في افتتاح دورة البرلمان: بن صالح و بوحجة يرافعان من أجل الاستمرارية

* بن صالح: المصلحة العليا تقتضي استمرار الرئيس * بوحجة: عهد المراحل الانتقالية ولى و الجيش يدين بالولاء للرئيس
قال رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، إن المصلحة الوطنية العليا للبلاد تقتضي اليوم أكثر من أي وقت مضى تجديد الدعوة للرئيس بوتفليقة إلى الاستمرار في مواصلة المسيرة في نفس النهج والتوجه. داعيا إلى عدم إقحام مؤسسات الجمهورية ورموزها في الجدل العقيم الذي لا جدوى منه». وطالب من القوى السياسية إعادة تقييمها للأوضاع وترتيب أولويات نقاشاتها الظرفية ومطالبها المرحلية بما ينسجم والمصلحة العليا للبلاد
ذكر رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أن الدورة البرلمانية الحالية، ستكون مميزة بفحواها السياسي. بالنظر للمواعيد السياسية المقبلة، أولهما يتعلق بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وكذا الانتخابات الرئاسية التي ستكون أهم حدث سياسي على الساحة الوطنية. وقال لدى افتتاحه الدورة البرلمانية العادية، أمس، إن هذين الموعدين سيعطيان أعضاء مجلس الأمة الإمكانية للتحرك السياسي الفاعل في الساحة وبعث الحيوية للساحة الوطنية.
وشدد بن صالح، أن المصلحة الوطنية العليا للبلاد تقتضي اليوم أكثر من أي وقت مضى تجديد الدعوة للرئيس بوتفليقة الذي حقق الإنجازات وأعاد الأمن والاستقرار للبلاد وفتح أبواب المستقبل الواعد لشبابها وأرسى قواعد الدولة الحديثة وحصنها بمؤسسات دستورية تعمل بانسجام، إلى الاستمرار في مواصلة المسيرة في نفس النهج والتوجه.
ودعا بن صالح، الطبقة السياسية إلى الرقي في نقاشها السياسي والعمل على تجنب إقحام مؤسسات الجمهورية ورموزها في الجدل العقيم والذي لا جدوى منه. كما دعا المؤسسات المؤثرة في الرأي العام سيما وسائل الإعلام ومكونات المجتمع المدني، القيام بدورها في مجال التحسيس والتوعية بصعوبات المرحلة ومناشدة الجميع للمشاركة في توفير المناخ المساعد على إجراء الانتخابات القادمة في أجواء ديمقراطية شفافة ونزيهة من شأنها أن تساعد على اختيار من هم الأصلح لحسن قيادة البلاد ومؤسساتها.
وأكد بن صالح، أن « الأسلوب الأنسب للتعبير عن أي مطلب أو انشغال يجب أن يكون عبر الحوار يتوجب الإكثار من منابره». وقال في ذات السياق: «لئن برزت أو تبرز، أثناء المسيرة التنموية، مطالب قد ترفعها بين الحين والآخر بعض الفئات الاجتماعية، فان الحكومة في حدود الممكن سعت وتسعى إلى التكفل بالمشروع منها».
وذكر بالمناسبة أن «وتيرة التنمية التي تعرفها البلاد في شتى المجالات وتفاوتها من قطاع لآخر، عادة ما تولد اختلالات تستوجب العلاج وتتطلب القدر الكافي من الوقت للتكفل بها «، موضحا انه «بقدر ما نتفهم المعقول من هذه المطالب، فإننا لا نتفق على الكيفية التي يتم التعبير بها على تلك المواقف، خاصة التي تدعو إلى النزول إلى الشارع للاحتجاج والتظاهر».
وأكد رئيس المجلس على «ضرورة تضافر جهود الجميع من اجل تعزيز التماسك الوطني وتوحيد الصف بين مختلف الفئات الاجتماعية حفاظا على الوحدة الوطنية»، خاصة وان البلاد تواجه وضع سياسي وامني صعب يهدد حدودنا في كل الجهات. وقال إنه أمام هذا الوضع فان «الواجب يقتضي من سائر فئات مجتمعنا باختلاف انتماءاتها، وبصفة أخص القوى السياسية، إعادة تقييم للأوضاع وترتيب أولويات نقاشاتها الظرفية ومطالبها المرحلية بما ينسجم والمصلحة العليا للبلاد، خاصة في ظل التحديات الكبيرة والمعارك العديدة كمواجهة الأزمة المالية وتنويع الاقتصاد الوطني وتعميق الممارسة الديمقراطية».
