العدالة تحقق مع مير قسنطينة السابق ونائبه في صفقة المذبح البلدي علمت النصر من مصادر موثوقة، بأن محكمة دائرة زيغود يوسف، قد فتحت تحقيقا قضائيا مع رئيس بلدية قسنطينة السابق ونائبه المكلف بالممتلكات في آخر العهدة، في قضية المذبح البلدي، الذي تم منحه لأحد الخواص واستغله لعاميْن دون أي وثيقة قانونية، حيث رفض الالتزام بقرار إلغاء المداولة من طرف رئيس الدائرة، فيما أكد المير الحالي بأن البلدية ستسترجع المذبح بعد صدور حكم المحكمة العليا. وذكرت مصادرنا أن التحقيق مع المير السابق ونائبه يدخل ضمن الشق الجنائي للقضية، ويأتي بعد إجراءات متابعة قضائية لإسترجاع المذبح، حيث يعود الملف إلى العهدة الماضية، وبالتحديد في سنة 2017 ، حين تم منح صفقة استغلال المذبح وفق مناقصة ومداولة رسمية إلى أحد الخواص، لكن رئيس الدائرة رفض المصادقة على المداولة لعدم قانونيتها ، وقدم توجيهات إلى رئيس البلدية بإعادة إجراء مناقصة الكراء، لكنه لم يلتزم بالتوجيهات وقام بمنح رخصة استغلال مؤقتة إلى ذات المستثمر إلى غاية تسوية وضعيته، وهو إجراء، مثلما أكد مصادرنا، غير قانوني، إذ لابدّ من تحصله على الصفقة وفقا للإجراءات المعمول في قانون الصفقات العمومية. وأضافت مصادرنا ، بأن المستثمر ظل يستغل المذبح طيلة هذه الفترة دون أي وثائق ولم يدفع أي سنتيم للبلدية طيلة هذه المدة، وحين طلبت منه مصالح البلدية في عهد الرئيس الحالي وثائق الاستغلال قدم تلك الوثيقة الممضاة من المير السابق، والذي أجاز له فيها العمل به. وتابعت مصادرنا، بأن الوالي الحالي وبعد علمه بالقضية، أمر رئيس البلدية برفع دعوى قضائية ضد المستثمر، والجهة التي منحته الصفقة، بشكل «غير قانوني»، حيث استدعت نيابة محكمة زيغود يوسف رئيس البلدية والنائب المكلف بالممتلكات السّابقيْن وحقّقت معهما، وقبل ذلك حكمت محكمة الزيادية بقسنطينة على المستثمر بتعويض مالي، عن استغلاله للمذبح طيلة هذه الفترة مع توقيف نشاطه بالمرفق، لكن المستغل طعن في القرار لدى المحكمة العليا ومازال يستغله إلى حد الساعة دون أي وثائق في انتظار صدور الحكم النهائي. وذكرت مصادرنا بأن هذه المشكلة تسببت في خسائر فادحة للبلدية كما أن صدور الحكم النهائي و إطلاق مناقصة جديدة لإعادة استغلاله، تتطلب وقتا طويلا. وأكدت مصادرنا بأن ممتلكات البلدية تعرف حالة كبرى من الإهمال والتسيب، حيث وقف المجلس الحالي على وضعية كارثية، وزاد الأمرَ حدة رفض نائب رئيس البلدية السابق المكلف بالممتلكات الالتحاق بمنصبه رغم تعينيه وفق مداولة رسمية في الثاني من جانفي الفارط، حيث باءت كل محاولات المير في استدعائه بالفشل، قبل أن يتم تعويضه في الدورة العادية المنعقدة أمس الأول بمنتخب آخر. رئيس بلدية قسنطينة، ذكر في رده على سؤال للنصر، بأن المستثمر لا يتوفر على أي وثائق نظامية ، حيث أن الشهادة الإدارية التي تحصل عليها غير قانونية، علما بأن المناقصة قد ألغيت من طرف رئيس الدائرة، كما أكد بأن العدالة قد فصلت في الموضوع وحكمت لصالح البلدية، في انتظار صدور الحكم النهائي ومن ثم إطلاق مناقصة جديدة. وتابع الدكتور اعراب، بأن نفس المشكلة سجلت أيضا بمحطة المسافرين الشرقية، التي تعتبر من أهم ممتلكات البلدية، حيث ذكر بأن البلدية خصّصت ما يفوق 40 مليار سنتيم لإعادة تهيئتها وترميمها، لكنه "تفاجأ»، مثلما أكد، عند انتخابه، بعدم استفادة المجلس من أي سنتيم من مداخيلها، بعد أن تم منح عملية تسييرها إلى مؤسسة «سوغرال»، في حين كان من المفروض أن تمنح بعد إجراء وإبرام صفقة قانونية، وتتحصل البلدية على مبالغ مالية معتبرة، إذ اعتبر بأن طريقة منحها غير قانونية ولا يتقبلها «لا العقل ولا المنطق»، مؤكدا بأنه سيحقّق في الأمر كما «سيسترجع» المحطّة في إطار تثمين الممتلكات.
