أطلق أمس سراح حسام عز، المدير العام لشركة "راية" الجزائرية الوكيل الحصري السابق لشركة نوكيا بالجزائر، تنفيذا لحكم صادر أول أمس مجلس قضاء العاصمة والتي قضت بتخفيف الحكم الصادر بحق رجال الأعمال المصري من أربع سنوات نافذة ولمدة عام مع وقف التنفيذ، إلى ستة شهور حبسا وستة شهور أخرى مع وقف التنفيذ. وتوبع حسام عز رفقة 10 متهمين آخرين من إطارات الشركة بتهمة "تكوين جماعة أشرار"التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والرشوة والتهرب من دفع رسوم على هواتف محمولة بلغت قيمتها 10 ملايين دولار على مدى السنوات الأخيرة. وتم إيداعه أحد سجون العاصمة في جويلية عام 2010 على ذمة التحقيق، وقد تم احتساب هذه الفترة من العقوبة التي أصدرها مجلس قضاء العاصمة. و أدين في القضية ذاتها مدير الإمدادات ''لوجيستيك'' بشركة ''راية'' بأربع سنوات سجنا، ثلاث منها نافذة وعام غير نافذ، وممثل مكتب ''نوكيا'' بالجزائر الذي أدين هو الآخر بعام سجنا نافذا . وتفجرت القضية اثر قيام مفتش في الجمارك بفضح قيام"راية" باستيراد هواتف نقالة من نوكيا دون أن تتحصل على شهادات اعتماد من سلطة الضبط والمواصلات السلكية واللاسلكية، وقام حينها بالاطلاع على ملفات الاستيراد الخاصة بتلك الشركة، ليتبيّن له أن شهادات الاعتماد المدرجة بالملفات عبارة عن نسخ طبق الأصل مصادق عليها استخدمها مدير الشركة المصري في عملية استيراد 50 ألف هاتف نقال (نوكيا) عبر مطار الجزائر الدولي بقيمة تقارب 2 مليون دولار . و ساهم تفجير القضية في مراجعة النصوص القانونية المنظمة لاستيراد الهواتف النقالة في بلادنا من خلال إلزام مقدمي طلبات اعتماد أجهزة من نوع "جي أس أم " ابتداء من 1 جانفي 2011 بإرفاق كل طلب اعتماد بثلاثة عينات عن النموذج المراد اعتماده حيث يتم إجراء اختبار المطابقة على هذه العينات و تحتفظ سلطة الضبط للبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية بنسخة منه لمدة سنة ابتداء من تاريخ إمضاء شهادة الاعتماد و حسب ذات الوثيقة فإنه بإمكان سلطة الضبط طلب نسخة رابعة في حال عدم الانتهاء من إجراء اختبار المطابقة على العينات الثلاثة و أفادت ذات المصادر أنه إذا تم القيام بجميع الاختبارات الخاصة بالمطابقة تسلم شهادة الاعتماد لمقدم الطلب، أما في حال العكس، يبلغ رفض الاعتماد النهائي للمنتج . وحيا السفير المصري بالجزائر عز الدين فهمي شكره للسلطات والقضاء الجزائريين على حرصهما على سرعة الإفراج عن مدير شركة "راية" حسام عز في أسرع وقت، مؤكدا أن الحكم جاء ليطمئن رجال الأعمال والعمالة المصرية بأن الجزائر لديها قضاء حر ونزيه. ونقلت وكالة أبناء الشرق الأوسط- المصرية أن يكون للحكم صدى طيب على العمالة المصرية الوافدة للجزائر خلال الفترة القليلة القادمة. ج ع ع