أطلقت بلدية قسنطينة 150 مشروعا جديدا، لتهيئة العشرات من الأحياء والطرقات فضلا عن ترميم وتجهيز المدارس، حيث خصصت لها غلافا ماليا يقدر بأزيد من ثمانين مليار سنتيم، فيما يعاني المجلس الشعبي البلدي الحالي من تركة ثقيلة نتيجة عدم استغلال الأغلفة المالية المخصصة لمشاريع سجلت قبل 10 سنوات، وعدم تنفيذها، في الوقت الذي يشتكي فيه المواطنون من مشاكل نقص النظافة و التهيئة وقلة المرافق. وأفاد مندوب مندوبية التوت، أمين لرقط في اتصال بالنصر، بأن المجلس الحالي يعمل على قدم وساق على محو الآثار السلبية للمجالس السابقة، على حد قوله، حيث أشار إلى وجود العشرات من المشاريع، التي رصدت لها أغلفة مالية كبيرة للدارسة والإنجاز دون أن تنفذ على أرض الواقع، وهو ما دفع بالمجلس الشعبي البلدي إلى إلغائها نهائيا لكونها أصبحت غير مجدية، كما تم تحويل الأغلفة المالية المخصصة لها إلى مشاريع جديدة، تعنى بتحسين معيشة المواطن بشكل مباشر. وأوضح المتحدث، بأن رئيس البلدية و أعضاء المجلس، وفي اجتماعات مارطونية طيلة الستة أشهر الماضية، قاموا بإجراء دراسات معمقة للمشاريع السابقة، ووجدوا بأن العديد منها غير مجدي، فعلى سبيل المثال، يذكر المندوب، تم تخصيص غلاف مالي لاقتناء شاحنة لرفع القمامة، في حين أن البلدية تضخ أموالا ضخمة لمؤسسات النظافة المتعاقدة معها، كما سُجل مشروع لتهيئة حي سيدي مسيد وأجريت به الدراسة، في الوقت الذي قامت فيه مديرية التعمير بإعداد نفس العملية. وأضاف مندوب التوت، بأن المجلس قام بإلغاء المشاريع التي ارتفعت تكلفة إنجازها ولا يمكن في أي حال من الأحوال تجسيدها حاليا، حيث أشار إلى أن أسعار مواد البناء، قد تضاعفت، في حين أن بعض العمليات سجلت منذ أزيد من عشر سنوات، كما أن القوانين لا تسمح إلا بإضافة ملحق مالي لا يتجاوز 10 بالمائة من قيمة الصفقة. وأكد لرقط، بأن 70 بالمائة من المشاريع الجديدة، التي خصص لها ما يفوق 80 مليار سنتيم، قد انطلقت فعليا، في حين تجري الدراسة في المتبقية منها، مشيرا إلى أنها موزعة على أزيد من 150 عملية، حيث تم حاليا إعادة الاعتبار للعديد من الطرقات على غرار ما هو حاصل بحي 5 جويلية وسيدي مبروك و بوالصوف، وغيرها من المواقع الأخرى، كما تم تخصيص، بحسب ما أكد، أغلفة مالية لإنجاز شبكات للتطهير والتهيئة، بأحياء أخرى على غرار الجذور وسيساوي، مشيرا إلى أن مصالح البلدية تساهم أيضا في مشروع إنجاز الطريق الجديد الذي يربط بين عاصمة الولاية والمدينة الجديدة علي منجلي. انطلاق ترميمات أنفاق وسط المدينة بعد انتهاء الدراسات وأضاف المتحدث، بأن البلدية خصصت غلافا ماليا معتبرا لترميم المدارس وتهيئة المطاعم المدرسية تحضيرا للدخول المدرسي المقبل، والأشغال، مثلما قال، انطلقت وتسير بوتيرة جيدة بالعديد من الابتدائيات، كما رصد مبلغ 4 ملايير سنتيم لتهيئة أنفاق وسط المدينة، في انتظار مباشرة الأشغال بعد انتهاء مرحلة الدراسة. وفيما يتعلق بالمجلس الاستشاري، الذي أعلن عنه رئيس البلدية في بداية عهدته، فقد ذكر مصدرنا، بأنه تم تنصيبه منذ أشهر، كما أن الوالي هو من يترأسه ويشرف على اجتماعاته الدورية التي تعقد كل 15 يوما، حيث يتم فيه فتح المجال للنقاش واقتراح المشاريع ووضع الأولويات بحسب احتياجات سكان المدينة، مشيرا إلى أن ما أنجز خلال ستة الأشهر الأولى للمجلس الحالي، لم يتم إنجازه خلال خمس السنوات من العهدة السابقة، بحسب تأكيده. وأوضح مسؤول بمديرية الإدارة المحلية للنصر، بأن بلديات الولاية تعرف مشاكل عديدة، حيث أكد بأن نسبة استهلاك الأغلفة المالية في مختلف البرامج، لاسيما مشاريع التنمية المحلية، لم تتجاوز 20 بالمائة في أحسن الأحوال خلال العام الجاري، وهو رقم ضعيف جدا، لاسيما وأن المبالغ المخصصة خلال العامين الماضيين ضئيلة جدا، بسبب تخفيض وزارة الداخلية للأموال المخصصة لهذا الغرض. وتابع محدثنا، بأن بلدية قسنطينة على سبيل المثال، تتوفر على اعتمادات مالية ضخمة تقدر بأكثر من 300 مليار سنتيم غير مستغلة، وهي عبارة عن مشاريع مسجلة وأخرى لم تتم بها الإجراءات وتعود، مثلما أكد، لسنوات ماضية، كما لفت إلى أن ملف تثمين ممتلكات البلدية ما يزال معلقا، وغالبيتها ظلت في وضعية مهملة، بينما لا تقدم أخرى مردوديتها الحقيقية. وأضاف محدثنا، بأن بلدية قسنطينة على وجه الخصوص، تعاني من مشكلة تأخر تسليم المشاريع، بسبب إعداد دراسات خاطئة و ملفات غير دقيقة، ما يتطلب في العديد من المرات إعادة تقييمها، إذ ما تزال عدة مشاريع غير مستلمة رغم تسجيلها منذ أزيد من 5 سنوات، مشيرا إلى نسبة استهلاك الأغلفة المالية ضعيفة جدا خلال العهدة السابقة، ولم تتجاوز العام الماضي، على سبيل المثال، سقف 10 بالمائة، كما أشار إلى أن الوالي انتقد بحدة في أكثر من مرة العديد من «الأميار»، و طالبهم بتحمل مسؤولياتهم أمام المواطنين والسلطات. وقد انتقد عضو بالمجلس الشعبي الولائي خلال الدورة الأخيرة، وضعية استغلال المشاريع، حيث أكد بأنه ومن أصل 1093 مشروعا مسجلا، نُفذت نسبة 3.47 بالمائة منها، وهو رقم ضئيل جدا بحسبه، لكن الوالي رد بأن هذا الرقم غير صحيح، كما أشار إلى أن مستويات «الأميار» والمنتخبين تختلف من بلدية إلى أخرى، ما انعكس على الواقع التنموي بها.
