الرئيس بوتفليقة يقر بوجود " عراقيل " و ثقل ذهنيات في طريق المسعى و يؤكد:الجزائر عازمة على مواصلة مسار ترقية المرأة

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، أمس، أن الجزائر عازمة على مواصلة مسار ترقية المرأة في المجال السياسي و التنموي، مشيرا إلى «عراقيل» و«ثقل» في ذهنيات بعض الأطياف في المجتمع فيما يتعلق بترقية فعلية لمكانة المرأة ومساهمتها في حياتنا الجماعية.
و قال رئيس الجمهورية في رسالة له إلى المشاركين في الندوة الدولية لترقية المشاركة السياسية للمرأة، قرأها نيابة عنه وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح، أنه «رغم كل الخطوات التي قطعتها الجزائر في مجال ترقية دور المرأة في السياسة والتنمية، تبقى بلادي عازمة على المزيد من التقدم في هذا الميدان، وتلكم هي الرسالة التي حملها التعديل الدستوري الأخير عندما أقر مسؤولية الدولة في ترقية المساواة في مجال الشغل، وكذا ترقية مكانة المرأة في تقلد المسؤوليات على جميع الصعد» ، وأضاف في السياق ذاته «إننا واعون لما تبقى من عراقيل وثقل في ذهنيات في بعض الأطياف في مجتمعنا فيما يتعلق بترقية فعلية لمكانة المرأة ومساهمتها في حياتنا الجماعية».
و أشار رئيس الجمهورية بالمناسبة لمختلف المراحل التي مر بها مسار ترقية المرأة في الجزائر، وقال «لقد كان لحتميات التاريخ أن تقلص في المسار الزمني لاكتساب المرأة الجزائرية حقوقها السياسية و الاجتماعية بالمقارنة مع ما عرفته النساء في أقطار وقارات أخرى»، فكان -كما أضاف – «على الجزائرية التي عانت وحشية الاحتلال وبشاعة الاستعمار أن تكون طرفا كاملا في ثورة نوفمبر المجيدة، طرفا في النضال السياسي، طرفا في العمل الوقائي والاجتماعي، طرفا كذلك في حمل السلاح وفي التضحية والفداء بالروح من أجل كسر شوكة الاستعمار» ، فهذا المسار التاريخي - يضيف رئيس الجمهورية- «جعل من الجزائر المكافحة من أجل الحقوق والحرية ومن الجزائريات المشاركات في هذه الملحمة التاريخية، أطرافا سعت بعزم وبمثابرة في ترقية مكانة المرأة في المجتمع» ، مؤكدا أن الدولة الجزائرية سعت منذ استقلالها، « إلى القيام بدور فعال على الصعيد الدولي في الحركة العالمية من أجل ترقية مكانة وحقوق المرأة، وذلك دائما مع الحرص والحفاظ على قيمنا الروحية والحضارية» ، وعلى المستوى الداخلي، حرصت الدولة الجزائرية المستقلة، منذ وهلتها الأولى، -كما قال- «على تكريس الحقوق السياسية للمرأة من حقها في التصويت إلى حقها في التمثيل في جميع المجالات، حتى وإن كانت بعض العراقيل الذهنية موجودة في هذا الاتجاه، عراقيل تطلبت اتخاذ إجراءات دستورية وقانونية جعلت من المرأة الجزائرية في العقود الأخيرة طرفا موجودا في صرحنا البرلماني وفي هيئاتنا المنتخبة محليا بمستوى ريادي في عالمنا العربي» ، أما على الصعيد الاقتصادي، -يضيف الرئيس بوتفليقة- «فإن التشريع الجزائري أسس المساواة في الأجور بين المرأة والرجل منذ السنة الأولى لاستقلالنا ولقد كان للمرأة الجزائرية مساهمة فعالة في مسار البناء والتشييد طيلة عقود من الاستقلال، كما كان للجزائر حرص وسهر دؤوبان في ترقية مكانة المرأة في مجال التنمية بداية من المدرسة، حيث حققنا التدريس الكامل لبنات الجزائر في الابتدائي و وصلنا إلى أغلبية واسعة للعنصر النسوي في فضائنا الجامعي».
