أثارت طريقة تقسيم مبلغ 20 مليار سنتيم المخصص للمشاريع التنموية، و المرصود من صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية، لكل بلديات ولاية برج بوعريريج، استياء سكان قرية بني وقاق ببن داود، متهمين "المير" بالانفراد في تقسيم المبلغ المالي و توجيه جزء منه لاقتناء عتاد للبلدية. و قد قام يوم أمس العشرات من سكان قرية بني وقاق بغلق مقر بلدية بن داود في أقصى الجهة الغربية لولاية برج بوعريريج على الحدود مع البويرة، مطالبين بإعادة النظر في تقسيم المبلغ على قرى البلدية، و متهمين رئيسها باستبعاد باقي أعضاء المجلس البلدي من عملية توزيع المشاريع، و التخلي عن الطريقة السابقة التي كانت توزع فيها ميزانية التنمية على المناطق الأربعة لبني وقاق، حسب ما تطرق إليه المحتجون. و زيادة على هذا الانشغال، طالب سكان القرية من سلطات الولاية، بإيفاد لجنة تحقيق إلى المنطقة للإطلاع على المشاريع التنموية، خاصة ما تعلق منها بمشروع إعادة تهيئة شبكة المياه بالقرية، و الذي توقفت به الأشغال منذ مدة، بالإضافة إلى مشروع إنجاز قنوات الصرف الصحي الذي هجرته المقاولة المكلفة منذ أشهر لأسباب تبقى مجهولة. و تنقل ممثلون عن المحتجين إلى مقر الدائرة لعقد لقاء مع رئيسها و "المير"، بعدما تعذر على الأخير إقناعهم بالعدول عن قرار غلق مقر البلدية، أين تم التطرق لمختلف الانشغالات. و أكد مصدر من بلدية بن داود أن الاحتجاج لم يكن بريئا، خاصة و أن القرية استفادت على مدار السنوات القليلة الفارطة من مشاريع تنموية بمبلغ يقارب 30 مليار سنتيم، بما فيها عمليات توصيل الغاز و المياه، كما أنها استفادت من مبلغ 800 مليون سنتيم في إطار مشاريع التنمية التي تم تسجيلها بعد الاستفادة من 20 مليار سنتيم من صندوق التضامن للجماعات المحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار في عملية توزيع هذا المبلغ، المناطق المحرومة و تلك التي لم تستفد من برامج قطاعية. أما عن تخصيص جزء من المبلغ لاقتناء عتاد خاص بالبلدية، فأشار ذات المصدر و هو عضو في البلدية، إلى أن جميع البلديات اقتنت العتاد حسب احتياجاتها، و هو ما استغلته لاقتناء حافلتين للنقل المدرسي و شاحنة لجمع القمامة.