تم تمديد آجال إيداع الحسابات الاجتماعية لسنة2018 للمتعاملين الاقتصاديين الى غاية 30 سبتمبر المقبل ، حسبما أفاد به بيان وزارة التجارة. و يضيف ذات البيان أن المركز الوطني للسجل التجاري كان قد حدد سابقا آجال إيداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2018 للشركات إلى غاية 31 جويلية 2019. كما تنهي مصالح الوزارة الى علم المتعاملين الاقتصاديين الناشطين انه تقرر أيضا تمديد فترة التسجيل الإلزامي في السجل التجاري الالكتروني إلى غاية 30 سبتمبر 2019. و يذكر -ذات المصدر- أن الحسابات الاجتماعية تضم نسخة من محضر الجمعية العامة العادية أو أي وثيقة أخرى تتضمن المصادقة على الحسابات و نسخة من جدول أصول الميزانية و نسخة من جدول خصوم الميزانية و نسخة من جدول حسابات النتائج. و يتم إيداع الحسابات الاجتماعية للسنة الاجتماعية للسنة المالية المعنية على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري المتواجدة في كل ولاية و ذلك تبعا لمكان تواجد المقر الاجتماعي للشركة المعنية بعملية الإيداع. كما تجدر الإشارة إلى أن الشركات التي تقوم بإيداع الحسابات الاجتماعية لن تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري العمل به لاسيما التسجيل في البطاقة الوطنية لمرتكبي أعمال الغش.