أمر مساء أول أمس، قاضي التحقيق بمحكمة سريانة الابتدائية بولاية باتنة بإيداع أربعة أشخاص الحبس يشكلون شبكة مختصة في تحويل القمح اللين المدعم من طرف الدولة نحو وجهات أخرى، بعد تغيير مسار الشحنات التي تصل عبر ميناء جيجل، ويفترض أن تحول إلى مطاحن عين ياقوت بباتنة، غير أن الشبكة كانت تقوم بتحويلها نحو مطحنة خاصة بعد تزوير وثائق مسار الشحنات نحو بيضاء برج بولاية سطيف. مصالح الدرك الوطني للفرقة الإقليمية لعين ياقوت بولاية باتنة، فتحت تحقيقات معمقة عقب شكوى تقدم بها قبل أسبوع الممثل القانوني لتعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية باتنة ضد سائق شاحنة بتهمة تحويله لشحنة من القمح اللين المدعم تقدر بثلاثة آلاف قنطار، وجاء في شكوى التعاونية بأنها اكتشفت عقب مراسلة إدارة ميناء جيجل لها حول وصول شحنات من القمح اللين على متن 16 شاحنة انعدام شحنة واحدة، وقد تبين من خلال ورقة الطريق أن الشحنة تم تفريغها بمركز التجميع لكن ومواصلة للتحقيقات بمراقبة سجلات الدخول تم اكتشاف عدم دخول تلك الشاحنة. وكان رئيس مجمع التفريغ قد نفى استقبال أو تفريغ لأي شحنة من القمح اللين المستورد، في حين راح سائق الشاحنة يؤكد بأنه قام بتفريغ الشحنة بمجمع التخزين وتم التأشير له من طرف مسؤول وحدة التخزين بختم المجمع على ورقة الطريق، دون أن تسلم له حسب تصريحاته تذكرة الوزن التي ترفق مع ورقة الطريق وهو ما تنافى مع تصريحات مسؤول وحدة التخزين. تحقيقات مصالح الدرك أوصلتها إلى اكتشاف أدلة دامغة تثبت تورط السائق في تحويل شحنة القمح إلى وجهة أخرى والتي بمجرد مواجهته بها اعترف بتحويله لها نحو مطاحن خاصة ببيضاء برج بولاية سطيف مقابل مبلغ 50 ألف دينار، وهو العرض الذي قدمه له صديق من بلدية بوراوي بلهادف من ولاية جيجل الذي يعرفه كونه يشتغل أيضا سائقا لشاحنات نقل الحبوب والبقول الجافة، وقد طلب منه الأخير تحويل الحمولة نحو بلدية بيضا برج على أن يوفر له كافة التسهيلات المتعلقة بوثائق خارطة الطريق التي تثبت تفريغه للحمولة بعين ياقوت وكشفت التحقيقات عن تواطؤ عاملين بمطاحن عين ياقوت فيما يجري البحث عن متورط خامس في القضية.
