سجلت مصالح الدرك والأمن الوطنيين خلال موسم الاصطياف الفارط، أزيد من 600 قضية تتعلق بالاستعمال غير الشرعي للشواطئ ، و385 قضية أخرى تتعلق باستغلال مواقف السيارات دون رخصة على المستوى الوطني، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ، مسؤولو من هذين الجهازين الأمنيين. وأوضح مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني مراقب شرطة عيسى نايلى في ندوة صحفية مشتركة مع ممثلي قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية حول حصيلة موسم اصطياف 2018 أن " مراكز الشرطة الخاصة بحراسة الشواطئ سجلت خلال موسم الاصطياف الفارط ، 1581 مخالفة ، منها 200 تتعلق بالاستيلاء على الشواطئ، تم على أثرها حجز 1155 كرسي و545 مظلة شمسية". كما سجلت "237 قضية أخرى تتعلق بحراسة المركبات دون رخصة و 181 مخالفة تتعلق بالتعدي على الأشخاص و134 خاصة بالتعدي على الممتلكات و 115 مخالفة خاصة بالمساس بالاداب العامة و714 تتعلق بالتجارة غير الشرعية"، يضيف المتحدث. ومجال مكافحة الجريمة وحماية الأشخاص والممتلكات سجلت الشرطة --حسب نفس المسؤول --" 39.737 قضية تورط فيها أكثر من 35 ألف شخص منها 13988 قضية تتعلق بالجنح التي تمس الممتلكات وأكثر من 5 ألاف قضية تتعلق بمكافحة المخدرات و1859 قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية وكذا 952 قضية تتعلق بجرائم جنوح الأحداث " مشيرا إلى أنه " تم حل 26.929 قضية من إجمالي القضايا المعالجة"، كما تم تسجيل خلال نفس الفترة " 5300 عملية تدخل لمحاربة العنف في الفضاءات العمومية وأكثر من 5 ألاف تدخل في مجال المساعدة و355 ألف دورية راجلة و360 أخرى راكبة". كما سجلت نفس المصالح " 11.380 مخالفة تتعلق بالمساس بالبيئة و8900 مخالفة متعلقة بعدم احترام قواعد العمران " ، أما فيما يتعلق بحوادث الطرقات تم تسجيل " 4191 حادث مروري ، تم على أثرها سحب أكثر من 55 ألف رخصة سياقة و قرابة 6 ألاف حالة وضع في الحظيرة " مبرزا انه تم تسخير 8800 شرطي في مجال الأمن المروري خلال موسم الاصطياف . وفيما يخص نشاطات شرطة الحدود أبرز السيد نايلي انه تم خلال نفس الفترة "مراقبة أزيد من 5 ملايين مسافر" بالمراكز الحدودية ، حيث تم تسجيل "دخول أكثر من مليوني مواطن و488.342 أجنبي مقابل تسجيل خروج قرابة مليوني مواطن و 465.649 أجنبي " وأكد في هذا السياق أن " وحدات الشرطة مجندة ومجهزة بكافة الوسائل والإمكانيات لمكافحة تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج". وبهذه المناسبة " ثمن " مدير الأمن العمومي "العمل المشترك والتنسيق المتواصل "بين أجهزة الشرطة الدرك الوطني والحماية المدنية، مبرزا أن " هذه الشراكة تبشر بمستقبل واعد في العمل الأمني والوقائي". بدوره كشف رئيس قسم الوقاية بمديرية الأمن العمومي لقيادة الدرك الوطني العقيد عطية أحمد أن مصالحه قامت خلال موسم الاصطياف بتامين 303 شاطئ مسموح بالسباحة وسخرت لهذه المهمة أكثر من 1616 مركبة و أزيد من 900 دراجة نارية و44 فوج سينوتقني و7 حوامات، مؤكدا انه تم معاينة 475 قضية تتعلق بظاهرة الاستغلال غير الشرعي للشواطئ و 233 استغلال غير شرعي لأماكن التخييم و148 قضية تخص استغلال مواقف السيارات دون رخصة وأوقفت على اثر هذه العمليات " 307 شخص وحجز قرابة 4 ألاف مظلة شمسية و 3222 طاولة وكذا 5826 كرسي و735 خيمة". أما في مجال الشرطة القضائية عالجت نفس المصالح " أزيد من 23 ألف قضية أدت إلى توقيف قرابة 25 ألف شخص" ، و" حجز 3 أطنان وقنطارين و28 كلغ من الكيف المعالج و12 شجيرة من الكيف القنب الهندي وأزيد من 15 ألف قرص من المؤثرات العقلية "، وفيما يتعلق بأمن المرور سجلت " 1018 حادث مرور تسبب في وفاة 260 شخص وإصابة 1679 أخر بجروح " مشيرا أنها عرفت " انخفاضا ب15 بالمائة فيما يخص عدد الحوادث و12 بالمائة فيما يخص الوفيات والجرحى ب16 بالمائة". كما عالجت مصالح الدرك الوطني حسب المسؤول ذاته"581 قضية تتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش و1341 قضية متعلقة بحماية البيئة " كما تم معالجة "161 قضية تتعلق بسقي المحاصيل الزراعية بالمياه القذرة أفضت إلى حجز 179 مضخة مياه" مؤكدا في هذا السياق ان " حماية البيئة ومراقبة مياه السقي ليست عملية موسمية مرتبطة بظهور وباء الكوليرا بل هي عملية يومية تدخل ضمن المهام الموكلة للدرك الوطني". وفي الختام أشاد العقيد عطية بمستوى التنسيق القائم بين الأجهزة الثلاثة مبرزا أن الهدف واحد وهو " خدمة المواطن وضمان أمنه وامن ممتلكاته".
