توزيع 2721 سكنا في المسيلة كشف والي المسيلة إبراهيم وشان، نهاية الأسبوع المنصرم، عن قرب توزيع حوالي 13 ألف قطعة أرض صالحة للبناء عبر بلديات الولاية، بعد انتهاء مختلف الإجراءات المتعلقة بتهيئة التجزئات الترابية، في انتظار الانطلاق في تحديد قوائم المواطنين، للاستفادة من القطع الأرضية لانجاز سكنات فردية، مشيرا إلى أن السنة الجارية ستشهد توزيع أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية من مختلف الصيغ. و قال مسؤول الهيئة التنفيذية بالولاية في تصريح صحفي خلال إشرافه، أول أمس، على توزيع 2721 وحدة سكنية بمناسبة إحياء يوم النصر بقاعة سالم معيوف، منها 1385 سكنا عموميا إيجاريا ببلدية بوسعادة و 50 سكنا ريفيا عبر 11 بلدية و 836 قطعة أرض صالحة للبناء عبر 3 بلديات، بأن تعليمات وجهت للجان الدوائر للإسراع في دراسة ملفات طالبي السكن قصد التعجيل بتوزيعها و لاسيما السكن العمومي الإيجاري بعاصمة الولاية بالنسبة لحصة 1300 وحدة سكنية التي يحرص على أن يتم توزيعها في القريب على مستحقيها. معلنا في ذات الصدد، عن استفادة المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية دون سواهم، كما أنه سيضرب بيد من حديد المزورين و المحتالين كما فعل يضيف في حصة سيدي عيسى، أين جر 20 شخصا من طالبي السكن العمومي الإيجاري على العدالة، حيث تم إيداع شكاوى ضدهم حتى ينالوا العقاب بسبب تقديم وثائق مزورة، للاستفادة من السكن، مضيفا بأن هناك حوالي 5200 سكن عمومي مبرمج للتوزيع عبر بلديات ولاية المسيلة قبل نهاية العام الجاري. و أضاف الوالي، بأن هذه السنة تحمل بين طياتها عمليات متتالية لتوزيع 90 سكنا بصيغة البيع بالإيجار و 1438 سكنا ريفيا و 700 سكن ترقوي مدعم برنامج 2011، إضافة إلى ما ذكر سلفا من حصص، في حين كانت حصة الولاية من السكن الريفي هذه السنة، حسبه، و التي بلغت لنا قبل أيام و المقدرة ب 600 وحدة جديدة. من جهة أخرى يظل برنامج الترقوي المدعم بالمسيلة، يسير بسرعة السلحفاة، حيث استفادت الولاية ضمن برنامج 2010 من حصة 1500 وحدة و من 1700 وحدة لحساب سنة 2011، إلا أن هذا البرنامج شهد تأخرا كبيرا في الانجاز و تبقى معاناة المستفيدين من هذا البرنامج متواصلة مع تأخر استلام سكناتهم، في ظل تماطل المرقين العقاريين في تجسيد مشاريع السكن التي أوكلت لهم، على غرار مؤسسة باتيجاك حصة 1000 سكن ترقوي و عمار دغيش حصة 40 سكنا الذي يوجد محل متابعة قضائية من قبل بعض المكتتبين، حيث يصر هذا الأخير على تحدي مصالح مديرية السكن و عدم التزامه بالمرسوم 11/04 المنظم لعلاقته مع مصالح الولاية و المكتتبين، بعدما رفض رفع العديد من التحفظات المسجلة ضمن الحصة الموكلة له، ما جعله ضمن القائمة المعنية بسحب الاعتماد منه خلال الفترة المقبلة. و تجدر الإشارة، إلى أن برنامج الترقوي المدعم و على مدار 9 سنوات، لم يتم تسليم سوى 315 سكنا السنة الماضية، بينما جاري انجاز 2621 وحدة حاليا، على أن يتم توزيع 700 سكن ضمن هذه الصيغة قبل نهاية السنة الجارية على حد تأكيد مصالح الولاية.
