نهاية التلاعب وتزوير السجلات التجارية كشف وزير التجارة السعيد جلاب، بأن قائمة المواد التي ستخضع للرسم الإضافي المؤقت ستشمل كل المنتوجات الممنوعة من الاستيراد، مضيفا بأن مصالحه انتهت تقربا من إعدادها، وقال من جانب أخر، إن أخر أجل للحصول على السجل التجاري الالكتروني سيكون يوم 11 أفريل 2019 داعيا المتعاملين الاقتصاديين للتقرب من المصالح المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري. أكد وزير التجارة سعيد جلاب، أمس، على هامش يوم إعلامي حول السجل التجاري الالكتروني، أنه سيتم الإعلان قريبا عن القائمة الجديدة الخاصة بالمنتجات التي سيطبق عليها الرسم الإضافي المؤقت الذي أقره قانون المالية التكميلي لسنة 2018، حيث تنص المادة 2 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 على "تأسيس رسم إضافي مؤقت وقائي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر ، يحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح ما بين 30 و200 بالمائة". وقال وزير التجارة، إن الرسم الإضافي المؤقت سيشمل كل المواد والسلع الممنوعة من الاستيراد حاليا، مشيرا بأن مصالحه بصدد الانتهاء من إعداد تلك القائمة التي ستعلن بمرسوم تنفيذي تصدر في الجريدة الرسمية، على أن تدخل مباشرة حيز التنفيذ، وأرجعت الحكومة قرارها بفرض الرسم الإضافي المؤقت على البضائع المستوردة، إلى رغبتها في حماية الإنتاج الوطني، واعتبرت بأن القرار سيساهم في ترشيد الواردات التي تبقى تشكل فاتورة ثقيلة بالنسبة لاحتياطات البلاد من العملة الأجنبية، كما سيرفع إيرادات الدولة الضريبية. من جانب أخر، أعلن وزير التجارة، أن أخر أجل للحصول على السجل التجاري الالكتروني سيكون يوم 11 افريل، 2019 داعيا المتعاملين الاقتصاديين للتقرب من المصالح المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري. وحث جلاب منظمات وجمعيات أرباب العمل و كذا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لحث المتعاملين الاقتصاديين, للتقرب من المصالح المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري لاقتناء المستخرج الجديد المزود بالرمز الالكتروني و ذلك قبل هذا التاريخ باعتباره أخر أجل لاستخراج السجل التجاري الالكتروني. وكشف جلاب، بأن عدد التجار الحائزين على مستخرجات السجل التجاري الالكتروني، إلى غاية 31 نوفمير 2018، قد وصل إلى 828 ألف و328 سجل إلكتروني، من مجموع التجار المقيدين بالسجل التجاري والذي يفوق عددهم 2 مليون تاجر، أي بنسبة 43 بالمائة. ما يعني أن قرابة 60 بالمائة من التجار مطالبون باستخراج السجلات الالكترونية قبل أفريل المقبل، مضيفا أنه «بفضل اللجوء إلى استعمال السجل التجاري الالكتروني ستتمكن مصالحنا من التحكم لا محالة في تأطير وعصرنة عملية الرقابة الاقتصادية ومتابعة السوق وضبطه, بهدف إضفاء الشفافية على عمليات المراقبة و نجاعتها». وقف التلاعب وتزوير السجل التجاري واعتبر وزير التجارة سعيد جلاب، بأن استحداث تقنية الرقابة الجديدة تندرج في إطار التعاون بين وزارة التجارة ووزيرة البريد في إطار تحسين تسيير قطاع التجارة عبر استعمال الأنظمة التكنولوجية الحديثة التي سوف تسمح بتفعيل عمليات وآليات الرقابة على مستوى السوق الوطنية وضمان الشفافية والنزاهة. مؤكدا على الأهداف المرجوة من العملية والمتمثلة في عصرنة السجل التجاري، من خلال استبدال النماذج القديمة لمستخرجات السجل التجاري، بنماذج جديدة تحمل الشارة الالكترونية، يصب في اتجاه تطهير وتأمين السجل التجاري من التزوير والتلاعبات، والسماح لكل شخص الحصول على المعلومات المحينة من المركز الوطني للسجل التجاري المتعلقة بوضعية التاجر. سواء كان شخص طبيعي أو معنوي وأيضا, عملية تسهيل وتطوير وعصرنة مراقبة النشاط التجاري والسماح لأعوان مصالح الرقابة بتحديد هوية صاحب السجل التجاري وكذا النشاطات الممارسة فعليا. وتعتمد تقنية الرقابة الإلكترونية المتنقلة للسجلات التجارية، التي تم الكشف عنها، أمس، خلال اليوم الإعلامي حول السجل التجاري الإلكتروني، نشطه كل من وزير التجارة سعيد جلاب، ووزيرة البريد هدى إيمان فرعون. على مطابقة السجلات التجارية مع الرمز الذي يحمله كل سجل تجاري الكتروني مع قاعدة البيانات الالكترونية. عن طريق إما التقاط صورة للمجسم المتواجد على السجل التجاري الالكتروني، لفك الشيفرة التي تحمل المعلومات الكاملة عنه. أو من خلال استغلال التقنية الجديدة، عن طريق استعمال رقم تدوين السجل التجاري لاستخراج كل المعطيات المطلوبة التي يمكن أن تكشف أية تلاعبات أو تزوير بخصوص الوثيقة محل المراقبة. مشاكل تعاقدية وراء تأخر تسليم البطاقة الذهبية من جانبها وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة, إيمان هدى فرعون، قالت بأن التأخر المسجل في منح البطاقات الذهبية على زبائن بريد الجزائر راجع لاعتبارات تقنية، وقالت بأن البطاقة تخضع لمعايير دولية وهو ما يحتم على بريد الجزائر اعتماد تلك المواصفات، وتحدثت الوزيرة عن مشاكل تعقادية حالت دون إتمام عملية توزيع البطاقات بسبب احتكار متعامل واحد لإصدارها، وبعد المشاكل التي واجهت بريد الجزائر مع هذا المتعامل، قررت الشركة العمومية إطلاق مناقصة جديدة لتزويدها بتلك البطاقات التي ستوزع مباشرة على الزبائن.
