أعرب رئيس ترجي قالمة رياض شرقي، عن استيائه الكبير من الخرجة التي بادرت إليها بعض الأطراف، والمتمثلة في التخطيط لسحب البساط من تحت قدميه، حيث أكد في هذا الصدد بأنه مستعد للانسحاب من رئاسة النادي، لكن الخاسر الأكبر سيكون الفريق. شرقي، وفي دردشة مع النصر، أوضح بأن بعض الأعضاء مافتئوا يسعون لتنفيذ مخطط انقلابي، وذلك كما قال "بالسعي لجمع التوقيعات، رغم أن الجميع في قالمة، يعرف بأن هؤلاء الأشخاص متعودون على الاصطياد في المياه العكرة، ويحاولون دوما فرض منطقهم في تسيير شؤون الترجي، إلا أنني قطعت الطريق أمامهم، لأن كل عنصر منهم يريد المشاركة بصورة مباشرة في عملية ضبط التعداد، كما كان عليه الحال في سابق المواسم، ولو أنني حفظت الدرس جيدا من تجربة الموسم الماضي، وقررت القيام بعملية الاستقدامات بمفردي، ما حرمهم من تحقيق بعض المصالح الشخصية". وتساءل شرقي، عن دوافع طفو هذه المشاكل على السطح، وأكد في هذا الصدد، بأن الكرة كانت في مرمى أعضاء الجمعية العامة خلال الدورة العادية المنعقدة منتصف شهر جوان الماضي، من دون أن تكون هناك حسب تصريحه "أي معارضة، بدليل أن تزكية الحصيلتين كانت بالإجماع، وحتى المقترحات المقدمة بخصوص إعادة الهيكلة تمت المصادقة عليها، والكل على دراية بأن تواجدي على رأس النادي، كان بهدف إنقاذ الترجي من الاندثار والزوال، بعد العزوف الجماعي عن الترشح للرئاسة، خاصة وأن الفريق كان مهددا بالشطب النهائي". وبخصوص الموسم الجديد، أكد محدثنا بأن المفاوضات مع المدرب جابري، قد تعطلت في مرحلتها الأخيرة، لأنني كما استطرد "تحدثت معه مؤخرا، بنية ترسيم الأمور، لكن بعض الشروط التي أملاها دفعتني إلى التحفظ، كونه اشترط قائمة من 8 عناصر لضمها إلى التعداد، إضافة إلى الراتب الشهري الذي طلبه، والذي أراه شخصيا مرتفعا بالنظر إلى مستوى نشاط الفريق، وعليه فإن ملف جابري أغلق نهائيا، وقد شرعنا في البحث عن مدرب جديد". وعن التعداد، أشار شرقي إلى أن عملية الاستقدامات متواصلة، والتركيز منصب حسبه "بالأساس على أبناء الولاية، لأن سياستنا واضحة، وذلك بمنح الفرصة لكل شبان قالمة، وشخصيا لا أريد جلب لاعبين من ولايات مجاورة، لتقليص مصاريف الإيواء والإطعام، فضلا عن ثراء الولاية بالمواهب الشابة، وتجربة الموسم الماضي علمتني الكثير، لتكون نتيجة ذلك ضمان خدمات 12 لاعبا إلى حد الآن، بعد التحاق مخالفة من أولمبي بومهرة، وتجديد عثامنية وخلة، في انتظار مزهودي، وكذا غالمي وقرمان وسعايدية، مع ترقية مسيخ و4 لاعبين إضافيين من الأواسط، على اعتبار أن قوانين الفاف تجبرنا على ضم 10 شبان من مواليد 1999 في التعداد الرسمي للأكابر". وخلص شرقي، إلى القول بأن عملية الاستقدامات تتم من ماله الخاص، في غياب أي دعم من السلطات المحلية، كما أن إشكالية تجميد الحساب البنكي للنادي تبقى متواصلة، وبديون تقارب 3,3 مليار سنتيم، ومع ذلك فإننا حسب قوله "نراهن على تشكيل فريق تنافسي قادر على تحقيق الصعود إلى وطني الهواة".