للإشارة فقد عرفت الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للبرلمان، أمس بمجلس الأمة، حدثا غير مألوفا تمثل في مقاطعة ما لا يقل عن 40 عضوا في السينا للجلسة الافتتاحية، التي جرت بحضور أعضاء من الحكومة، تضامنا مع السيناتور المقصى من صفوف الارندي جوهري مليك، والذي أودع السجن المؤقت في قضية رشوة، حيث رفض عدد من أعضاء المجلس ينتمون للكتل البرلمانية للافلان والارندي وكذا أعضاء من الثلث الرئاسي، الالتحاق بقاعة الجلسات للاستماع للكلمة التي ألقها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، واحتجوا على سجن زميلهم السابق قبل استكمال الترتيبات المتعلقة برفع الحصانة النيابية، وهو ما يتعارض مع التدابير القانونية التي ينص عليها الدستور خاصة ما يتعلق في الدعاوى القضائية التي ترفع ضد ممثلي الشعب.
وذكر السيناتور الافلاني، محمود قصري، أن مقاطعة الجلسة الافتتاحية، جاءت «تضامنا مع زميلهم في المجلس»، واعتبرا أن القضية «سياسية» ومحاولة لتدجين البرلمان بغرفتيه قبل موعد الرئاسيات، وقال عضو المجلس، أن «عدد كبير من أعضاء المجلس رفضوا حضور المراسيم تضامنا مع السيناتور بوجوهر مليك الموقوف في قضية فساد»، داعيا « إلى فتح تحقيق معمق في هذه القضية وتقديم ملف الإدانة إلى مجلس الأمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة (رفع الحصانة)».
وقال قصري، أن اعضاء المجلس «لا يقفون ضد محاولات مكافحة الفساد ولا يرفضون محاربة الفاسدين، بل يسعون لإقرار ما ينص عليه القانون والدستور»، مشيرا بان السيناتور المتهم في قضية رشوة تعرض للاستجواب وتم إيداعه السجن قبل رفع الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها وهو ما يتعارض مع الإجراءات القانونية وما ينص عليه الدستور.
ع س
دعا الجزائريين إلى التجند ومواجهة التحديات التي تواجهها البلاد
بوحجة: عهد المراحل الانتقالية ولّى والجيش يدين بالولاء للرئيس
دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، الأحزاب السياسية، إلى تغليب المصلحة العليا للوطن في القضايا الوطنية الكبرى، مؤكدا أن الجزائر خرجت من متاهة المرحلة الانتقالية والمجلس التأسيسي. مبديا دعمه لمبادرة رئيس الجمهورية بإنشاء جبهة شعبية قوية لضمان استقرار الجزائر. كما أثنى على موقف قيادة الجيش بعدم الزج بالمؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية، وقال إن الجيش يدين بالولاء للرئيس بوتفليقة.
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، أمس، أن «عهد المراحل الانتقالية قد ولى». وأضاف لدى افتتاحه الدورة العادية الثانية للمجلس، أن «الوصول إلى السلطة بالجزائر يتم عبر المواعيد المنصوص عليها في الدستور ومن خلال إرادة الشعبي الذي لا جدال في سيادته. وقال بوحجة، أن الجزائر خرجت من العزلة الدولية وولى فيها زمن المخاوف والمتاهات الانتقالية، وهي اليوم «دولة مؤسسات»، حيث أنها استجمعت تمام سيادتها الشعبية، عن طريق الاحتكام إلى إرادة الشعب دون سواه».
واعتبر بوحجة، أن الحديث عن «جمعية تأسيسية قد تجاوزه الزمن» في إشارة إلى الأطروحات التي تدافع عنها بعض التيارات السياسية، وواصل القول أن» بلادنا قد أرست نظاماً مؤسساتياً قائماً على الإرادة الشعبية والاحتكام إلى الدستوري»، مؤكدا أن أحسن رد على الأصوات المتشائمة هو حشد العزائم ومواصلة تعزيز أركان دولة الحق والقانون.
