كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة غنية الدالية اليوم الخميس بالجزائر العاصمة عن مشروع إعداد بطاقية وطنية للسكان لتعزيز دعم الدولة الموجه للفئات الهشة و تنسيق الجهود في العمليات التضامنية بين مختلف القطاعات المعنية. ولدى إشرافها على افتتاح أشغال اجتماع الدورة العادية للجنة الوطنية للتضامن لسنة 2018 ، أوضحت الوزيرة أن العمل جاري بين القطاعات "لإعداد بطاقية وطنية للسكان لإحصاء الفئات الهشة و تعزيز دعم الدولة الموجه لهذه الفئات وتصويبه ليصل إلى مستحقيه وبغرض توحيد الجهود في مجال العمليات التضامنية". وأشارت الوزيرة إلى "نسبة التقدم التي أحرزها قطاع التضامن الوطني في مجال عصرنة ورقمنة المعطيات حيث تم انجاز 6 برمجيات تخص قواعد معطيات المؤسسات المتخصصة تحت الوصاية التي تتكفل بفئة الأشخاص المعاقين وفئة المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا والمسنين علاوة على قاعدة معطيات أخرى تخص استقبال و توجيه المواطنين". وفي هذا السياق أضافت السيدة الدالية أن هذه العملية سمحت بربط قاعدة بيانات قطاع التضامن الوطني بقواعد بيانات تابعة لدوائر وزارية أخرى تهتم بالشؤون الاجتماعية للأفراد. وفي هذا السياق، أبرزت أن قطاع التضامن الوطني اعتمد خلال السنوات الأخيرة وسائل الرقمنة كآلية جديدة لاضفاء الشفافية في التكفل بالفئات الهشة والمعوزة والأشخاص ذوي الإعاقة وترشيد النفقات و يجري العمل على احصاء المستفيدين من مساعدات الدولة على غرار المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن بغية "تطهير القوائم". للإشارة فان هذا اللقاء الذي تجري أشغاله في جلسة مغلقة يهدف إلى عرض الاقتراحات المنبثقة عن لقاءات اللجان الفرعية التابعة للجنة الوطنية، من بينها اللجنة المتخصصة في النشاطات الاجتماعية و ترقية التضامن واللجنة المتخصصة في مجال الحركة الجمعوية وتطوير العمل التطوعي و اللجنة المتخصصة في التنسيق ومتابعة و تقييم برامج التضامن الوطني.