8 أشهر سجنا نافذا لمتهم بتهجير السوريين إلى إيطاليا قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، أمس، بتسليط عقوبة 8 أشهر سجنا نافذا، في حق متهم رئيسي في نشاط شبكة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة السرية انطلاقا من شواطئ عنابة باتجاه جزيرة سردينيا الإيطالية، استفاد، حسب هيئة الدفاع، من ظروف التخفيف، كونه مسجون في قضايا أخرى في ولاية بجابة. و تم متابعته في قضية تهريب البشر رفقة 3 متهمين آخرين، سبق مثولوهم أمام هيئة المحكمة و معاقبتهم ب 3 سنوات سجنا نافذا، فيما التمست النيابة العامة في حق المتهم الرئيسي 20 سنة سجنا نافذا، عن جناية تهريب المهاجرين و جنحة العلم بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين و عدم الإبلاغ عنها للسلطات المختصة بذلك. و كان أفراد الشبكة يستهدفون العائلات السورية التي تريد الوصول إلى أوروبا عبر الجزائر، حيث تم في رحلة واحدة، توقيف 5 رعايا سوريين بينهم فتاتان. و تعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 24 نوفمبر 2014، في حدود منتصف النهار، عندما أوقف حرس الشواطئ بعنابة، قاربين على متنهما 24 فردا، من بينهم 5 أشخاص من جنسية سورية، كانوا في عرض البحر متوجهين نحو جزيرة سردينا الإيطالية، أين انتقل القارب الأول في رحلته من أسفل جسر سيدي سالم، عبر مصب واد سيبوس و على متنه كل من (ب.ح)، (ع.ص)، (ز.ع.ك)، (ب.ش)، (ب.إ)، (ي.س)، (ش.ج.س)، (ش.ج.ح)، إلى جانب 5 أشخاص سوريين ضمنهم شابتان. و عند سماعهم من طرف مصالح الضبطية القضائية، صرح بعضهم بأنهم اجتمعوا بشاطئ سيدي سالم من أجل الهجرة السرية، أين ركبوا القارب دون أن يعلموا من نظم الرحلة و بعد انطلاقهم متجهين إلى سردينيا، أوقفهم حراس الشواطئ، في حين صرح آخرون، بأنهم سددوا مبالغ مالية تراوحت ما بين 10 و30 ألف دج، مقابل الوصول إلى الضفة الأخرى من المتوسط و تحديدا جزيرة سردينيا الإيطالية، دون معرفة الشخص الذي نظم الرحلة. و صرح (ش.ج) أمام هيئة المحكمة، بأنه اتفق مع أبناء عمه على الهجرة غير الشرعية و كان من نصيب كل واحد منهم 30ألف دج، قام بتسليم المبلغ للمسمى (ب.ح) و الذي تم توقيفه برفقته على متن القارب و تمكن من الفرار بعدها، و هي التصريحات التي أكدها المتهم (ش.ج.س). و صرح الرعية السوري (ح.ع)، بأنه دفع مبلغ 100 ألف دج، للمسمى (ف.ب) مقابل الرحلة و استضافهم في بيته رفقة ابن خالته (ن.ل) دفع هو أيضا مبلغ مالي للمسمى (ف.ب)، هذا الأخير أنكر التهمة المنسوبة إليه. أما القارب الثاني، فقد انطلق من مدينة القالة و كان يضم 13 فردا، صرحوا بأنهم انطلقوا في رحلتهم على متن قارب خشبي الصنع، مقابل تقديم مبالغ مالية تراوحت ما بين 60 و 100 ألف دج، نُظمت الرحلة من طرف (خ.م) الملقب «الشقرة» و عند إبحارهم غير بعيد في المياه الإقليمية، اعترضتهم فرقاطة البحرية الوطنية، التي كانت مناوبة لتأمين الحدود البحرية. و لدى استجواب قاضي محكمة الجنايات للمتهمين (ب.ف) و (خ.م)، أنكرا التهم المنسوبة إليهما و نفيا قيامهما بتنظيم رحلات لتهجير الشباب المنحدرين من عدة ولايات و كذا العائلة السورية، بطريقة غير قانونية عبر قوارب تقليدية الصنع. و تجدر الإشارة، إلى محاكمة المتهمين في ثالث جلسة بعد قبول الطعن بالنقض و توقيف المتهم الرئيسي.