ودعا بوحجة، الأحزاب السياسية إلى تغليب المصلحة العليا في القضايا الهامة، من خلال وحدة الصف ونبذ الخلافات العقيمة والأنانية الضيقة و الحاقدة. مؤكدا إن الحراك السياسي الذي تشهده الساحة السياسية يتميز بالتنوع وصراع الأفكار والطموح في الوصول إلى سدة الحكم، كما أثنى على تصريح نائب وزير الدفاع الوطني قايد صالح برفض زج الجيش الشعبي الوطني في الصراعات السياسية لأنه يعرف جيدا نطاق مهامه الدستورية، ويدين بالولاء لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما أنه يعرف جيدا نطاق مهامه الدستورية.
كما انتقد بوحجة محاولات التشكيك في مؤسسات الدولة، مضيفا أن كل ما ينشر من آراء وتخمينات وإشاعات مسمومة ليس سوى «أداة لزرع الخوف في النفوس ومحاولة إعطاء صورة مشوهة عن مؤسسات الدولة»، مضيفا أن الهدف من ذلك هو «ضرب الأعمدة التي يقوم عليها البناء الجمهوري وإضعاف قدرات بلادنا على مغالبة التحديات العاجلة».
وأكد بوحجة، أن كل السيناريوهات التي وضعتها الأطراف التي راهنت على الزج بالجزائر في متاهات الفوضى، قد سقطت بفضل الإرادة والسيادة الوطنية، وهي الخيبات التي دفعت تلك الأطراف إلى استهداف الجزائر من بعض المنظمات الدولية التي استعملت ورقة المهاجرين الأفارقة لضرب الجزائر واستغلال مأساة إنسانية لأغراض سياسوية، تسعى إلى التدخل في شؤون الجزائر، تحت غطاء عناوين مشبوهة. وشجب بوحجة تلك الحملات المغرضة، وقال بان الجزائر ليست بحاجة إلى تلقي دروس من أي كان.
وابدى بوحجة، تأييده للنداء الذي وجهه رئيس الجمهورية، لإنشاء جبهة شعبية، لمواجهة محاولات ضرب استقرار البلاد، ودعا رئيس الغرفة السفلى، الجزائريين إلى المزيد من التجند و اليقظة في إطار «جبهة شعبية قوية» لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وقال بوحجة أن الجزائر «توجد اليوم أمام تحديات إقليمية ودولية كبرى» تستدعي مواجهتها بذل المزيد من «التجند والتضامن ورص الصفوف والمزيد من اليقظة والحيطة». ويمر ذالك ويتم ذلك عبر «جبهة شعبية قوية « تضمن استقرار الجزائر وتمكنها من مواجهة المناورات السياسوية وكذا مختلف الآفات وعلى رأسها الفساد والمخدرات».
وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الإنجازات التي حققتها الجزائر في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،» بارزة للعيان في جميع الميادين ولا سبيل لأنكراها». وقال أن» الوضع في البلاد عرف تحسنا لا سبيل إلى نكرانه،» مضيقا بالقول» فمهما كانت الصعوبات القائمة، فإن الإنجازات التي حققتها الجزائر بارزة للعيان، من خلال برامج تنموية، متعددة القطاعات، على امتداد التراب الوطني». وتابع يقول أن هذه الجزائر الجديدة هي «الكفيلة بتقديم الإجابة الشافية والمفحمة لكل الأصوات، التي تمتهن التشكيك والتشويه».
