مساعي لتبادل التنسيق بين أعضاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات والإدارة كشف أمس إبراهيم بودوخة، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عن سعي نفس الهيئة، إلى عقد أيام تكوينية، لفائدة أعضاء الهيئة العليا والتشكيلات السياسية، قصد تقويم أدوات العمل الرقابي لأعضاء الهيئة العليا والتزاماتهم القانونية والأخلاقية، وفقا لما ينص عليه الدستور حسبه، إضافة إلى تلقينهم منهجية إعداد التقارير الانتخابية، والتي تكلل بإعداد التقارير النهائية المسلمة لرئيس الجمهورية. نفس المصدر صرّح للنصر، على هامش اختتام الملتقى التكويني الجهوي حضره أعضاء الهيئة العليا على مستوى 13 ولاية من شرق البلاد، إضافة إلى مدراء التنظيم والشؤون العامة لنفس الولايات، قصد تنسيق الجهود، بين وزارة الداخلية والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، لأن الأخيرة تسعى لمراقبة الوزارة في عملها، بهدف تطبيق صحيح للقانون. أما بخصوص الانشغالات المطروحة من طرف منسقي الهيئة في الولايات، أضاف نفس المتحدث بأنها تصب في خانة القيام بالعمل الرقابي وتطبيقا للرشادة والجودة في نفس العملية الانتخابية، مع تطويرها للأحسن، مع تدعيم التنسيق أكثر بين مدراء التنظيم والشؤون العامة ختم محدثنا. وصرح بوشلاغم عمار، مدير التنظيم والشؤون القانونية لولاية ميلة، بأن الهدف من هذه الدورات التكوينية، القضاء على الاختلالات والحالات المسجلة خلال العمليات الانتخابية، مشيرا بأن الفرصة تكون سانحة لتقييم الاستحقاقات السابقة وتبادل التنسيق بين الإدارة والهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، مشيرا بأن مصالحهم تسجل حالات عدم التوافق، بسبب صعوبة فهم بعض النصوص القانونية، وقد وصف عمل الإدارة الهيئة تكاملي. فيما كشف شايب بوبكر، مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية سكيكدة، الذي ألقى محاضرة في نفس اليوم التكويني، بعنوان «دور الإدارة في تنظيم الانتخابات» بأن دور الإدارة يتمثل في التنظيم والتأطير قبل وأثناء وبعد الانتخابات، وفقا لجدول زمني محدد، مع تحيين كل البيانات الإلكترونية، مشيرا بأن هذه التطبيقات سهلت عملية التطهير والشطب في كل موعد انتخابي. نفس المتحدث قال بأنهم كإدارة، أجابوا عن مختلف التساؤلات المطروحة من طرف أعضاء الهيئة العليا، أرجعها المعني للحيز الزمني الضيق وكذا سوء التفسير للقوانين، مثمنا التجاوب مع نفس الأعضاء، قصد ضمان السير الجيد للعملية الانتخابية.