انتخبت الجمعية الوطنية العادية للنقابة الوطنية للقضاة، أمس، يسعد مبروك نقيبا جديدا للقضاة خلفا لجمال العيدوني. وكان يسعد مبروك يشغل منصب رئيس الغرفة المدنية لمجلس قضاء ولاية بجاية. وبانتخاب يسعد مبروك نقيبا جديدا للقضاة، تكون قد انتهت حقبة جمال العيدوني الذي حافظ على المنصب لمدة 15 سنة، وهذا بعد أن تم انتخابه على رأس النقابة الوطنية للقضاة سنة 2004، خلفا لمحمد رأس العين. تم أمس، انتخاب القاضي يسعد مبروك عن مجلس قضاء بجاية، رئيسا جديدا للنقابة الوطنية للقضاة خلفا للقاضي لعيدوني جمال المنتهية عهدته وذلك خلال أشغال الدورة السابعة للجمعية العامة العادية العلنية المنظمة بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة). وتحصل القاضي يسعد مبروك على 35 صوتا من إجمالي 78 صوتا معبر عنها يمثلون المندوبين الذين تم انتخابهم سابقا على مستوى المجالس القضائية والمحاكم الإدارية والمؤسسات القضائية المركزية التي شارك فيها 4539 قاضي ناخب على المستوى الوطني. وتحصل القاضي بوعريز محمد عن مجلس قضاء تيزي وزو على 27 صوتا، فيما توزعت باقي الأصوات على المرشحين الأربعة الآخرين الذين تقدموا لهذه الانتخابات التي جرت في ظرف خاص تميز في دعوات لتحرير القضاة من التعليمات الفوقية. وقال الرئيس الجديد إن القضاة «أمام تغيير جذري في ظل حراك يتحرك ويطالب بالتغيير»، داعيا إلى «تغيير شامل و بسلاسة ودون الإضرار بهياكل الدولة والمحافظة عليها ومن دون انتقام لأن الأشخاص ذاهبون ومتغيرون و الدولة باقية». كما أكد يسعد مبروك أنه «لا انحياز للقضاء لأي جهة في صراع العصب والمصالح ونقف على مسافة واحدة مع كل القضايا والجزائريين و من أجل الوحدة»، معلنا أن «وقت الضغط الذي يكون القضاة قد عاشوه لسنوات قد انتهى». وأضاف مسترسلا :»العدالة ليست انتقامية و انتقائية وارتجالية إنما تسير بموضوعية و وفقا للإجراءات و قوانين الجمهورية»، مشددا على أن «لكل حدث حديثا بدءا بترتيب البيت الداخلي بدون تهور وإعادة النظر في القانون الأساسي للقضاء والقانون الأساسي للنقابة». وشدد في السياق ذاته، انه يتعين على النقابة الجديدة العمل على»إعادة النظر في قانون الانتخابات ودور القضاء في ممارسة السلطة و تنظيم الانتخابات وتحديد العلاقة بين السلطات الأخرى و سلطة القضاء و وضع حد لوصاية سلطة على سلطة وطريقة عمل القاضي ومساره المهني وتسيير مجلس الأعلى للقضاء وتنظيمه حتى يتسنى مناقشة كل المسائل المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة.» من جهته كشف النقيب السابق، جمال العيدوني، انه لم يستقل من منصبه، وقال إن عهدته على رأس النقابة انتهت في 15 مارس الماضي، ولم يقدم ترشحه مجددا لتولي المنصب، مشيرا إلى أن «انتخاب النقيب الجديد شارك فيه أكثر من 4500 قاض. وأكد العيدوني أنه «سيكون هناك نفس جديد في نقابة القضاة في ظل الهيئة المسيرة الجديدة». وفي كلمته الافتتاحية، أكد العيدوني، انه عمل طيلة فترة تولية رئاسة النقابة على الدفاع عن مصالح القضاة، قبل إن يطلب من الجميع الصفح عن الأخطاء التي تكون قد بدرت عنه طيلة السنوات التي تولى فيها نقابة القضاء. ومع اعتلاء القاضي مبروك يسعد رأس النقابة الوطنية للقضاة يكون خامس رئيس لها مند تأسيسها سنة 1990 بعد كل من القاضي المنتهية عهدته جمال عبدوني (الذي بقي على رأسها لثلاثة عهدات متتالية) و قبله رأس العين محمد والطيب لوح وبريم محمد والرئيس الأول المؤقت روابحي محمد. والتحق النقيب الجديد البالغ من العمر 52 سنة بسلك القضاء سنة 1996 خريج المدرسة الوطنية للقضاة الدفعة السادسة، شغل عدة مناصب قاضي بمجالس قضاء كل من تمنراست و أم البواقي و قسنطينة, قبل أن يلتحق بمجلس قضاء بجاية، حيث كان يشغل منصب رئيس غرفة بذات المجلس.