقيقات تمتد للمدير الولائي للصّحة أفادت أمس مصادر أمنية أن والي ولاية أم البواقي أصدر أمرا في غضون الأيام القليلة المنقضية يقضي بتجميد جانب من ميزانية التسيير الخاصة بالمؤسسة الاستشفائية ابن سينا بعاصمة الولاية حتى انتهاء التحقيقات الإدارية والأمنية الجارية، إلى جانب إدراج المدير الولائي للصحة والسكان ضمن المعنيين بالتحقيق. المصادر الأمنية التي نقلت المعطيات التي بحوزتنا أشارت إلى أن المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية الذي يترأس مجلس إدارة المستشفى وسعيا منه للحد من التبديد الحاصل للمال العام في حال أثبتت التحقيقات الأمنية ذلك أقدم على تجميد عنوانين مهمين يدخلان ضمن أصول ميزانية تسيير أي مؤسسة استشفائية عمومية ويتعلق الأمر بالعنوان رقم 6 المتعلق باقتناء عتاد طبي وغيرها من التجهيزات التي تخص المؤسسة الاستشفائية إلى جانب تجميد العنوان رقم 7 المتعلق هو الآخر بصيانة الهياكل الصحيّة وإقامة مختلف الصفقات والمشاريع والتي تخضع لدفاتر الشروط وغيرها، وهي عملية التجميد الذي تمت حتى انتهاء التحقيقات التي شارفت على الانتهاء بالاستماع خلال هذه الأيام لإيفادات مدير المستشفى الآمر بالصرف بالمؤسسة ومعه المقتصدة والمديرة الفرعية للمالية والوسائل التي تؤشر على مختلف النفقات، مصادرنا الأمنية أشارت إلى أن التحقيقات ستمتد خلال الأيام القليلة القادمة لتشمل المدير الولائي للصحة على أساس أنه شاهد وليس متهما كما يروج في الأوساط المحلية وذلك لسهره منذ انطلاقة أولى الأشغال لترميم المؤسسة الاستشفائية والتي انطلقت فيها التحريات منذ تسليم المديرية الولائية للصحة لمفاتيح التسيير للإدارة الحالية، المدير الولائي للصحة أكد في لقائه ب"النصر" بأنه لا يعلم ما إذا تم تجميد جانب من ميزانية تسيير المؤسسة الاستشفائية أم لا مؤكدا في سياق آخر بأن تعيين مدير المؤسسة تم بقرار وزاري وتوقيفه تحفظيا أو إنهاء مهامه من صلاحيات الوزارة كذلك، السيد ساسي قسوم أوضح في رده على سؤالنا فيما إذا كانت التحريات الأمنية التي تعكف عليها مصالح فصيلة الأبحاث والتحريات مسته وشملته في قضية الحال الخاصة بالمستشفى أو ستمتد له خلال الأيام القادمة رد بأنه كمدير ولائي مستعد لأي كان وحسبه فحاليا لم يتم التحقيق معه، فقط الذي حصل هو أن مصالح الدرك الوطني كما قال طلبت منه يد المساعدة فقط ومن خلال حديثه أوضح بأن حرر تعليمة داخل المديرية تقضي بتقديم كل التسهيلات وكافة طرق المساعدة لمصالح الدرك قصد الوقوف على الحقيقة كاملة، مدير الصحة بيّن بأنه يعمل لضمان خدمة أحسن وتسيير أمثل لصالح المصلحة العامة للمواطنين والمرضى قبل كل شيء وحسبه فالوزارة لم تتشاور مع المدير في تعيين المدير الحالي للمستشفى وأيضا كما أشار فمنذ عام ونصف من افتتاح المؤسسة الصحية ومنذ انطلاقة المدير الحالي في التسيير قامت المديرية بتنبيه الوزارة عندما وقفت على حصول ما أسماه بالخروقات، السيد قسوم عرّج في حديثه على أنه تعب ليال طويلة لأجل فتح أبواب المؤسسة الاستشفائية ابن سينا، وحسبه فالأعمال التي قامت بها المديرية لحظة مباشرتها أشغال الترميم قانونية ولا لبس ولا غبار عليها والعملية آنذاك كانت مركزية تسهر عليها الوزارة كذلك، وعند افتتاحه انتهى عمل المديرية، مدير الصحة أكد بأن المديرية سلمت مصالح الدرك محاضر التسليم كي لا تقع أخطاء وحسبه فكل شيء قام به بالمكشوف وفق قانون الصفقات الذي تم احترامه من الأول لآخر العملية، ذات المتحدث الذي أكد بأن التحقيقات لم تمسه بعد أن أوضح بأن الانطلاقة ستتم خلال الأيام القادمة في أشغال إنجاز مستشفى عين فكرون بطاقة استيعاب تقدر ب 120 سريرا وسيتم منح المشروع لإحدى المقاولات في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية القانونية المتعلقة بإنجاز مستشفى آخر بعين مليلة طاقة استيعابه 240 سريرا، من جهة أخرى نشير أنه تعذر علينا الاتصال بمدير المستشفى السيد سامعي للتأكد من تجميد جانب من ميزانية المؤسسة وهو الذي أوضح في حديث سابق معه بأن الأشغال ومختلف الأعمال التي قامت بها إدارته قانونية حسبه. أحمد ذيب