إلغاء 124 قرار انتفاع من الأراضي الفلاحية بالطارف كشف، مؤخرا ، مدير المصالح الفلاحية لولاية الطارف ، كمال الدين بن صغير «للنصر «، عن إيداع أكثر من 400طلب للاستثمار الفلاحي ، من خلال الاستفادة من العقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة المخصص للاستثمار الفلاحي في إطار استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، طبقا للمنشور الوزاري المشترك رقم 1839 المؤرخ في 14ديسمبر 2017. و ذكر المسؤول بتهافت الراغبين في الاستثمار الفلاحي من خلال استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز من داخل الولاية وخارجها ، وهو ما من شأنه إعطاء دفع قوي للقطاع الفلاحي، بإعادة بعث بعض الشعب ومنها الأشجار المثمرة والمؤسسات الفلاحية الصغيرة، التي تساهم في خلق الثروة و استحداث مناصب الشغل وإعطاء القيمة المضافة لهذا القطاع الحيوي، بالنظر لخصوصيات المنطقة التي تزخر بطاقات فلاحية هائلة ترشحها لتكون قطبا فلاحيا بامتياز. مشيرا إلى أن دراسة ملفات الراغبين في الإستثمار الفلاحي ستكون وفق معطيات دقيقة ترتكز بالأساس على تسطير برنامج يتلاءم والنمط الفلاحي للولاية ، وكذا قيمة ونوعية الإستثمار للتصدي لتحويل العقار الفلاحي عن غرضه من قبل أشباه المستثمرين الفلاحين. و قال المتحدث، بأن الولاية تحصي 35محيطا للإستصلاع عن طريق الامتياز، على مساحة تقارب حوالي 6 آلاف هكتار ، منها 31هكتارا تم إنشاؤها سنة 2000من قبل العامة للإمتيازات الفلاحية و4محطيات في إطار تعليمة وزارية، ومن بين هذه المحيطات 15محيطا فلاحيا تم تنصيب حوالي 400شاب بها، منهم 226مستفيدا يزاولون نشاطهم ، في حين تبقى باقي المحطيات الفلاحية التي صرفت الدولة عليها الملايير في عملية التهيئة دون استغلال طيلة السنوات الفارطة، وأخرى غزتها الأحراش والغابات، قبل أن تقرر الوصاية استرجاع هذه المحيطات البور والمهملة بوضعها أمام المستثمرين الجديين وفق شروط محددة. من جهة أخرى، أفاد المسؤول بأنه تم الشروع في عملية لتطهير العقار الفلاحي، باسترجاع كل الأراضي غير المستغلة والتي لم يتكيف أصحابها مع القوانين الجديدة سارية المفعول ، والتي كانت بدايتها بإمضاء قرارات إلغاء124 حق انتفاع من أراضي فلاحية، بسبب التقاعس في إيداع الملفات لتحويل حق الانتفاع إلى حق الإمتياز في الوقت القانوني رغم الإعذارات الموجهة للفلاحين وأصحاب هذه الأراضي. في حين تقرر تخصيص 9محيطات فلاحية بكل من بلديات الشافية ، عين الكرمة ، الزيتونة وبن مهيدي على مساحة حوالي 2000هكتار، أمام المستثمرين للاستثمار في المجال الفلاحي، فيما تقرر تخصيص كل القطع الفلاحية الصغيرة التي تقل عن 20هكتارا أمام الشباب الجامعي وخريجي مراكز التكوين المهني «تخصص فلاحة «، مع ضمان المرافقة لهم للاستفادة من دعم أجهزة التشغيل لإنشاء مؤسسات مصغرة و أنشطة فلاحية مختلفة تراعي خصوصية كل منطقة.