و قد انعكس حرص الدولة على ترقية المرأة، من خلال المؤشرات التي يتوفر عليها عالم الشغل ، حيث « أوشكت أن تكون المرأة المحتكر في بعض المهن ذات البعد الاجتماعي مثل التدريس والصحة، بل كذلك في مهن سيادية مثل سلك القضاء، وهي اليوم تندمج كل سنة أكثر في صفوف الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الجمهورية» ، وعلى الصعيد التنموي، فقد «أصبحت المرأة طرفا فعالا في فضاء المؤسسات الاقتصادية وإنشائها، كما صارت طرفا فعالا في مجال التنمية الريفية « ، كما أكد الرئيس بوتفليقة، أن المرأة الجزائرية بقيت طيلة هذا المسار،
« درعا صلبا كلما نادى الوطن أبناءه وبناته لحمايته من المخاطر ومواجهة التحديات» ، حيث وقفت «صامدة ومستعدة للتضحية الجسيمة لإنقاذ الدولة، واستمرار سيرها مع دفع قوافل من الشهيدات في مختلف الأسلاك المهنية»، حين واجهت الجزائر في عزلة تامة ويلات الإرهاب الهمجي، لتقف بعدها -يضيف رئيس الجمهورية- «في الصف الأول المقبل على خيار المصالحة الوطنية وتفضيل مصلحة الجزائر على جراحهن وعلى كل ما عانته عائلاتهن». مراد - ح
وزير الداخلية يعتبر مشاركتها ضرورة لسيادة دولة الحق والقانون
على الأحزاب القيام بدورها في ترقية المشاركة السياسية للمرأة
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أمس أن ترقية المشاركة السياسية للمرأة، ضرورة لسيادة دولة الحق والقانون، معتبرا أن القوانين وحدها لا تكفي لتكريس هذا المبتغى، ما لم تلعب الأحزاب دورها الريادي في هذا الاتجاه.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح أشغال الندوة الدولية حول ترقية المشاركة السياسية للمرأة في قصر الأمم بنادي الصنوبر، غربي الجزائر العاصمة، شدد بدوي، على ضرورة قيام الأحزاب السياسية بدور ريادي ومحاربة كل الممارسات السلبية والنمطية بهدف ترقية المشاركة السياسية للمرأة.
كما دعا الوزير إلى مضاعفة جهود كامل الفاعلين على مستوى الهيئات المنتخبة لتمكين الجميع من المشاركة في التنمية بشكل فعال يسمح للمواطنين بالاستفادة من خدمات نوعية.
وبعد أن ذكر أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، هو صاحب الفضل في تكريس الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية، أبرز ممثل الحكومة، التجربة التي قادتها الجزائر في هذا المجال بفضل الإصلاحات السياسية لرئيس الجمهورية والتي قال بأنها قد مكنت من بروز نماذج نسائية ناجحة حققن أعلى درجات الأداء في التسيير المحلي، مما سمح بالرفع من نسبة تمثيل العنصر النسوي في المجالس الشعبية البلدية حيث بلغت نسبة تمثيلهن في المجالس المحلية خلال استحقاق السنة الماضية، 29,24 بالمائة بعدما كانت لا تتجاوز 6 بالمائة من قبل.
من جهة أخرى أبرز وزير الداخلية أن تشريعيات 2012 قد أفرزت فوز 146 امرأة كنائب بالمجلس الشعبي الوطني بنسبة 31,60 بالمائة، مسجلة بذلك – كما قال - رقما قياسيا جهويا قاريا وعالميا مقارنة بنتائج تشريعيات 2007، وأضاف بأن هذه النسبة قد استقرت في التشريعيات الأخيرة في حدود 25,97 بالمائة، وأكد بدوي أن هذه النتائج قد تعززت بتكريس مبدأ تكافؤ الفرص الذي سمح للمرأة بتولي مناصب المسؤولية.
وبخصوص المستوى الذي بلغته نسبة تأطير العنصر النسوي أوضح بدوي بأنها تقدر ب 21 بالمائة على مستوى المصالح المركزية لوزارة الداخلية و 5 بالمائة على مستوى الإدارة المحلية، أين قال أن المرأة تقود برامج التسيير الميداني والعصرنة لتوفير خدمات نوعية للمواطن واحتلالها مناصب سامية كمديرة ومستشارة ومفتشة ومتصرفة ومهندسة وتقنية سامية.
وذكر بدوي في هذا الصدد إلى أن 5 نساء يضطلعن حاليا بمنصب والي و100 امرأة، بمنصب رئيس دائرة، أما على مستوى الأسلاك النظامية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني والحماية المدنية والاتصالات السلكية واللاسلكية فهي تسهر كما ذكر على قيادة عمليات غاية في الدقة في مختلف التخصصات.
تجدر الإشارة إلى أن مراسم افتتاح هذه الندوة الدولية قد جرت بحضور عدد من أعضاء الطاقم الحكومي، وعدد من مسؤولي وممثلي الهيئات ومؤسسات الدولة.
وتتواصل أشغال هذه الندوة اليوم بمشاركة أزيد من 1000 مشاركة وأزيد من 17 خبيرا دوليا، ويتطرق المشاركون اليوم في ثلاث ورشات مفتوحة إلى مختلف المواضيع.
وتندرج ذات الندوة في اطار تطبيق برنامج التعاون الرامي الى ترقية المشاركة السياسية للنساء الذي بادرت به وزارة الداخلية مع الوكالات الاممية المتمثلة في برنامج الامم المتحدة للتنمية وهيئة الامم المتحدة للمرأة.
