أزيد من 5 آلاف مسكن ستوزع قبل نهاية السنة بالبرج كشف والي ولاية برج بوعريريج، عن برمجة توزيع حصص معتبرة من السكنات في مختلف الصيغ خلال الاحتفالات المخلدة لعيد الاستقلال، منها 800 وحدة من سكنات الترقوي المدعم و 400 وحدة من سكنات البيع بالإيجار ببلدية البرج، و أزيد من 5 آلاف مسكن من مختلف الصيغ قبل نهاية السنة الجارية. كما أكد على أن عملية الإعلان عن قائمة ال 1500 مسكن بصيغة السكن العمومي الإيجاري المبرمجة للتوزيع بعاصمة الولاية، مرتبطة بإتمام جميع التحقيقات وأشغال التهيئة الخارجية. و كشف الوالي على هامش عملية توزيع مفاتيح 1890 مسكنا من مختلف الصيغ، سهرة أمس الأول، عن استفادة الولاية من مبلغ إجمالي قدره 100 مليار سنتيم، موجه لعمليات التهيئة الخارجية لمختلف المشاريع السكنية، ما سيمسح بتوزيع حصص هامة من السكن الاجتماعي التي عرفت تأخرا في أشغال التهيئة الخارجية، قبل نهاية العام الجاري. وأشار إلى وجود أزيد من 5150 وحدة سكنية لاتزال في طور الأشغال و بلغت مراحل جد متقدمة من الإنجاز، من بينها 2050 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري و 2000 وحدة من نمط السكن الترقوي المدعم و 1100 وحدة من سكنات عدل، يجري التحضير لتوزيعها قبل نهاية السنة الجارية 2018. و أكد المسؤول على المتابعة الصارمة لجميع المشاريع، و عقد لقاء مع المرقين العقاريين لوضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بمشاريع سكنات الترقوي المدعم و حثهم على تدارك التأخر، ما سمح بتقدم الأشغال في العديد من المشاريع وبرمجة توزيع 800 وحدة سكنية منها خلال الاحتفالات المخلدة لذكرى عيد الاستقلال المصادفة ليوم 5 جويلية، بالإضافة إلى 400 وحدة من سكنات البيع بالإيجار «عدل 2» ببلدية البرج و 400 وحدة المتبقية ببلدية رأس الوادي. و بعث الوالي برسائل مطمئنة للمواطنين، مؤكدا على قرب توزيع حصص السكن الاجتماعي ببلدية البرج، مضيفا بأن الحرص على منح هذه السكنات لمستحقيها يستوجب اتخاذ مزيد من الحيطة، و فرض صرامة في دراسة الملفات و التعمق في التحقيقات المتعلقة بأصحاب الملفات، و التدقيق في الإجراءات الإدارية دون إهمال عمليات التهيئة لبعض المشاريع، بعد انفراج المشكل برفع التجميد عن عديد المشاريع. و استفادت الولاية مؤخرا من مبلغ معتبر قدره 100 مليار سنتيم، ما سمح بتدارك التأخر في مشاريع التهيئة، داعيا المواطنين إلى التحلي بالصبر وعدم التسرع، لأن التدقيق في إعداد القائمة حسبما –أضاف- سيعود بالفائدة على العائلات التي تستحق الاستفادة من هذا النوع من السكنات، و ينبع من حرص السلطات الولائية لتجنب تسجيل أي تجاوزات في إعداد القائمة.