ع سمير
تفاصيل جدول أعمال الدولة البرلمانية
قانون الجمعيات وممارسة حرية التظاهر السلمي في أجندة النواب
قدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، تفاصيل عن رزنامة الدورة البرلمانية الثانية التي افتتحت رسميا أمس، والتي يتقدمها النظام الداخلي للمجلس، الذي قال عنه بوحجة أنه سيكون على رأس الأولويات، إلى جانب مشروع قانون المالية لسنة 2019، كما سيتضمن جدول أعمال هذه الدورة مشاريع القوانين المنبثقة عن التعديل الدستوري منها مراجعة الأحكام المتعلقة بالتظاهر شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات بما فيها الجمعيات الخيرية،
استعرض رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس لدى افتتاحه الدورة العادية الثانية للبرلمان، جدول أعمال الدورة الحالية ومشاريع القوانين التي ستعرض على النواب خلال هذه الدورة، حيث أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الدورة ستعرف دراسة العديد من مشاريع القوانين من ضمنها مشروع القانون المودع حاليا لدى المجلس الشعبي الوطني وهو مشروع قانون يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع. ومشاريع القوانين التي تعتزم الحكومة إيداعها لاحقاً لدى مكتب المجلس ومنها على الخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2019، مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016، الذي تتولى الحكومة تقديمه سنويا وفقا لمضمون الدستور بالإضافة إلى تقديم بيان السياسة العامة .
وأشار بوحجة، إن من بين النصوص، التي يمكن إيداعها لدى مكتب المجلس خلال هذه الدورة، مشاريع قوانين تتعلق بالأنشطة الفضائية، وبالأنشطة النووية، وكذا بتطوير التحكم في الطاقة. هذا إلى جانب نصوص تعدل وتتمم القوانين المتعلقة بالقانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ومشروع قانون يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي وتشكيلته وتنظيمه، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية.
كما يمكن أن تضاف إلى جدول أعمال هذه الدورة مشاريع القوانين المنبثقة عن التعديل الدستوري لسنة 2016 وكذا تجسيد مخطط عمل الحكومة، وذلك في حالة المبادرة بها من طرف القطاعات الوزارية المعنية، ومنها على الخصوص مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات بما فيها الجمعيات الخيرية، وقد تم رفع المعيار القانوني في هذا المجال ليكون قانوناً عضوياً، بالإضافة إلى مراجعة الأحكام التشريعية ذات الصلة لتحديد كيفيات إفادة الأحزاب السياسية بالحقوق التي تضمنتها المادة 53 من الدستور.إلى جانب مراجعة الأحكام المتعلقة بالتظاهر قصد ضبط كيفيات ممارسة حرية التظاهر السلمي، ومراجعة مشروع قانون يحدد كيفيات ممارسة الحق في الحصول على المعلومات والوثائق والاحصائيات ونقلها، ومراجعة قانون نزع الملكية لتكييفه مع الحكم الدستوري الجديد، ومراجعة قانوني البلدية والولاية، ومراجعة القوانين ذات الصلة للتكفل بترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، وإعادة قانون خاص يتعلق بالجباية المحلية.
كما ستشهد الدورة مراجعة قانون العقوبات لتجنيح بعض الجرائم وتجريم وقائع جديدة، ومراجعة القانون المتعلق بالوقاية وقمع استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها غير الشرعي، ومراجعة أحكام القانون المدني، لا سيما في شقه المتعلق بالإئتمانات الحقيقية لتوفير ضمانات أكثر فعالية للصفقات المالية، بالإضافة إلى مراجعة القانون التجاري، ولا سيما في أحكامه المتعلقة بالعقود، ومراجعة القانون المتعلق بقمع مخالفة التشريع وتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وسيكون ممثلو الشعب على موعد مع نصوص أخرى، مثل مراجعة قانون الإجراءات المدنية والادارية، ومراجعة التشريع ذات الصلة بالنقل البحري والنقل الجوي، ومراجعة التشريع ذات الصلة بالاستثمار قصد المحافظة على الاستثمارات المنجزة، بالإضافة إلى استكمال الترتيبات التشريعية والتنظيمية الخاصة بعلاقات العمل.
وحسب رئيس المجلس الشعبي الوطني، يأتي تعديل النظام الداخلي للمجلس على رأس الأولويات، وقال إن النصوص المعروضة أو التي ستعرض على المجلس، تشكل إضافة نوعية، كما أنها تتماشى مع فلسفة الإصلاح والتحديث، التي باشرها السيد الرئيس منذ توليه مسؤولية قيادة البلاد، وهي تهدف في مجملها إلى تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية بنصوص قانونية تؤطر مسار الإصلاحات الشاملة.