مرسوم تمديد عملية التنازل عن السكنات العمومية على طاولة الحكومة كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى أمس، أن مرسوم تمديد التنازل عن السكنات الاجتماعية الايجارية يوجد على طاولة الحكومة وهذا بعد انتهاء أجال المحددة للتنازل على السكنات الاجتماعية في المرسوم السابق نهاية سنة 2010 مشيرا إلى أن تعليمات أعطيت لدواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات من أجل استلام ملفات المواطنين الراغبين في الحصول على التنازل على هذه السكنات ريثما يصدر المرسوم المذكور قريبا . وأوضح الوزير خلال الزيارة التي قادته لولاية الطارف ردّا على سؤال "النصر" أن التنازل عن السكنات الاجتماعية الايجارية يخصّ فقط السكنات التي تعود إلى ما قبل1جانفي 2004 وعدا ذلك فإن السكنات الأخرى تبقى غير معنية بالمرسوم وليس لأصحابها حق الاستفادة من التنازل عليها، وأكد أن البرنامج الخماسي للسكن يجري بوتيرة متسارعة بحيث تم إلى غاية الثلاثي الثالث الانطلاق في انجاز 222 ألف وحدة سكنية، حيث تراهن الوزارة على الشروع في أشغال 300 ألف وحدة سكنية مع نهاية السنة الجارية التي وصفها الوزير بالاستثنائية والمميزة، من ناحية الانطلاق في انجاز برامج السكن حيث تم خلال سنة 2011 تحطيم الرقم القياسي للمشاريع السكنية الضخمة التي انطلقت والتي هي الأن عبارة عن ورشات مفتوحة عبر مختلف ولايات الوطن. من جهة أخرى أبدى الوزير عدم رضاه على أداء مكاتب الدراسات التي لم تصل بعد إلى المستوى المرغوب فيه من أجل إعداد دراسات ذات جودة، وحث ممثل الحكومة الإدارة على حسن اختيار مكاتب الدراسات لاسيما في إعداد مخططات شغل الأراضي ومخططات التهيئة العمرانية، كما أبدى عدم رضاه أيضا على مؤسسات الانجاز والمقاولات أمام محدودية إمكانياتها والمشاكل التي تتخبط فيها بالرغم من تحفيزات التي تقدمها الدولة كما قال من خلال منحهم كل الإمكانيات والقروض بنسب ضئيلة. وفي هذا السياق أشار الوزير إلى أنه يوجد بالجزائر 34 ألف مقاولة مرخصة في مجال البناء والأشغال العمومية والري، 18 ألف منها لا يتعدى عدد عملها 10عمال في حين توجد 346 مقاولة تأهيلها بين الدرجة 5 و9 ، وهي مؤسسات ليس بمقدورها أن تساهم في عملية البناء التي تبقى بحاجة لمؤسسات انجاز مؤهلة وقوية لتجسيد برامج الدولة وتسليمها في آجالها خاصة البرنامج الخماسي للسكن المقدّر ب 2.4 مليون وحدة سكنية . و دافع الوزير عن خيار اللجوء إلى الشركات الصينية التي قال أنها أضحت تنافس البلدان الأوروبية في مجال البناء، مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية ومنها الصينية على وجه الخصوص أسندت لها 71 ألف مسكن من حصة 1.45 مليون سكن بكبرى الولايات خلافا لما يتداول عن تفضيل الشركات الأجنبية عن الوطنية. ق/باديس