مهندسون للتحقيق في تحفظات تقنية رفعها مكتتبون أوفدت، أمس، المديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، لجنة تقنية مكونة من مهندسين للتحقيق والوقوف على تحفظات تتعلق بعيوب في الإنجاز رفعها المكتتبون المستفيدون من السكنات من حصة 1650 سكنا بحملة. حيث تفاجأ المكتتبون بعيوب كثيرة في الإنجاز سواء على مستوى الشقق أو التهيئة الخارجية، و كان المستفيدون من السكنات ضمن برنامجي عدل 1 و 2، قد حملوا وكالة عدل و مكاتب الدراسات المتابعة للمشروع المسؤولية. و كان مكتتبون قد نقلوا شكواهم إلى النصر، مؤكدين على أن السكنات الجديدة بها عيوب كثيرة، منها ما لا يمكن ترميمه و إصلاحه، على غرار المداخن المنجزة بطريقة عشوائية و غير مطابقة للمعايير. و قالوا بأنهم اصطدموا لدى دخولهم لبعض الشقق التي وجدوا بها البلاط مقتلع و اشتكوا من سوء الإنجاز و العشوائية في إتمام السكنات، مؤكدين على أن الأمر يتطلب إعادة إنجاز. كما اشتكى المكتتبون الذين طالبوا المسؤولين المعنيين على مستوى الولاية و مدير وكالة عدل، بالتدخل للنظر في المشروع الذي سيسلم لأصحابه، حيث نددوا أيضا بسوء إنجاز التهيئة الخارجية بعد ظهور تشققات في البلاط و عدم إنجاز الرصيف في مقاطع بالطرقات و ترك بقايا مواد البناء مرمية و عدم استكمال تعبيد الطرقات و إنجاز أخرى بطريقة غير ملائمة. و عقب شكوى المكتتبين، أوفدت المديرية العامة للوكالة فريق مهندسين خصيصا للوقوف على العيوب التي رفعها المكتتبون، بالإضافة للوقوف على مدى تقدم الأشغال التي كانت محل إعذار للمقاولة المنجزة للمشروع، خاصة ما تعلق بطريقة إنجاز المداخن و عيوب أخرى في الإنجاز. و تعهدت وكالة عدل للمكتتبين عبر صفحتها الرسمية على «الفايسبوك»، بتسليم مشروع 1650 سكنا دون أي تحفظات، كما أكدت الوكالة على اتخاذها لإجراءات ردعية ضد المقاولة و المسؤولين المشرفين مباشرة على المشروع. كما ذكرت وكالة عدل عبر صفحتها، أن المدير العام للوكالة سيحل عن قريب بولاية باتنة لمعاينة المشروع محل الشكوى و للوقوف على المشاريع الأخرى التي هي في طور الإنجاز.
