أعلن وزير التجارة، سعيد جلاب، أمس، عن الشروع في حملة لتسريع عملية تعميم السجلات التجارية الالكترونية، داعيا منظمات رجال الأعمال والتجار إلى بذل جهود في هذا الاتجاه، لاسيما وأن آخر أجل للحصول على سجل تجاري إلكتروني حدد في 11 أفريل 2019. وإلى غاية 30 نوفمبر الماضي، لم تتعد نسبة التجار الذين حصلوا عليه 43 بالمائة، وهي "نسبة ضعيفة" كما قال الوزير. ولإنجاح العملية وتبسيط الإجراءات، وقع بريد الجزائر والمركز الوطني للسجل التجاري، أمس، بالعاصمة، بحضور وزير التجارة، سعيد جلاب، ووزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، هدى فرعون، اتفاقية تسمح بدفع مستحقات مركز السجل التجاري من طرف التجار، عن طريق الدفع الالكتروني عبر "البطاقة الذهبية". ويأمل الجانبان من خلال ذلك في تسريع وتيرة الحصول على سجلات إلكترونية، فيما يبدو أنه سباق ضد الساعة، لتعميم العملية التي لم تستقطب إليها عددا كبيرا من التجار. فبعملية حسابية بسيطة نسجل أنه في أربع سنوات، أي منذ إطلاق السجل التجاري الالكتروني في 2014، لم تمس العملية سوى 828328 تاجرا من أصل مليوني تاجر مسجل في المركز، وهو ما يمثل نسبة تقارب 43 بالمائة. مما يعني أن 57 بالمائة فضلوا البقاء ضمن النظام القديم. هؤلاء أمامهم 4 أشهر فقط للدخول في النظام الجديد. والسؤال المطروح هو هل يمكن أن يتحقق في أربعة أشهر فقط ما لم يتحقق في أربع سنوات؟ وزير التجارة أبدى تفاؤله بهذا الشأن متوقعا تسجيل 80 إلى 90 بالمائة كنسبة انخراط من هنا إلى أفريل المقبل، معولا على الحملة التي تم إطلاقها من أجل التحسيس بأهمية مسعى الرقمنة، لاسيما في القضاء على ظاهرة تزوير والتلاعب في السجلات التجارية. وشدد بالمقابل على منظمات رجال الأعمال والتجار والغرف التجارية للمساهمة في تعبئة كل المتعاملين المعنيين. وتوازيا مع ذلك، فإنه شرع منذ شهر في التجربة النموذجية للرقابة الالكترونية على مستوى ولاية الجزائر، والتي ستعمم بعدها إلى باقي أرجاء الوطن، حيث تم خلال يوم إعلامي نظم بعنوان "السجل التجاري الالكتروني، وسيلة فعالة لعصرنة الرقابة الاقتصادية" التطرق إلى أهم الخطوات المسجلة في هذا المجال وعرض فيلم حول العمل الميداني لأعوان الرقابة بالنظام الالكتروني الجديد. الشروع في رقمنة الرقابة الميدانية.. في انتظار المحاضر وأهم ما يميز هذا الأخير هو استخدام الأعوان لوثيقة رقابة رقمية، حيث يعملون في خرجاتهم الميدانية بلوحات الكترونية ترتبط آليا ببنك معلومات المركز، ليتم تحديد والتأكد من الهوية الحقيقية للتاجر وكل المعلومات التي تخص نشاطه التجاري بطريقة آنية. وفي مرحلة ثالثة، فان جلاب أعلن عن التوجه نحو رقمنة المحاضر المتعلقة بالمخالفات التجارية ،وربطها بمصالح العدالة بصفة مباشرة. وفي كلمته الافتتاحية للقاء، اعتبر الوزير أن الاتفاقية الموقعة بين بريد الجزائر والمركز الوطني للسجل التجاري، تعد "اللبنة الأولى للتعاون مع وزارة البريد لتحديث تسيير قطاع التجارة عبر استخدام الأنظمة التكنولوجية، لتفعيل عمليات وآليات المراقبة على مستوى السوق الوطنية، وضمان النزاهة في المعاملات التجارية ودعم قواعد الحماية المستهلكين". فرعون: إطلاق مناقصة لاختيار مزود جديد للبطاقات الذهبية ولأن امتلاك بطاقة دفع ضروري للتمكن من إجراء عمليات الدفع الالكتروني، فإن التساؤل خلال ندوة صحفية مشتركة عقدها الوزيران على هامش اليوم الدراسي، تركز حول توفر "البطاقة الذهبية" في اقصر الآجال بالنسبة لزبائن بريد الجزائر. وهو ما ردت عليه فرعون بالإشارة إلى أن العملية تتواصل رغم بعض الصعوبات المسجلة، موضحة بأنه خلال 18 شهرا أصدر بريد الجزائر 5 ملايين بطاقة، لكنها اعترفت بالمقابل أن هناك تراكما في الطلبات منذ 6 أشهر الأخيرة بما يقارب 300 ألف طلب، تنتظر الإجابة عليها. وما يعيق ذلك – حسبما صرحت به- هو "إننا لسنا بلدا مصنعا للتكنولوجيا". وقالت في هذا الصدد "البطاقة الذهبية لها معايير دولية لابد أن تستجيب لها، ولابد من استيراد البطاقة فارغة لنقوم بشخصنتها هنا. وقد سجلنا مشاكل تعاقدية في الاستيراد بسبب احتكار متعامل واحد له. اليوم وقف بريد الجزائر التعامل معه وقام بإنشاء مركز خاص بشخصنة البطاقات على مستواه، اعتمادا على عصرنة التجهيزات القديمة للبطاقات القديمة...أما بالنسبة لاقتناء بطاقات فارغة، فإن الأمر يتطلب إجراء مناقصة كما ينص عليه القانون وبالتالي فان ذلك يستلزم وقتا أطول". إلا أنها وعدت بتوزيع عدد كبير من البطاقات الذهبية قبل نهاية السنة الجارية، والعمل على تزويد كل زبائن بريد الجزائر بها في الأشهر المقبلة. أما بخصوص أجهزة الدفع الالكتروني، فكشفت انه تم الشروع في توزيع الأجهزة المنتجة في مصنع "إيني" بسيدي بلعباس في بعض الوكالات، مشيرة إلى أنه سيتم الاعلان الرسمي عن العملية في الأسابيع القادمة وأكدت عدم تسجيل أي مشاكل في هذه الأجهزة المصنعة لأول مرة ببلادنا، إلا أنها أبدت تخوفها من عزوف التجار عن استخدامها، معتبرة أن لا وزارة البريد ولا وزارة التجارة بإمكانهما إجبار التجار على التعامل بها.
