أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر أول أمس حكما غيابيا بالسجن المؤبد ضد القاضي (العيش. ف) المتابع بجناية التزوير من خلال وضع توقيعات مزورة والتزييف في محررات رسمية. وحسب قرار الاحالة ، فإن المتهم كان يزاول مهنته كقاضي حكم في البداية بمحكمة حسين داي فرع الجنح قبل أن يتم تحويله الى محكمة البليدة التي كان يزاول بها نشاطه كقاضي في فرع الأحوال الشخصية، فقد أقدم المتهم أثناء مزاولة مهنته بمحكمة البليدة كقاضي في فرع الأحوال الشخصية على تزوير حكم عن طريق وضع توقيع مزور مما أدى الى طرده مباشرة من عمله. وكانت النيابة العامة قد التمست تطبيق عقوبة السجن المؤبد ضد المتهم. من جهة أخرى، قضت ذات المحكمة بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (م. موسى) المتابع بجناية تزوير محررات عمومية(قرارات استفادة مع قطع ارضية) في إطار جماعة إجرامية منظمة، وتم الحكم على أعضاء هذه العصابة سلفا بأحكام سالبة للحرية، والتي كان يترأسها موظف ببلدية برج الكيفان رفقة تسعة أشخاص من بينهم المتهم الحالي. وقائع القضية تعود - حسب قرار الإحالة - الى سنة 1996 حيث كان أفراد هذه العصابة يقلدون توقيع رئيس المندوبة التنفيذية لبلدية برج الكيفان آنذاك، ثم يبيعون قطعا أرضية بالبلدية بقرارات استفادة مزورة. وبلغ عدد الضحايا الذين دفعوا لهم الأموال لقاء قطع أرضية وهمية ستة ضحايا، وتأسست البلدية كطرف مدني في هذه القضية.
