تمكنت عناصر الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن سوق أهراس، أمس الأول، من توقيف شخص مسبوق قضائيا، عن جرم الشروع في النصب باستعمال صفة كاذبة و سلطة "خيالية" منتحلا صفة ابن وزير، مع انتحال هوية الغير. وقائع القضية تعود إلى بحر الأسبوع الماضي، حينما تقدمت امرأة في العقد السادس من العمر بشكوى، مفادها قيام أحد الأشخاص بالنصب و الاحتيال عليها، من خلال إيهامها بالتوسط لها لإطلاق سراح ابنها المسجون و ذلك مقابل مبلغ من المال قدره 150 مليون سنتيم، مقدمة بذلك بعض أوصافه. و استغلالا للمعلومة و المواصفات الفيزيولوجية التي قدمتها الضحية، قامت الفرقة الاقتصادية و المالية رفقة عناصر الشرطة العلمية، باستغلال نظام البحث و التعرف الجنائي الذي من خلاله تعرفت الضحية على المشتبه فيه من الوهلة الأولى. على الفور باشرت عناصر الشرطة القضائية عمليات البحث و التحري التي أفضت إلى توقيف المشتبه فيه و تحويله إلى مقر الشرطة، ليتم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيه قدم بموجبه أمام نيابة محكمة سوق أهراس، أين أحيل على جلسة المثول الفوري، ليصدر في حقه أمر بالإيداع رهن الحبس، عن جرم الشروع في النصب باستعمال صفة كاذبة و سلطة خيالية، مع انتحال هوية الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم قضائي بصحيفة السوابق القضائية للغير.