وتهدف هذه الندوة إلى إبراز الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية من أجل ترقية الحقوق السياسية للمرأة و الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
وكان وزير الداخلية نور الدين بدوي قد تفقد رفقة وزير العدل الطيب لوح وعدد من اعضاء الحكومة معرضا خصص للتعريف بنشاطات المرأة ودورها في الهيئات والمؤسسات الوطنية. ع.أسابع
الأمين العام الأممي المساعد للمنطقة العربية يشيد بالتجربة الجزائرية
الجزائر أول دولة عربية تتعدى عتبة الثلاثين بالمائة في تمثيل المرأة
أشاد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مراد وهبة، أمس بريادة التجربة الجزائرية في دعم نضال المرأة لتعزيز مشاركتها الفاعلة في الشأن العام وخاصة في العملية السياسية كناخبة ومرشحة.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح أشغال الندوة الدولية حول ترقية المشاركة السياسية للمرأة في قصر الأمم بنادي الصنوبر، غربي الجزائر العاصمة، أكد وهبة بأن الجزائر كانت سباقة كأول دولة عربية تتعدى عتبة الثلاثين بالمائة في المجلس النيابي، والتي تعتبر كما قال ‹› عتبة حرجة ‹› للمشاركة الفاعلة للمرأة في صنع القرار، مشيرا في هذا الصدد إلى أن النساء لا يشكلن أكثر من 23.5 في المائة من أعضاء المجالس النيابية على المستوى العالمي.
وأشار المتدخل بالمناسبة إلى أن إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتعاون بشكل وثيق مع الحكومة الجزائرية لدعم سياستها التقدمية لتعزيز مساواتها بين الجنسين، بناء – كما قال – على ما تم تحقيقه من تنتائج في المراحل السابقة من التعاون في هذا المجال، وأضاف ‹› سيتم دعم جهود تعزيز تمثيل النساء ومشاركتهن الفاعلة في المجلس الشعبي الوطني الجزائري وكذلك على المستويات المحلية، وتعزيز الأطر القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تضمن مساواة المرأة بالرجل في الوصول إلى المناصب القيادية على جميع مستويات صنع القرار›› وأوضح بأن كل هذا يندرج في إطار ‹› السعي إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لكافة النساء والفتيات في الجزائر وزيادة فرصهن لتحقيق حياة أفضل››.
من جهة أخرى أكد مراد وهبة أن مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية الإقليمية في الدول العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يترأسها، تتطلع إلى أن يكون للجزائر إسهام ريادي في تعزيز مشاركة المرأة في المجال السياسي على مستوى المنطقة العربية كلها، بل ‹›وفي ما يتخطى حدود المنطقة ‹› في واقع إنجازها الرائد في تعزيز تمكين المرأة وبخاصة في المجال السياسي والذي ما كان ليتحقق – كما أضاف – دون أن تتبنى الجزائر تعديلا دستوريا مستنيرا في عام 2008، واتباعه في 2012 بتشريعات وصفها بالجريئة والتي حددت – كما سجل- آليات وأدوات قانونية لترجمة هذا الالتزام في أرض الواقع من خلال تطبيق نظام الحصص المخصصة للمرشحات من النساء على القوائم الانتخابية أو ما يعرف بنظام ‹› الكوطا ‹›.
وكشف المسؤول الأممي بالمناسبة بأن الهيئة الإقليمية الأممية قد شرعت في إجراء بحث على مستوى المنطقة العربية، يشمل الجزائر ‹› سعيا إلى فهم أفضل للمعوقات التي تحول ‹› دون مشاركة المرأة بكل فاعلية في صنع القرار في الفضاء العام وفي المجال السياسي على وجه الخصوص، وهو العمل الذي قال أنه يسعى إلى ‹› تكوين قاعدة معرفية نبني على أساسها أعمالنا لدعم الجهود الوطنية التي تهدف إلى التصدي لمثل تلك العقبات بشكل أفضل ولتصميم الآليات والأدوات اللازمة لذلك تحقيقا للتنمية المستدامة في منطقتنا العربية كافة››. ع.أسابع
النساء المنتخبات يكرّمن رئيس الجمهورية
كرمت النساء المنتخبات المشاركات في أشغال الندوة الدولية حول ترقية المشاركة السياسية للمرأة، التي افتتحت صباح أمس في قصر الأمم بنادي الصنوبر، غربي الجزائر العاصمة، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نظير الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة من أجل تعزيز وتكريس دور المرأة سياسيا واجتماعيا.
وقد تولى تسليم هذا التكريم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي نيابة عن المنتخبات إلى وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح نيابة عن الرئيس بوتفليقة.