أحالت أمس شركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق بالطارف ملفات أزيد من 40شخصا من بلديات عين الكرمة – البسباس – القالة – أم الطبول – رمل السوق والطارف ،على الجهات القضائية المختصة بسبب الاعتداء على شبكاتها الكهربائية الهوائية والأرضية وكذا شبكة توزيع الغاز على خلفية قيام المخالفين بالبناء وتوسيع سكناتهم تحت وفوق الشبكات الكهربائية ما يعرض حياتهم للخطر من خلال ملامسة خطوط الضغط العالي والمتوسط . وتوجه أصابع الاتهام إلى البلديات والمصالح التقنية الأخرى في وقوفها وراء المشكلة بطريقة أو بأخرى بسبب منح تراخيص البناء والتوسيع للمواطنين دون الحصول على الموافقة التقنية للشركة المعنية قبل تسليم هذه التراخيص زيادة على منح قرارات استفادة في وقت سابق لقطع أرضية تمر عبرها خطوط الكهرباء وقنوات الغاز ،لأشخاص دون وجه حق ودون إخطار المصالح المعنية لإبداء موافقتها التقنية.بالإضافة إلى تغاضي الجهات المختصة النظر بشأن البناء دون ترخيص والاعتداء التي تطال الشبكات ومنها شبكات الكهرباء والغاز . وقد استغل بعض المواطنين زيارة الوالي التي قادته مؤخرا للبلديات لمطالبة مصالح شركة توزيع الكهرباء والغاز الإسراع في تحويل خطوط الضغط العالي والمتوسط التي تمر فوق سكناتهم و بمحاذاتهم منهم أمام الأخطار التي تتهددهم وذويهم وهو الشيء الذي تبقى الشركة المعنية ترفضه جملة وتفضيلا على اعتبار أن المواطنين المخالفين هم من اعتدوا على شبكاتها الكهربائية والغاز ،من منطلق أن هذه الشبكات أنجزت قبل تشييد هؤلاء الخواص لممتلكاتهم بطريقة أو بأخرى وان تغيير طلبات تغيير الشبكات مرهون بإلزام تسديد المعنيين للمستحقات المالية المطلوبة الخاصة بهذه العملية . من جهة أخرى باشرت شركة الكهرباء والغاز بالتنسيق مع مديرية الطاقة والمناجم عملية إحصاء شاملة وموثقة بشأن التعدي على الشبكات بغية رفع ملف للوصاية في هذا الصدد لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المعضلة ،في المقابل وجهت السلطات الوصية مؤخرا تعليمات للبلديات والمصالح التقنية من اجل محاربة الظاهرة والحد من تفاقمها وذلك بتفعيل لجان التعمير والإسراع في هدم كل البناءات المشيدة فوق وتحت شبكات الكهرباء والغاز بطرق غير قانونية وفوضوية مع إحالة المخالفين على العدالة.