وعد خير الدين زطشي رئيس الفاف، بأن ملف اللاعبين الدائنين لاتحاد عنابة لن يتم تدويله، ولن يبلغ أروقة الهيئات الكروية الدولية، سواء الفيفا أو «طاس» لوزان، مع الإصرار على ضرورة حسم الاشكال على الصعيد الوطني، وفي أسرع وقت ممكن، مع تحميل كل طرف كامل مسؤوليته في هذه القضية. تصريحات زطشي بسطيف، جاءت بعد الخطوة التي قامت بها لجنة الانضباط والطاعة التابعة للرابطة المحترفة، والمتمثلة في استدعاء اللاعبين والاطلاع على ملفاتهم، في جلسة كانت يوم الأربعاء الفارط، لأن الهيئات الكروية الوطنية كانت تسعى لإقناع اللاعبين بالتفاوض مع إدارة اتحاد عنابة، بخصوص مستحقاتهم العالقة منذ عدة سنوات، لكن الاجتماع المنعقد مع رئيس لجنة الانضباط كمال مصباح، كان كافيا للتأكيد على تمسك العناصر الثمانية، بموقفها الرافض للجلوس على طاولة المحادثات مع المسؤول الأول للفريق العنابي، وذلك على خلفية الاتهامات التي كان قد وجهها لهم في تصريحات إعلامية. إلى ذلك، أكد مصدر من داخل الرابطة للنصر، بأن الملفات التي قدمها اللاعبون الثمانية أجبرت لجنة الانضباط على إعادة النظر في كيفية تعاملها مع هذه القضية، وذلك بطمأنة هذه الدفعة من اللاعبين على مستحقاتها، والتراجع عن فكرة لعب دور الوساطة بين الطرفين، بحثا عن برمجة جلسة للتفاوض بخصوص كيفية تسديد المستحقات العالقة، ولو على دفعات، وقد أكد رئيس لجنة الانضباط للاعبين بأن القوانين ستجد طريقها إلى التنفيذ، مع تحمّل كل طرف مسؤوليته. واستنادا إلى ذات المصدر، فإن لجنة الانضباط قررت استدعاء رئيس اتحاد عنابة زعيم لإشعاره بحيثيات هذه القضية، ومواقف اللاعبين الثمانية الذين كانوا قد أودعوا شكاوى رسمية لدى الرابطة، وقد أوضح مصباح في هذا السياق، بأن الرابطة كانت قد أخطرت إدارة النادي العنابي منذ أسبوع، بواسطة إرسالية عبر البريد الالكتروني، وذلك بمجرد استلام نسخ من ملفات اللاعبين، خاصة وأن المكتب الفيدرالي كان قد اصر على ضرورة الحسم في هذه القضية في أسرع وقت ممكن، ووفق ما تنص عليه القوانين العامة للفاف. وخلص مصدرنا إلى التأكيد على أن لجنة الانضباط، ستصدر بيانا رسميا بعد جلستها مع رئيس اتحاد عنابة زعيم، يكون بمثابة إشعار بالمهلة الواجب مراعاتها لتسوية مستحقات اللاعبين الثمانية، والتي تقارب في مجملها 3,2 مليار سنتيم، وهي الخطوة التي تجرد الفاف والرابطة المحترفة من أي مسؤولية في هذه القضية، مع الرمي بالكرة في مرمى الفريق العنابي، والذي تبقى إدارته مطالبة بإيجاد حل وسط مع العناصر الدائنة، في آجال لا تتجاوز الشهر، وهذا طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 94 من القوانين العامة، وفي حال التأخر عن هذا الموعد سيتم خصم نقاط من رصيد الفريق، ولو أن العقوبة المنصوص عليها في نفس البند تصل إلى حد اعتماد اسقاط اتحاد عنابة إلى قسم الهواة، وتعليق نشاطه في بطولة الموسم الجاري.
